مطالب بتبني القطاع الخاص في المنطقة العربية ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة

ملتقى مديري مراكز «الترجمة» في الخليج يدعو لإعداد مشروع حماية حقوق المترجمين

مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
TT

مطالب بتبني القطاع الخاص في المنطقة العربية ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة

مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)
مديرو مراكز الترجمة في الخليج يجتمعون في الرياض مطالبين القطاع الخاص بالمساهمة في ترجمة العلوم التطبيقة (واس)

طالب مترجمون خليجيون بضرورة مساهمة القطاع الخاص تبني ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة في المنطقة العربي، مع العمل على إعداد مشروع لحماية حقوق المترجمين، وسط ضرورة تأسيس قاعدة بيانات لتخصصات المترجمين في العالم العربي ليتسنى تطوير هذا النشاط العلمي والعملي في المنطقة.
جاء ذلك مع انتهاء أعمال ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، أمس، الذي عقد برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ونظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمعهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب بمبنى المؤتمرات بالجامعة.
وأوصى المشاركون عقد ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، بحيث تستضيفه جهة من الجهات المهتمة بهذا المجال دوريا، حيث أبدت دارة الملك عبد العزيز ترحيبها بعقد الملتقى الثاني السعودي الخليجي لأصحاب القرار في مجالي الترجمة والتعريب في عام 2015، مع التوجيه أن يصبح مركز الترجمة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى هيئة خليجية يعطى استقلالية إدارية ومالية، ويتصل مباشرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مدير الهيئة بالمرتبة الممتازة لتقوم الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتضمّنت التوصيات ضرورة التضامن والتنسيق المشترك بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في تحقيق عدد من المهام منها تحديد آليات التعاون المشترك والدولي، وإنشاء قنوات اتصال فعالة بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في دول الخليج وفي جميع دول العالم لتبادل الخبرات في مجالات الترجمة والتعريب وتدريب المترجمين، والاتفاق على وضع أسس محددة وواضحة ومحدثة لاختيار الأعمال المترجمة؛ وفقاً لحاجة المكتبة العربية من الترجمات.
ودعا المترجمون في توصياتهم إلى توحيد المصطلحات العلمية والتقنية التي تيسر عمل المترجمين، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وترجمة المؤلفات المتعلقة بالتراث العربي والإسلامي إلى اللغات الأخرى، ووضع آلية لبيان أهم معوقات الترجمة وإيجاد الحلول والوسائل الممكنة للتعامل معها، ووضع معايير تدريب المترجمين وأهمية تطبيق هذه المعايير في الارتقاء بجودة مخرجات الترجمة، ووضع معايير تقييم واعتماد المترجمين ومراكز ومكاتب الترجمة وإصدار دليل بذلك، وإصدار نشرة سنوية بالمشاريع والأعمال التي تصدرها معاهد وكليات ومراكز الترجمة؛ لتوفير الجهد وضمان عدم تكرارها، وتشرف عليها إحدى الجهات المهتمة في مجالي الترجمة والتعريب يتفق عليها في الملتقى القادم.
ومما يندرج تحت المهام أيضاً إعداد وتنفيذ أعمال وبرامج كوضع ضوابط ومعايير لعمل الترجمة، ودورات تدريبية إثرائية في الترجمة التحريرية والشفوية للارتقاء بقدرات الخريجين، وبرامج التدريب العملي في الترجمة التخصصية لدارسي الترجمة الأكاديميين، وإدخال مقرر الترجمة لطلاب كليات اللغة العربية، وتطوير تدريس الترجمة الفورية كماً وكيفاً بما يلبي الحاجات الحالية والمستقبلية، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة في مجال الترجمة، وعمل مسابقات لطلبة أقسام وكليات ومعاهد الترجمة في الجامعات، وذلك لتحفيز الطلبة على الإبداع في مجال الترجمة، وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإشراف على هذه الجائزة.
وأوصى المجتمعون بالتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لخدمة الترجمة في نواحي عدة مثل تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية تضم أسماء المترجمين الخليجيين والعرب وتخصصاتهم لتسهيل التواصل بينهم، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص للمعنيين بالترجمة في دول مجلس التعاون الخليجي يتيح فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم، وإنشاء دليل للأدوات الإلكترونية المساعدة على التعريب والترجمة، وتسهيل استعمالاتها على الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، وتخصيص أحد الملتقيات القادمة لموضوع ترجمة التقنيات وتقنيات الترجمة، وتوسيع مجال الترجمة الحاسوبية، والعمل على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشبكة العنكبوتية.
وطالب المشاركون في الملتقى بتشجيع وحثّ القطاع الخاص على تبني مشروعات الترجمة في مجالات العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتبني مشروع قانون حماية حقوق المترجمين بدول مجلس التعاون الخليجي متضمناً حقوق التأليف والنشر، وتوفير الدعم اللازم من أجل تقديم الدعم المالي والفني للمعاهد ومراكز الترجمة المختلفة؛ لتحفيزها على الإبداع في أعمال الترجمة، ووضع نظام حوافز مالية خاصة لاستقطاب أفضل الكفاءات في مجال الترجمة من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد آليات خاصة لتسويق الكتب المترجمة من خلال عدة قنوات منها المواقع الإلكترونية وغيرها.



