تحسين إنتاجية الطاقة يدعم معدلات نمو الناتج المحلي في السعودية

في دراسة لمركز الملك عبد الله للدراسات البترولية ومعهد بحوث الطاقة بالصين

زيادة كفاءة الطاقة تُحسّن القدرة التنافسية للصناعات كثيفة الاستهلاك («الشرق الأوسط»)

أكد تقرير حديث أن نسبة نمو الناتج المحلي في السعودية زاد بنحو 8 في المائة خلال عام 2016، مقارنةً بعام 2010، وقدر التقرير نسبة النمو في الصين بالفترة الزمنية ذاتها بنحو 23 في المائة، وهو ما يعادل 140 مليار دولار في المملكة، و5 تريليونات في الصين، مرجعاً ذلك إلى تحسين إنتاجية الطاقة في كلا البلدين.
وكشفت دراسة مشتركة بين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، ومعهد بحوث الطاقة في الصين، أن البلدين يتجهان نحو تحقيق مستويات قياسية من القيمة لاقتصاديهما، والتخفيف من التأثيرات المناخية في الوقت نفسه.
وأرجع التقرير هذه الخطوات الإيجابية إلى التقدم الكبير في كفاءة الطاقة، وقال: «التطوير الاقتصادي والتنويع الحالي في اقتصادات البلدين، إضافة لتدابير كفاءة الطاقة المتخذة، كل ذلك سيساهم في تحقيق مليارات الدولارات من المكاسب».
وبيّن التقرير أن كفاءة الطاقة والإصلاح الاقتصادي الهيكلي اجتمعا لزيادة كمية الناتج المحلي الإجمالي المنتَجَة لكل طن من النفط المكافئ على نطاقٍ واسعٍ، حيث يعتبر انخفاض كثافة الطاقة أو زيادة إنتاجية الطاقة من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويسعى التقرير الذي صدر في المنتدى الأول لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لدول مجموعة العشرين، والذي عقد في الأرجنتين، إلى تشجيع الاستثمارات عبر مزيدٍ من التفاهم والتعاون في كفاءة الطاقة، والذي يعتبر جزءًا من إصلاحات رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
ونوه التقرير ذاته إلى أن كثافة الطاقة تتناقص في السعودية بمعدل أبطأ، مقدراً ذلك بنحو 1 في المائة سنوياً، مؤكداً أن المملكة لا تزال تنتج ناتجاً محلياً إجمالياً أعلى لكل طن من النفط المكافئ بنحو 8 آلاف دولار، وهو ما يقارب متوسط مجموعة العشرين، ويصل هذا الناتج في الصين إلى 7 آلاف دولار.
وأشار التقرير إلى أن إنتاجية الطاقة هي نهج جديد للسياسات يستخدم بشكل متزايد في مجموعة العشرين، حيث تركز كفاءة الطاقة على تقليل كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج طن من المخرجات مثل الصلب أو الإسمنت، وتندرج إنتاجية الطاقة ضمن كفاءة الطاقة، لكنها تتوسع للنظر إلى زيادة القيمة المستخرجة من الطاقة.
ومن شأن زيادة كفاءة الطاقة أن تحسن القدرة التنافسية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ومع ذلك، فإنه من الضروري رفع سلسلة القيمة للإنتاج من السلع الأساسية مثل الإيثيلين نحو المنتجات النهائية ذات القيمة الأعلى مثل البلاستيك ومنتجاته.
وأكد التقرير أن هناك فرصة ممتازة للعمل بين الصين والسعودية، وذلك لتحسين كفاءة الطاقة في إنتاج البتروكيماويات، وتطوير الصناعات التحويلية في البلدين، حيث تعد الصين أكبر مستورد صاف للبوليمرات في العالم، بينما تعتبر المملكة أكبر مصدر صاف في العالم.
وشدد التقرير على أن التعاون بين الدول يؤدي إلى المنفعة المشتركة، حيث إن التجارة والتنمية ليست لعبة صفرية تستلزم خسارة أحد الطرفين، ويتضح ذلك عند السعي لتحسين إنتاجية الطاقة، بدلاً عن مجرد النظر إلى كفاءة الطاقة.
وأوضح التقرير أنه من المهم لاقتصاد البلدين إنشاء سلاسل إمدادات تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة، والعمل على بناء فرص ذات قيمة أعلى في الأسواق.
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو والحيوية والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة الاقتصاد السعودي خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن المؤشر الحديث هو الإعلان عن أضخم ميزانية سعودية في تاريخ البلاد خلال عام 2018، التي يتجاوز فيها حجم الإنفاق حاجز التريليون ريال.
وتحتل السعودية المرتبة 23 ضمن الاقتصادات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي، من حيث سهولة أداء الأعمال، وفقاً لتقرير «ممارسة أداء الأعمال» لعام 2010، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وتعتبر السعودية أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، يُقدّر بـ25 في المائة من حجم الاحتياطيات العالمية، كما أنها توفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، كما تشهد سوقها المحلية توسعاً مستمراً.