الاستثمارات السعودية ـ البريطانية تجاوزت 3 مليارات دولار في2017

يقدّر حجم الاستثمارات البريطانية في السعودية حتى فبراير (شباط) 2018، بنحو 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، كما يبلغ عدد المشروعات البريطانية 374 مشروعاً تتنوع بين مشروعات خدمية وصناعية وعقارية وعلمية وفنية وتراخيص مؤقتة.
ويستحوذ القطاع الخدمي على غالبية هذه الاستثمارات بـ285 مشروعاً بتمويل استثماري يبلغ نحو 3.7 مليار ريال (مليار دولار).
وبلغت المشروعات الصناعية البريطانية في السعودية 57 مشروعاً بتمويل استثماري بلغ نحو 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، ومشروعات التراخيص المؤقتة بـ19 مشروعاً بتمويل استثماري بلغ نحو 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار)، ثم المشروعات التجارية بعدد خمسة مشروعات بتمويل استثماري بلغ نحو 852 مليون ريال (227 مليون دولار)، والمشروعات العقارية بمشروعين وبتمويل استثماري بلغت قيمته 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، كما تم الترخيص لخمسة مكاتب علمية وفنية.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار 22 ترخيصاً استثمارياً لشركات بريطانية خلال عام 2017 بحجم تمويل بلغ 11.5 مليون ريال (3 ملايين دولار)، جاء معظمها في القطاع الخدمي بعدد 15 ترخيصاً وبحجم تمويل بلغ 9.4 مليون ريال (2.5 مليون دولار)، في حين بلغ عدد التراخيص في القطاع الصناعي في العام ذاته ثلاثة تراخيص بإجمالي تمويل 1.1 مليون ريال (293 ألف دولار)، وعدد التراخيص المؤقتة ثلاثة تراخيص بإجمالي تمويل بلغ مليون ريال (266 ألف دولار).
وبنيت علاقات السعودية مع المملكة المتحدة على أسس من التعاون والمصالح الثنائية بين الجانبين؛ إذ تعد السعودية شريكاً مهماً لبريطانيا؛ كونها أحد أهم مصدري حزمة من المنتجات المتنوعة للمملكة، مثل السيارات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات الصيدلة، بينما تعد السعودية أهم مصدري المنتجات المعدنية واللدائن ومصوغاتها، والورق المقوى، والألمنيوم ومصوغاته، والمنتجات الكيميائية للسوق البريطانية.
وتسعى «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» لإيجاد فرص واعدة للاستثمار؛ إذ تضمنت أهدافها الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويمر البلدان بمرحلة تحول تاريخية تهدف إلى بناء مستقبل أفضل واقتصاد مستدام يخدم كلا الطرفين، فمن ناحية تسعى «رؤية المملكة 2030» إلى تنويع اقتصاد البلاد، واستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تنفيذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات والبرامج الوطنية، في حين تفكر بريطانيا في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي عن طريق التوسع في استكشاف الفرص الاستثمارية حول العالم، والتي يأتي من أهمها الفرص الاستثمارية بالسوق السعودية الواعدة.
كما تسعى السعودية إلى زيادة حجم التجارة الثنائية مع المملكة المتحدة، وكذلك التعرف على أبرز القطاعات التي ستتأثر بقوانين التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إرساء قانون تجارة جديد في مرحلة ما بعد الخروج، ومناقشة إقرار قانون جديد للحواجز والتعريفات والحصص التجارية.
يذكر، أن جذور العلاقات السعودية - البريطانية تمتد إلى عام 1915، الذي شهد توقيع معاهدة دارين، وهي أول اعتراف عالمي بالسعودية، ثم حلت محلها معاهدة جدة عام 1927، مروراً بافتتاح سفارة المملكة في لندن عام 1930، التي تعد من أوائل سفارات المملكة في الخارج، وصولًا للزيارات الرسمية المهمة لكبار المسؤولين في كلا البلدين، ومن أهمها اللقاء التاريخي عام 1945 بين الملك عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، ويعد هذا اللقاء الانطلاقة الحقيقية للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.
وصدر أول ترخيص استثماري للمنشآت البريطانية سنة 1977، لتعمل في تقديم الخدمات الفنية للطائرات، بما في ذلك تزويدها بالوقود في مطارات المملكة.
وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين إثر زيارات تاريخية عدة بين البدلين، منها زيارة الملك فهد إلى بريطانيا عام 1987، ثم زيارة الأمير تشارلز للمملكة في فبراير 1997، وزيارة الملك عبد الله إلى بريطانيا عام 2007، وزيارة رئيس الوزراء البريطاني كاميرون للمملكة لتعزيز العلاقات السعودية - البريطانية عام 2012، وزيارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمملكة لاستعرض ملفات التجارة والاستثمار في 2017.