المستوطنون ينصبون خياماً أمام الحرم الإبراهيمي في الخليل

السلطة تتهم إسرائيل بتصعيد الإعدامات وقتل شاب في بلدة عوريف عمداً

خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل (أ.ف.ب).
خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل (أ.ف.ب).
TT

المستوطنون ينصبون خياماً أمام الحرم الإبراهيمي في الخليل

خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل (أ.ف.ب).
خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل (أ.ف.ب).

اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بإعدام شاب فلسطيني أعزل مع سبق الإصرار والتعمد، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد.
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً قالت فيه إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الاحتلالي، واستخدام قوات الاحتلال الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بهدف القتل المباشر، وعن سبق إصرار وتعمد، في محاولة لإرهاب المواطنين ومنعهم من القيام حتى بالأنشطة السلمية المقاومة، دفاعاً عن أرضهم، ومنازلهم وممتلكاتهم.
وجاء البيان بعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي الشاب إعمير عمر شحادة (22 عاماً)، في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس.
وحملت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد وما يخلفه من جرائم ضد الإنسانية، محذرة من «مخاطر التعامل مع الإعدامات الميدانية وجرائم القتل بحق شعبنا بدمٍ بارد كأرقام تضاف إلى الإحصاءات، وكأمور اعتيادية باتت مألوفة لا تستفز مشاعر العالم، ولا يتم التوقف عند حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، جراء فقدانها لأبنائها وسرقة حياتهم».
وطالبت الخارجية، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، بسرعة توثيق هذه الجريمة النكراء، لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، بهدف ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المجرمين والقتلة، من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وكان شحادة قتل أثناء مواجهات بين سكان القرية ومستوطنين هاجموهم وساندتهم القوات الإسرائيلية.
وكان مستوطنون من مستوطنة يتسهار القريبة، قد هاجموا قرية عوريف وتصدى لهم أهلها، ثم وصلت القوات الإسرائيلية، وتوسعت المواجهات قبل أن يقضي شحادة.
واتهم الفلسطينيون الجيش والمستوطنين بقتله. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: «لا أعرف ما إذا كان مطلقو النار جنوداً أو مستوطنين».
وشيّع الفلسطينيون أمس جثمان شحادة إلى مثواه الأخير في قرية عوريف، وهتفوا مطالبين بالانتقام من المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
وعادة ما يهاجم مستوطنون من «جماعة تدفيع الثمن» فلسطينيين في القرى القريبة من مستوطناتهم.
وفي هجمات سابقة، أحرق مستوطنون عائلة كاملة وبيوتاً وأراضي ودور عبادة كذلك.
وأمس، دهس مستوطن فلسطينياً وأصابه بجراح خطيرة على الشارع الرئيسي بين بلدتي حزما وعناتا شرق القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطن دهس الشاب ولاذ بالفرار.
وأكدت وزارة الصحة أن الشاب وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله للعلاج، واصفة إصابته بالخطيرة، حيث يعاني من كسر في الجمجمة ورضوض في جسده.
ورداً على الحادثة، ألقى شبان الحجارة على مركبات المستوطنين على الشارع الالتفافي الذي يمر بمحاذاة البلدة، ما أدى إلى إصابة مستوطن بجراح.
واقتحمت قوات الاحتلال أطراف البلدة، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان الذين تصدوا لها.
وفي الخليل، واصل مستوطنون نصب خيام أمام الحرم الإبراهيمي الذي قسمته إسرائيل في السابق.
وطالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، بالتدخل العاجل والطارئ لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من سياسات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، مشيراً إلى أن نصب الخيام يعد اختراقاً صارخاً لقدسية المكان، واعتداء على حرمته الدينية وإرثه الحضاري الإنساني، الذي تعهدت «اليونيسكو» بحمايته بعد اعتماد البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي.
كما دعا أبو سنينة الجهات ذات الاختصاص في الحكومة والسلطة الوطنية، للتواصل مع المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية من أجل رفع يد الاحتلال عن الحرم الإبراهيمي، وقطع الطريق أمام خطواته التصاعدية بتهويده وترحيل الفلسطينيين عنه.
وحذر أبو سنينة حكومة الاحتلال من مغبة الإمعان في انتهاكها وتجاوزها الخطوط الحمر، مطالباً بتدخل دولي عاجل، مؤكداً أن أهل الخليل وأبناء فلسطين لن يقبلوا استمرار انتهاك مقدساتهم ونهب أرضهم والاعتداء على أبنائهم، محملاً حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عما ستخلفه اعتداءات المستوطنين المستمرة، بحق المدينة ومقدساتها.
وفي نابلس نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في محيط المحافظة، وأخضعوا السيارات والمواطنين إلى تفتيش دقيق مع تدقيق في الهويات.
ويعتقد أن إسرائيل تبحث عن منفذ عملية سلفيت قبل شهرين.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز رفات 250 شهيداً فلسطينياً، بعضها منذ 30 عاماً مدفونة في مقبرة أرقام، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مخالف لكل القوانين الدولية.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن احتجاز الجثامين هو واحد من أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية والدينية والقانونية والأخلاقية التي ترتكبها تل أبيب. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة في إطار سياسة منهجية وعلنية، مشيراً إلى القوانين التي أقرتها السلطات في تل أبيب وتجيز استمرار احتجاز الجثامين.
وبين فروانة أن احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، التي تنص على احترام حق الموتى وكرامتهم، وألزمت إسرائيل بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقد جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني في الذكرى الـ40 لـ«عملية الساحل الفدائية» واحتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان دلال المغربي قائدة العملية التي قتلت خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في 11 مارس (آذار) عام 1978، علماً بأن تل أبيب ما زالت تحتجز رفاتها.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».