السعودية تُرحِّب باتفاق الحكومة السورية و«قسد»

TT

السعودية تُرحِّب باتفاق الحكومة السورية و«قسد»

الرئيس السوري أحمد الشرع يرفع أمام الصحافيين اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة (أ.ف.ب)
الرئيس السوري أحمد الشرع يرفع أمام الصحافيين اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، مشيدةً بجهود الولايات المتحدة في التوصل إليه.

وأعربت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون بما يلبي تطلعات الشعب السوري في التنمية والازدهار.

الرئيس السوري أحمد الشرع يرفع أمام الصحافيين اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة (أ.ف.ب)

وجدَّد البيان دعم السعودية الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في تعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.


محمد بن سلمان والشرع يبحثان المستجدات الإقليمية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (واس)
TT

محمد بن سلمان والشرع يبحثان المستجدات الإقليمية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مستجدات الأحداث الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقّاه ولي العهد السعودي من الرئيس السوري، الأحد، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.


تهم فساد في العقارات والنفط والشركات التجارية تلاحق عيدروس الزبيدي

رئيس المجلس الانتقالي المنحلّ عيدروس الزبيدي (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الانتقالي المنحلّ عيدروس الزبيدي (أ.ف.ب)
TT

تهم فساد في العقارات والنفط والشركات التجارية تلاحق عيدروس الزبيدي

رئيس المجلس الانتقالي المنحلّ عيدروس الزبيدي (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الانتقالي المنحلّ عيدروس الزبيدي (أ.ف.ب)

كشف مصدر مطّلع لـ«الشرق الأوسط» أن المتهم لدى الحكومة والقضاء في اليمن عيدروس الزبيدي، متورّط في أعمال فساد واستغلال سلطة، ونهب للأراضي، إلى جانب تجارة النفط والشركات التجارية.

وفي التفاصيل، قال المصدر إن عدداً من الممارسات التي انتهجها الزبيدي أسهمت في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في محافظات الجنوب بسبب الفساد والمظالم، وكان القاضي قاهر مصطفى، النائب العام اليمني، قرّر السبت، تكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وجميع الجرائم المنسوبة إلى المتهم عيدروس الزبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

ووفقاً للمصدر، فإن الزبيدي متورط في تهم تتعلق بأراضٍ وعقارات، وأضاف أنه استحوذ على مساحة شاسعة من أراضي «المنطقة الحرة في عدن» المخصصة بصفتها مخازن ومستودعات لميناء عدن، حيث تم توثيق الأرض الممتدة من «جولة كالتكس» في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب، باسم صهره المعروف بجهاد الشوذبي.

