دخول قافلة مساعدات دولية إلى دوما... وغارات على أطراف المدينة والغوطة

مفاوضات لتسوية «تنقذ المدنيين» شرق دمشق

شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية في دوما في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية في دوما في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

دخول قافلة مساعدات دولية إلى دوما... وغارات على أطراف المدينة والغوطة

شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية في دوما في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية في دوما في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

حذرت الأمم المتحدة أمس من أن قافلة مساعدات معرضة «للخطر» جراء تجدد القصف على الغوطة الشرقية حيث تشن قوات النظام السوري هجوماً منذ نحو ثلاثة أسابيع تمكنت بموجبه من السيطرة على أكثر من نصف مساحة هذه المنطقة المحاصرة.
وقال شاهد لـ«رويترز» إن شاحنات ضمن قافلة إغاثة دخلت منطقة الغوطة الشرقية في سوريا صباح أمس بدأت في المغادرة عائدة إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة. وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر عدة شاحنات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري كانت ضمن القافلة وهي تمر من خلال معبر الوافدين.
وجاء تجدد القصف بعد ليلة شهدت هدوءاً غير مسبوق منذ نحو أسبوعين، في خطوة رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكون «بادرة حسن نية» تزامناً مع مفاوضات محلية بين ممثلين عن النظام ومسؤولين محليين تجري «لوقف سفك الدماء» في الغوطة الشرقية.
وقال الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري في بيان: «يعرض القصف قرب دوما في الغوطة الشرقية اليوم (أمس) قافلة (المساعدات) المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري للخطر، على رغم ضمانات السلامة من الأطراف وبينها روسيا».
وتعرضت أطراف مدينة دوما لخمس غارات على الأقل، وفق المرصد، بعد وقت قصير من دخول قافلة المساعدات المؤلفة من 13 شاحنة محملة بمواد غذائية.
وتشن قوات النظام منذ 18 الشهر الماضي حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، تسببت بمقتل أكثر من 940 مدنيا بينهم نحو مائتي طفل، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 4300 بجروح وفق المرصد.

وشنت قوات النظام هجوماً برياً موازياً للقصف الذي تشارك فيه طائرات روسية، تمكنت بموجبه وفق المرصد من السيطرة على أكثر من نصف مساحة المنطقة المحاصرة، حيث توشك على فصلها إلى جزأين، شمالي يضم مدينة دوما والقرى التابعة لها وجنوبي تعد حمورية أبرز بلداته.
ودخلت الاثنين أول قافلة منذ بدء التصعيد سلمت 247 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى مدينة دوما، لكنها اضطرت للمغادرة قبل أن تفرغ كامل حمولتها جراء القصف. ومنعت السلطات السورية القافلة من نقل بعض المواد الطبية الضرورية. وفاقمت الحملة العسكرية المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع من معاناة نحو 400 ألف شخص تحاصرهم قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013.
ولم تحمل القافلة الجمعة أي مستلزمات طبية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة في دمشق انجي صدقي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا أيضاً بعض المؤشرات الإيجابية على أن (إدخال) قافلة أكبر مع إمدادات إضافية تتضمن مواد طبية قد تحصل الأسبوع المقبل».
وطالبت منظمة أطباء بلا حدود التي تدعم عشرين مستشفى وعيادة في الغوطة الشرقية، تعرض 15 منها للقصف، في بيان الجمعة: «جميع الأطراف المتنازعة ومؤيّديها» بـ«السماح بإعادة إمداد الأدوية المنقذة للحياة والمواد الطبية دون عوائق، وعدم إزالة المواد المنقذة للحياة من قافلات المساعدات» المتوجهة إلى الغوطة الشرقية.
ويحتاج 700 شخص في المنطقة المحاصرة إلى إجلاء طبي عاجل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوعين.
وتعاني الكوادر الطبية أيضاً من نقص هائل في الأدوية والمستلزمات الطبية مع توافد الجرحى يومياً إلى المستشفيات. ويعمل الأطباء لساعات طويلة من دون توقف تحت القصف.
وقالت المديرة العامة لمنظمة أطباء بلا حدود ميني نيكولاي: «بشكل يومي نلاحظ شعوراً متزايداً باليأس وفقدان الأمل، وما يفعله زملاؤنا الأطباء يفوق حدود ما يمكن لأي شخص القيام به. فقد استُنزفوا إلى درجة الانهيار، إذ لا يحظون إلا بأوقات قليلة من النوم».
شهدت البلدات المحاصرة ليل الخميس - الجمعة هدوءاً هو الأول من نوعه منذ بدء الهجوم البري على المنطقة، بحسب المرصد، بعد توقف الغارات وتراجع وتيرة المعارك إلى حد كبير. لكن قوات النظام جددت صباح الجمعة شن غارات على مدينتي دوما وجسرين، تسببت بإصابة 20 مدنيا بجروح وفق المرصد.
ووضع مدير المرصد رامي عبد الرحمن تراجع حدة الهجوم في إطار «بادرة حسن نية، على خلفية مفاوضات محلية تجري بين ممثلين عن قوات النظام ووجهاء من الغوطة الشرقية للتوصل إلى حل لوقف سفك الدماء، إما عبر إخراج المدنيين أو إخراج المقاتلين».
وقال ناصر المعامري وهو شيخ عشيرة المعامرة في سوريا للصحافيين عند معبر مخيم الوافدين الخميس: «نتواصل مع أهلنا في الغوطة»، لافتاً إلى أن «أكثر من 300 عائلة يتحدرون من كفربطنا وسقبا وحمورية يرغبون بالخروج».
ونقل مراسل الصحافة الفرنسية في بلدة حمورية عن مصدر مفاوض من البلدة أن «وفداً مدنياً توجه لمفاوضة النظام للتوصل إلى حل ينهي ويوقف القتل ويضمن حياة المدنيين داخل البلدة». وقال أبو رياض، أحد سكان البلدة: «يكفي أن البيوت قد تدمرت ومن مات ليرحمه الله. يكفينا ما حدث، نريد أن ننقذ أولادنا وكل من لم يمت».
وكان المرصد أفاد عن خروج «عشرات المواطنين في حمورية في مظاهرة رفعت الأعلام الرسمية السورية، مطالبة بوقف القتل وإحلال السلم في الغوطة الشرقية».
وتسري في الغوطة الشرقية لليوم الحادي عشر على التوالي هدنة إنسانية أعلنتها روسيا، تنص على وقف الأعمال القتالية لمدة خمس ساعات. ويتخللها فتح «ممر إنساني» عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرقي مدينة دوما لخروج المدنيين.
وأعلن الإعلام الرسمي السوري استحداث معبرين جديدين منذ الخميس، الأول جنوب الغوطة الشرقية قرب بلدة جسرين، والثاني في مدينة حرستا التي تسيطر قوات النظام على أجزاء منها.
ولم يسجل منذ بدء تطبيق هذه الهدنة خروج أي من المدنيين وفق المرصد.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة «معلومات تتحدث عن خروج 53 مدنياً من الغوطة، بينهم 13 مسلحاً من خلال الممر الأمن المؤدي إلى مخيم الوافدين في وقت لاحق اليوم».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.