4 أحزاب مغاربية تطلق مبادرة لكسر الجمود في شمال أفريقيا

التقت في الجزائر بمناسبة مؤتمر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»

اتفقت أربعة أحزاب من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، على إطلاق «تنسيق مشترك لمتابعة الوضع الذي تعيشه بلدان شمال أفريقيا». وتعد المبادرة الحزبية فريدة قياسا إلى حالة الجمود التي أصابت العمل السياسي المغاربي الجماعي، منذ أن تعطَلت مسيرة «اتحاد المغرب العربي» عام 1994. بسبب الخلافات بين الجزائر والمغرب.
ونشر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، (حزب علماني جزائري) أمس، بموقعه الإلكتروني «إعلانا مشتركا» لقيادات الأحزاب الأربعة وهي «حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي الذي يمثله عضو مكتبه السياسي امحمد لقماني، و«الحزب الجمهوري» التونسي بقيادة أمينه العام عصام الشابي، و«حزب ليبيا الأمة» بقيادة عضو مكتبه السياسي أحمد دوغة. وضمَ البيان المشترك أيضا توقيع رئيس «التجمع من أجل الديمقراطية»، محسن بلعباس الذي يعتبر من أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد، له تمثيل في البرلمان. وللحزب نظرة تختلف عن نظرة الحكومة، فيما يخص العلاقات بين دول المغرب العربي، وهو يدعو إلى تحسين العلاقة مع المغرب.
وحضر قادة الأحزاب الثلاثة، أشغال مؤتمر الحزب الجزائري، عقد الأسبوع الماضي، بصفتهم مدعوين. وجاء في وثيقتهم المشتركة، أن «الوفود الحزبية التونسية والجزائرية والمغربية والليبية المجتمعة في الجزائر العاصمة، على هامش أشغال المؤتمر الخامس للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بحثت مستقبل منطقة جنوب الصحراء الكبرى واتفقت على إعطاء امتداد لعلاقاتها، وتطويرها بالطرق والوسائل التي يتعهدون بتحديدها في أقرب الآجال الممكنة».
وأشار «البيان المشترك»، إلى أن «هذه المبادرة تفرضها متطلبات تاريخية واعتبارات سياسية، تزداد تداعياتها الجيوسياسية إلحاحا يوما بعد يوم». وتحدث عن «حاجة ماسة إلى توفير إطار ذي مصداقية، عملي ومساير للوضع الذي تعيشه بلدان شمال أفريقيا الأربعة، من أجل تجاوز تشتت إمكانياتها السياسية والاقتصادية... وضع يعيق الحركة في شمال القارة ويتركها عرضة لحالة الجمود وخطر التردي، بل وحتى زعزعة الاستقرار». وتابعت الوثيقة أن «جميع المشاركين في المؤتمر، يرون أن هناك ضرورة ملحة، اقتصاديا وبيئيا وأمنيا، لا تتحمل أي تأجيل ولا أي ذريعة، لقيام عقد جديد يشمل البلدان الأربعة المذكورة والدول المحاذية لمنطقة الساحل»، في إشارة إلى مشاكل أمنية واقتصادية معقَدة تواجه ما يعرف بـ«المنطقة جنوب الصحراء»، وتشمل مالي والنيجر وتشاد. وتعد هذه المنطقة عمق المغرب العربي. ويوجد تنافس بين الجزائر والمغرب، على ربط علاقات قوية بين حكوماتها التي تؤثر في سياستها فرنسا، كقوة استعمارية سابقا.
وبحسب أصحاب البيان، فهم «مقتنعون بأن آفاق ترتيب جديد للعلاقات بين بلدان المنطقة باتت مطلوبة، بشرط تجاوز السياقات الظرفية والطوارئ التي تجاهلت وقوّضت وحاربت مصيرا مشتركا. فأوضاع المنطقة اليوم والتطورات الدولية الراهنة، تتطلب منا أن ندرج هذا المصير ضمن الأولويات في الأجندة الإقليمية».
ويرى الموقعون على الوثيقة أن «نداءنا هذا الذي يُلزمنا، موجّه أيضا إلى جميع القوى التقدمّية في بلداننا، للانضمام إلى مناقشاتنا من أجل التوصل في أقرب الآجال، إلى تهيئة مناخ سياسي مبني على الثقة الأخوية التي تفرض إشراك مواطنينا بفعالية، في استثمار هذه الفرصة الثمينة التي تقرر سيادتنا، وهي ضما نة لتنمية المنطقة الشيء الذي عجزت الحكومات عن تحقيقه». وأعلن البيان عن إطلاق «هيئة لتبادل النقاش والمقترحات، تجمعنا مرَة في السنة بأحد البلدان الأربعة بغرض تقييم مدى تقدم وانتشار المبادرة». ولم يذكر أصحاب المقترح إن كانوا سيرفعونه إلى حكومات بلدانهم.
وجرت محاولة مشابهة تقريبا، عام 2016 عندما زار القيادي اليساري المغربي محمد بن سعيد آيت إيدر، الجزائر لحضور أربعينية رجل الثورة حسين آيت أحمد. واجتمع المناضل المغربي مع مسؤولين بالحكومة، منهم وزير الخارجية وعدة أحزاب منها «جبهة التحرير الوطني» (غالبية)، وعرض على من التقاهم المشاركة في مناظرة دولية، كان سينظمها «مركز محمد بن سعيد آيت إيدر» حول قضية الصحراء، في أبريل (نيسان) من نفس العام بمراكش. وأثارت زيارة آيت إيدر جدلا واسعا بالجزائر، ورأى فيها مراقبون «محاولة تقارب بين الجزائر والمغرب». غير أن المناظرة لم تنظم في النهاية ولم يحدث «التقارب».