«الموقوفون الإسلاميون» في لبنان يضربون عن الطعام

بدأ ما يعرف في لبنان بـ«الموقوفين الإسلاميين» إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بإقرار قانون العفو العام الذي كان قد بدأ البحث به بين المسؤولين اللبنانيين من دون أن يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بشأنه بسبب الخلافات فيما بينهم.
وفي تسجيل صوتي له من داخل سجن روميه، أعلن الموقوف بتهمة الإرهاب خالد حبلص بدء الإضراب في السجون اللبنانية، تحت عنوان «الحرية أو الموت حتى إقرار قانون العفو العام الشّامل»، في وقت نفذ الأهالي تحركات لهم في الشارع ما أدى إلى إقفال الطرقات لوقت قصير في زحلة وطرابلس قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحها.
ودعا حبلص رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب إلى «إيجاد حلّ لقضيتهم كما وجدوا حلاً للذين احتلوا الجرود لسنوات وخطفوا وقتلوا وذبحوا عسكريين، وأدخلوا السيارات المفخخة إلى لبنان فقتلوا كثيرين من الشعب اللبناني ثم تأمن خروجهم بالباصات المكيفة تحت الحراسة اللبنانية إلى أن وصلوا حيث يريدون، وكان ذلك طبعاً من أجل حماية لبنان وحدوده».
وأضاف: «نحن نتفهم ذلك، لذا لن يعجزكم إيجاد حلٍ لبعض المتورطين وإخراج آلاف المعتقلين من كل الطوائف من السجون وحماية الداخل اللبناني من أي فوضى»، مضيفا: «استعينوا بالمرجعيات الدينية من كل الطوائف ستجدون حلاً يتناسب مع الجميع وفي وقت قصير».
وقال: «ندعوكم لفتح صفحة جديدة كما فتح زعماء الحرب الأهلية صفحة جديدة، وباتوا اليوم يتولون أعلى المناصب».
وذكّر بوضع السجون اللبنانية، مشيرا إلى أن السجناء يعيشون في أوضاع مأساوية حيث لا تعليم ولا عناية صحية مع انتشار للأمراض، داعيا هيئات حقوق الإنسان والصليب الأحمر إلى زيارة السجون للوقوف على حالات من فيها.
وفيما يبدو أنه تجاوب من الموقوفين في السجون اللبنانية لدعوة حبلص، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام: «إن ما يزيد على 300 سجين في سجن القبة بدأوا تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك لإقرار قانون العفو العام. ولم تسجل أي حركة احتجاجية أو أعمال شغب».
كما أعلن موقوفو سجن جزين، جنوب لبنان، الإضراب عن الطعام اعتبارا من اليوم الجمعة، تضامنا مع الموقوفين في سجن رومية.
وفي صيدا، نفذ أهالي موقوفي أحداث عبرا ضد الجيش اللبناني، اعتصاما أمام دار الفتوى مطالبين بالعفو العام وأعلنوا أن أبناءهم الموجودون في سجن جزين سيبدأون غدا (اليوم) إضرابا عن الطعام، تضامنا مع زملائهم في السجون اللبنانية.
وفي طرابلس وزحلة أيضا، نفذت عائلات الموقوفين الإسلاميين وقفة تضامنية، مطالبة بالعفو الشامل، ومؤكدة «مواصلة التحرك والاعتصام حتى إصدار قانون العفو»، وعمدوا لإقفال الطرقات، حسب ما أعلنت «غرفة التحكم المروري» قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحها.