«المركزي» التونسي يتعهد الحد من الاقتصاد الموازي

يكبد الدولة خسائر بنحو ملياري دولار

تعهد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الاقتصاد الموازي الذي ينهك اقتصاد البلاد، واعتبر هذا الواقع بمثابة «المعضلة» التي من الضروري تجاوزها لإعادة التوازن لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية. وقال العباسي، خلال مؤتمر عقد أول من أمس، وخُصص لبحث التحديات الاقتصادية في تونس، إن «الاقتصاد التونسي يعاني من ضعف تداول السيولة المالية ضمن القطاع المصرفي القانوني، وهذا ما يجبر البنك المركزي على اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة هذه الظاهرة» على حد تعبيره. وبحسب أرقام حكومية، يُكلف الاقتصاد الموازي الدولة خسائر تقدر بقرابة 5 مليارات دينار تونسي (نحو ملياري دولار) بسبب أعمال التهريب والتهرب الضريبي.
وتضاف تحديات الاقتصاد الموازي لقائمة المصاعب التي تواجه الاقتصاد التونسي، وتراهن البلاد على المحافظ الجديد لـ«المركزي» الذي تم تعيينه الشهر الماضي لتجاوزها، حيث حذر العباسي في أول مؤتمر صحافي بعد توليه منصبه من خطورة تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع نسبة التضخم، وتزايد العجز التجاري.
وتغطي احتياطات النقد الأجنبي 78 يوماً من الواردات، وهو مستوى يقل عن حد الأمان عند 90 يوماً من الواردات، وسجل العجز التجاري في 2017 مستوى غير مسبوق عند 15.5 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار).
وتزامنت أزمة نقص التدفقات الملائمة من النقد الأجنبي مع تصاعد وتيرة التضخم، إذ بلغ التضخم السنوي 7.1 في فبراير (شباط) بعد أن سجل 6.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى في نحو 28 عاماً.
ومن أول قرارات المركزي بعد تولي العباسي لمنصبه كان رفع أسعار الفائدة 0.75 في المائة هذا الشهر لاحتواء ضغوط التضخم.
ويحذر سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، من تفاقم ظاهرة تهريب السلع وتنامي التجارة الموازية التي تمثل نحو 53 في المائة من الناتج المحلي الخام، مقابل 19 في المائة فقط سنة 2010.
ووفق ما ورد في مجموعة من الدراسات الاقتصادية حول التجارة الموازية، فإنها تمثل أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُشغل الاقتصاد الموازي في تونس نحو 520 ألف مواطن، ويمثل نحو 23 في المائة من حجم التشغيل في القطاع الخاص، وهي أرقام تؤكد الحجم الثقيل للأنشطة الموازية في اقتصاد البلاد.