إضافةً لذلك، استحوذ عيدروس الزبيدي وفقاً للمصدر، على مساحة أرض في جزيرة العمال المطلّة على البحر مباشرة، وتتبع الأرض «هيئة مواني عدن»، وجرى تسجيلها باسم جهاد الشوذبي أيضاً، بحيث يقوم بتقسيمها إلى مجموعة أراضٍ، ليتم توزيعها بالتالي على عيدروس الزبيدي ومجموعة من المقربين منه.

وفي الإطار نفسه، استحوذ الزبيدي على نحو 100 فدّان في «بئر فضل» في العاصمة المؤقتة عدن، وتعود ملكية هذه المساحة لشخص من أبناء المحافظات الشمالية يدعى «الدفيف»، وتجري مساومته وابتزازه للتنازل عنها أو للدخول معه في شراكة من قبل جهاد الشوذبي لعمل مدينة سكنية، أو بيع هذه المساحة نقداً، إلى جانب الاستحواذ على 4 آلاف فدان في منطقة رأس عمران في عدن وتوثيقها باسم محمد قاسم الزبيدي شقيق عيدروس الزبيدي.

علاوةً على الاستحواذ على 1000 فدّان تقريباً، في محافظة لحج، وجرى توثيقها باسم وسيط لمصلحة الزبيدي.

وتم الاستحواذ من قبل الزبيدي، حسب المصدر، على حوش النقل البري في منطقة الدرين في الشيخ عثمان بعقد إيجار ومبلغ زهيد جداً يتم دفعه للدولة، والمستفيد من هذه العملية عماد أبو الرجال، مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي الذي جرى الإعلان عن حلّه مؤخراً.

وكشف المصدر أن «المعهد الهندسي في التواهي»، استحوذ عليه الزبيدي، وعلى عدد من قطع الأراضي بالقرب منه في «جبل هيل»، مع الإشارة إلى أن هذا المعهد مخصص لتأهيل الطلاب والمهندسين، كما تم الاستحواذ على الحوش التابع لـ«شركة النفط اليمنية» في خور مكسر بتوجيهات من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وفيما يتعلق بالنفط، من المتوقع أن توجّه للزبيدي اتهامات تتعلق بأعمال فساد تتعلّق بهذا القطاع، وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم الضغط على شركة النفط اليمنية ومديرها طارق الوليدي بمنع استيراد البترول إلا عبر شركة تتبع جهاد الشوذبي، ووزير النقل السابق عبد السلام حميد، ومنذ عامين تقريباً، والشوذبي هو من يورّد فقط بفوائد كبيرة تذهب إلى خزينة عيدروس الزبيدي.

المصدر ذاته قال إنه خلال العامين الماضيين، ومن وقت إلى آخر يجري توريد شحنات نفطية إلى «ميناء قنا» بمحافظة شبوة لمصلحة الزبيدي والشوذبي، إضافةً إلى كميات نفط كان معهما فيهما محمد الغيثي.

وفي قطاع الشركات التجارية، أظهرت وثائق أن «الشركة الأهلية للصرافة والتحويلات» ومقرها الرئيسي في عدن، تتبع جهاد الشوذبي ومن خلفه عيدروس الزبيدي، علاوةً على أن واحدة من أكبر شركات الأثاث والمكاتب حالياً ومقرها الرئيسي في عدن، واسمها «الشركة العربية إيكا للأثاث»، تتبع جهاد الشوذبي ومن خلفه عيدروس الزبيدي أيضاً.

وعدّ المصدر أن كل هذه الأعمال «المؤسفة جداً» على حد وصفه، من استحواذ ونهب وفساد مالي وإداري، كان لها تداعيات خطيرة في الأوساط الجنوبية، وتسببت بشكل مباشر في الانقسام الجنوبي، ونشوء كثير من المظالم.

ومن المقرّر أن تحقِّق اللجنة التي كلّفها النائب العام، في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي.