«الفيدرالية الحقوقية» تطالب الأمم المتحدة بحماية عشيرة «آل غفران» القطرية

الجلاب لـ«الشرق الأوسط»: سنتابع قضيتنا داخل المؤسسات الدولية

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاضطلاع بدورها في حماية حقوق قبيلة «آل غفران» القطرية التي تواجه إجراءات تعسفية وقاسية من قبل سلطات الدوحة، منذ سنوات.
وفي رسالة وجهها رئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، دعا فيها المفوضية الأممية، للاضطلاع بدورها لإنصاف قبيلة «آل غفران» وإرجاع الحقوق المهدرة للضحايا من أبنائها.
وأشار الهاملي إلى إجراءات العقاب الجماعي التي تعرضت لها القبيلة من السلطات القطرية والتي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك نزع الجنسية ومصادرة الممتلكات، والفصل التعسفي من جميع الوظائف، وتشريد أكثر من 6 آلاف من أبناء القبيلة وسجن أعداد كبيرة منهم.
وعشيرة «آل غفران» هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة «آل مرة» الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية. وكانت عشيرة «آل غفران» قد أكدت عزمها تجديد الشكوى التي تقدم بها أحد نشطاء العشيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارَس ضدهم من الحكومة القطرية.
وقال جابر المري، أحد نشطاء العشيرة، في حديث نقلته «هيئة الإذاعة البريطانية»، أول من أمس: «نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر ولكننا نواجه حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني». وأضاف أن السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أبنائه و3 من إخوته وأخواته وأبنائهم مع 6 من أبناء عمومته منذ عام 1996. وأرسلت العشيرة، التي تقول إن كثيرين من أبنائها اضطروا إلى مغادرة قطر إلى السعودية، وفداً يضم 12 فرداً إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
من جهته قال محمد بن حمد الجلاب، وهو أحد أبناء عشيرة «آل غفران»، لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناء عشيرته سيستمرون في ملاحقة قضيتهم داخل المؤسسات الدولية المعنية، إلى حين استعادة حقوقهم كاملة، مشيراً إلى أن ما يطالبون به يتوافق مع المواثيق والحقوق التي تكفلها القوانين الدولية، كون أبناء القبيلة بلا وطن وبلا هوية أو جنسية لمدة طويلة تتجاوز 20 عاماً. وتابع: «امتثالاً لسمعة أبناء الخليج ظل أبناء القبيلة في صمت في أوقات سابقة، لكنّ هناك تصعيداً خطيراً من قبل النظام القطري ضد أبناء ،القبائل وعليه نطالب بحقوقنا، والنظام القطري لم يحترم جيرانه».
وبيّن أن أبناء عشيرة «آل غفران» على الرغم من الظروف التي تحيط بهم فإنهم يعيشون في محيطهم الخليجي نظراً إلى امتدادهم التاريخي الذي يرتبط بهم، منوهاً بأن النسيج السعودي والإماراتي يعد من العوامل المهمة لأبناء العشيرة.
وأوضح أنه حسب التوقعات فإن نحو 6 آلاف شخص تم سحب جنسياتهم، ومنوهاً بأن بعضهم قد يكون أُرجعت لهم جنسيتهم إلا أن عدداً كبيراً منهم لم يتم إرجاعها لهم.
من جانب آخر، أوضح جابر الكحلة، الناشط الحقوقي القطري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق الحقوقي وصل إلى جنيف، أمس، ويعتزم تنظيم وقفات تضامنية بعد 3 أيام، منوهاً بأن الفريق الحقوقي يعتزم نشر تلك الشكوى عبر أي منبر حقوقي.
وأوضح الكحلة أن هناك أموراً يروج لها النظام القطري الحاكم حالياً بوجود ازدواج في نظام الجنسيات لبعض أبناء العشيرة، وهذا أمر عارٍ عن الصحة، وأن الغرض من سحب الجنسية أمور سياسية بحتة.
وبيّن أن أبناء «آل غفران» يقدَّر عددهم بنحو 70 في الداخل السعودي و30% في الداخل القطري، إضافة إلى وجود أعداد قليلة في الإمارات، والذين في الداخل محرومون من أبسط الحقوق كحقوق المواطنة القطرية وممارسة النشاط الانتخابي.