اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين: زيادة دور الوكالات الأمنية في مكافحة الإرهاب

اعتماد تعيين البلجيكية ديبول مديرة لـ«يوروبول»

كاثرين ديبول ستقود «يوروبول» الأوروبي بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28 ضمن مكافحة الجريمة والإرهاب («الشرق الأوسط»)

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل أمس (الخميس) تعيين البلجيكية كاثرين ديبول، رئيسة الشرطة الفيدرالية، مديرة لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) وستتولى مهام المنصب اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.
وتقضي مهمة الـ«يوروبول»، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في الـ«يوروبول» أكثر من 900 شخص، ويتخذ من لاهاي الهولندية مقراً له. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، حصول المرشحة البلجيكية ديبول على الأصوات المطلوبة خلال عملية تصويت. وفي أول تصريحات لها بعد الإعلان عن اختيارها للمنصب، قالت ديبول للإعلام البلجيكي في بروكسل، أمس: «إن التبادل المعلوماتي أمر مهم جداً في عمل (يوروبول)، الذي يقدم المساعدة للدول الأعضاء، ويجب أن يتم تنظيم هذا العمل بشكل أفضل؛ ولهذا جرى الاتفاق بين الدول الأعضاء على لوائح جديدة في هذا الصدد والتي تسمح لـ(يوروبول) أن يلعب دوراً أكبر في تحليل المعلومات وتبادلها لتقديم المعلومة إلى الأطراف المهتمة بها، ومنها على سبيل المثال تقديم المعلومات المطلوبة لمواجهة الجريمة عبر الحدود وأمور أخرى»، وأضافت إنها «تريد التركيز على العمل الميداني بحيث يكون عناصر الإنتربول منتشرين على أرض الواقع لتقديم المساعدة للناس وللمحققين في التحقيقات التي تجرى في ملفات مختلفة». وأعربت ديبول عن سعادتها لفوزها بالمنصب، وبدأت في بروكسل أمس اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، وتركزت النقاشات في اليوم الأول من الاجتماعات التي تستغرق يومين على القضايا الأمنية، بما في ذلك التشغيل البيني بين نظم المعلومات بالاتحاد الأوروبي والتعاون مع دول غرب البلقان في مجال الأمن ومكافحة التطرف العنيف ووقف تسفير المقاتلين الأجانب ودور الوكالات الأمنية والعدلية الأوروبية في مكافحة الإرهاب.
واتفق الوزراء على دعوة تلك الوكالات للمضي قدماً في هذا الاتجاه الاستراتيجي إلى جانب الاهتمام بتبادل الخبرات في هذا المجال، وأكد الوزراء على أنه خلال السنوات الثلاث الماضية وبخاصة في أعقاب هجوم «شارل إبدو» في يناير (كانون الثاني) 2015 كان لتلك الوكالات دور متزايد في مكافحة الإرهاب دعماً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووكالة العدل الأوروبية (يوروجست)، وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، ووكالة الحقوق الأساسية، وغيرها.
واتفق المشاركون في الاجتماع على استمرار العمل الجاري حالياً على مستوى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في بناء القدرات في غرب البلقان لمواجهة الجريمة والإرهاب، بما في ذلك التطرف العنيف وملف المقاتلين الأجانب وتجارة لسلاح والمتفجرات. وحول التشغيل البيني بين نظر المعلومات، ناقش الوزراء مقترحات للمفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد حول قابلية التشغيل البيني، وكان التركيز على موضوع إذا ما كانت مكونات التشغيل البيني المقترحة من المفوضية تعالج الاحتياجات على النحو الملائم أو ما إذا كان ينبغي تنفيذها على مستوى الاتحاد الأوروبي؟... وكانت مقترحات للمفوضية حول هذا الصدد قد جرى الإعلان عنها في ديسمبر الماضي من خلال مقترحين تشريعيين، وفي ملف مواجهة التطرف على الإنترنت تقدمت المفوضية الأوروبية قبل أيام بمجموعة توصيات عملية من شأنها مساعدة شركات الإنترنت والدول الأعضاء على التعامل بفاعلية أكبر مع المحتويات غير القانونية على شبكة الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي كافة. وتتمحور مخاوف الجهاز التنفيذي الأوروبي حول المحتويات والخطابات المنتشرة على شبكة الإنترنت التي تحض على العنف والكراهية وتروّج للإرهاب، وتلك التي تروج لمواقع إباحية تستخدم الأطفال، أو المحتويات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، أو حتى المواقع التي تروج للاتجار ببضائع مزورة. وحسب البعض من المراقبين، لا ترقى التوصيات إلى مستوى النصوص التشريعية، لكنها تأتي لتوضح ما هو موجود أصلاً من تشريعات على المستوى الأوروبي والوطني بخصوص التعامل مع المحتويات غير القانونية على الإنترنيت. وتحمّل المفوضية شركات الإنترنت وشركات الاتصالات المسؤولية عن «ضبط» المعلومات المنشورة وفرزها وسحبها في حال كانت تخالف المعايير الأوروبية المعمول بها، حيث «يجب التأكد أن المحتويات المنشورة لن تؤدي إلى اضطرابات أو عنف في الحياة الواقعية».
وحرص الجهاز التنفيذي على التذكير بأن مدونة السلوك التي تم توقيعها في 2016 مع كبرى شركات الإنترنت قد أعطت ثمارها، وأدت إلى حذف ما يعادل 70 في المائة من المحتويات غير القانونية في مدة 24 ساعة. ورغم هذا التقدم، لا يزال هناك بعض الثغرات، لكن المفوضية، لا تريد، في الوقت الحالي البدء في إعداد مقترحات تشريعية ملزمة، وقالت: «نحن منفتحون على هذا الاحتمال، في إطار وعينا بأولوية الحفاظ على حرية التعبير»، حسب تصريحات متطابقة للمفوضين المكلفين الشؤون الأمنية والسوق الرقمية وحماية المستهلك، الذين عرضوا التوصيات معاً في بروكسل. وتطالب المفوضية في توصياتها الشركات بوضع قواعد واضحة وشفافة لإجراءات التعاطي مع المحتويات المنشورة على مواقعها وتوفير ضمانات للمستخدمين بإمكانية الاعتراض.