المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة

هيئة دفاع بوعشرين تطعن بتزوير محاضر النيابة العامة

TT

المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة

مرت الجلسة الأولى لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، وسط أجواء متوترة بين دفاعه ودفاع الضحايا، كادت تصل حد التشابك بالأيدي، الشيء الذي أرغم القاضي على توقيف الجلسة لأزيد من 7 مرات.
ويتابع بوعشرين في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، من بينها «الاتجار بالبشر». وخلال الجلسة، تقدم أكثر من 20 محامياً للدفاع عن المتهم، بينهم كثير من النقباء، فيما أعلن 12 محامياً ومحامية تنصيبهم للدفاع عن 8 سيدات، بينهن صحافيات، باعتبارهن ضحايا.
ومنذ انطلاق الجلسة، عرض المحامي محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، إعطاء الكلمة لمحامي الضحايا، معتبراً أنهم لا يتوفرون على الصفة، لكونهم لم يستوفوا إجراءات التنصيب كطرف مدني في القضية.
وفي غضون ذلك، دفع زيان المحامي جواد بنجلون التويمي حتى ارتطم بإحدى الطاولات، بينما كان هذا الأخير يهم بإعلان مؤازرته لـ4 من الضحايا، ومنعه من الكلام، وهو يصيح: «بأي صفة ستأخذ الكلمة؟»، وعندها أوقف القاضي الجلسة وسط تلاسن وصراخ المحامين.
والتمس زيان من القاضي السماح له بتقديم ما سماه «طلبات ما قبل فتح الملف»، طالباً الاستماع إلى دفاع بوعشرين، قبل إعطاء الفرصة لدفاع الضحايا، قصد تسجيل مؤازرتهم، غير أن القاضي رفض الملتمس، مشيراً إلى أن هذا النوع من الطلبات غير منصوص عليه في القانون.
كما طلب زيان من القاضي الشروع في النظر في الملف، معتبراً أن القضية جاهزة، فيما طالب دفاع المشتكيات بتأجيل الجلسة للسماح له باستكمال إجراءات تنصيبه كطرف مدني وإعداد دفاعه. وبعد ذلك، تقدم عضو آخر في دفاع بوعشرين بطلب استدعاء «شهود اللائحة»، وعددهم 6، مشيراً إلى أن أسماءهم ذكرت في محاضر التحقيق، غير أن ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة لم يستمعوا إليهم، فقرر القاضي إرجاء البت في استدعاء هؤلاء الشهود إلى حين استماعه للمتهم.
وأعلن دفاع بوعشرين أنه وضع طعناً بالزور في محاضر الوكيل العام لدى محكمة النقض في الرباط، التي عينت قاضيين للتحقيق في هذا الطعن، إضافة إلى أن إحدى السيدات وضعت بدورها شكوى تطعن فيها بالزور في محضر الاستماع إليها، كمصرحة من طرف الشرطة القضائية. وطلب الدفاع من القاضي البت فيما إذا كان سيوقف النظر في القضية، في انتظار مآل الشكايتين، أم أنه سيواصل النظر فيها. وتدخلت النيابة العامة لتلتمس من القاضي مواصلة النظر في القضية، معتبرة أن الشكايتين بتزوير المحاضر غير معروضتين أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، واتهمت دفاع بوعشرين بمحاولة التأثير على القضاء عبر إثارة هذه الشكاوى التي لا علاقة لها بموضوع المحاكمة.
وعند إعلان محامي الضحايا عن توكيلاتهم، لاحظ دفاع بوعشرين وجود مشتكيتين جديدتين، لم تذكرا في المحاضر الأصلية، وأن المحاضر المتعلقة بهن أضيفت إلى الملف بعد تحويله للمحكمة. وأشار دفاع بوعشرين إلى أن هاتين المشتكيتين لم يسبق أن واجهتا المتهم خلال التحقيق معه. وعند نداء القاضي على المشتكيات والمصرحات، لاحظ أن عدداً منهن لم يحضرن الجلسة. وتدخل دفاعهن لتبرير ذلك بسبب حالتهن النفسية، فيما جلست باقي المشتكيات والمصرحات في قاعة محاذية لقاعة المحكمة، تحت حراسة أمنية مشددة. وصرح أحد محامي المشتكيات بأنهن تعرضن للتهديد، وتلقين مكالمات هاتفية من أقرباء المتهم، لمحاولة دفعهن للتراجع عن أقوالهن أمام المحققين.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، قصد تمكين محامي المشتكيات من إعداد دفاعه، واستدعاء باقي المشتكيات والمصرحات المتغيبات، وقال: «حتى الآن، ليس لدينا ضحايا... كل ما لدينا مشتكيات ومصرحات، والمحكمة هي التي ستحدد إن كان هناك ضحايا أم لا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.