تقرير دولي: السعودية في المركز الـ13 عالميا في نسب العائلات الغنية

مجموعة «بوسطن كونسلتينغ» تفصح عن احتلال قطر المرتبة الأولى

تقرير دولي: السعودية في المركز الـ13 عالميا في نسب العائلات الغنية
TT

تقرير دولي: السعودية في المركز الـ13 عالميا في نسب العائلات الغنية

تقرير دولي: السعودية في المركز الـ13 عالميا في نسب العائلات الغنية

أفصح تقرير دولي حديث عن حلول السعودية في المركز الـ13 عالميا من حيث نسبة الأسر الغنية، مفصحا أن 31 أسرة من كل ألف أسرة تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار، في وقت احتلت فيه قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الثروات الشخصية.
وبحسب تقرير مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» لإدارة الثروة العالمية، تمتلك السعودية أكبر حصة من الأصول بين بلدان الخليج العربي في عام 2013، بينما وقعت 51 في المائة من الأسر السعودية ضمن فئة 5 إلى 100 مليون دولار، وسبعة في المائة منها ضمن فئة أكثر من 100 مليون دولار، بينما جاءت نسبة أسر دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هاتين الفئتين، حيث بلغت 51 في المائة للفئة الأولى وخمسة في المائة للثانية، والكويت 39 في المائة وثلاثة في المائة على التوالي.
وكشف تقرير مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» في تقريرها السنوي الـ14 لإدارة الثروة العالمية الذي يحمل عنوان «ركوب موجة النمو: الثروة العالمية 2014»، عن نمو الثروة المالية الخاصة إقليميا بنسبة 11.6 في المائة، لتصل إلى 5.2 تريليون دولار في عام 2013، مشيرة إلى أن أبرز دوافع هذا النمو ترتكز في مستويات الادخار المرتفعة والنمو القوي المستمر للناتج الإجمالي المحلي الاسمي في الدول الغنية بالنفط، مستشهدا بالسعودية التي ارتفعت فيها الثروة المالية بواقع 13.4 في المائة، والكويت 13.6 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.8 في المائة. ومن جانب آخر، حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا كونها الأكثر كثافة من حيث عدد أصحاب الملايين، حيث يستحوذ ما نسبته 17.5 في المائة على ثروة شخصية تقدر بما لا يقل عن مليون دولار، بينما تحتل الكويت المرتبة الخامسة بنسبة تسعة في المائة، في حين تأتي البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 5.9 في المائة، بينما تحتل عمان والإمارات المركزين العاشر والـ12 على التوالي.
واحتلت دولة قطر أيضا المركز السادس عالميا من حيث إجمالي عدد الأسر فائقة الثروة (الأسر التي تمتلك مائة مليون دولار وأكثر كثروة شخصية)، أما الكويت فجاءت في المرتبة السابعة، والبحرين في المرتبة الـ16. وأبان ماركوس ماسي، الشريك والمدير الإداري في مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، أن الأسهم هي العامل المساهم الأكبر في تنامي الثروات، حيث ارتفعت كمية الثروة المملوكة على شكل أسهم بنسبة 30.5 في المائة في أبرز أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالمقارنة مع 6.4 في المائة للسندات و5.7 في المائة للسيولة والودائع. وأوضح ماسي أنه مع ارتفاع النمو السنوي المركب المتوقع بنسبة 6.5 في المائة ستصل الثروة الشخصية إلى نحو 7.2 تريليون بحلول نهاية عام 2018، مشكلة حصة نسبتها 3.6 في المائة من إجمالي الثروة العالمية.



قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

شهدت الأسواق اليابانية يوماً استثنائياً، عقب قرار «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، في خطوة أكدت التحول الجدي في السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير الاستثنائي. وجاءت ردة فعل الأسواق متباينة بين قفزة حادة في عوائد السندات، وتراجع جديد للين، مقابل مكاسب قوية للأسهم.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.02 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1999، مسجلاً اختراقاً رمزياً لحاجز 2 في المائة الذي لطالما شكّل سقفاً نفسياً خلال حقبة الانكماش الطويلة.

كما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل؛ إذ صعد عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 1.095 في المائة، وهو الأعلى منذ 2007، في حين بلغ عائد السندات لأجل 5 سنوات 1.485 في المائة، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2008.

أما السندات طويلة الأجل، فقد واصلت الضغوط الصعودية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.97 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.415 في المائة، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة إصدارات الدين لتمويل السياسة المالية للحكومة الجديدة.

ويرى محللون أن موجة البيع في سوق السندات تعكس اقتناع الأسواق بأن «بنك اليابان» دخل مرحلة تشديد نقدي مستمرة، حتى وإن كان مسارها بطيئاً.

الين يواصل التراجع

ورغم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 في المائة، تراجع الين سريعاً بعد ارتفاع أولي محدود، ليصل إلى نحو 156.7 ين للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.7 في المائة. كما بلغ اليورو مستوى قياسياً أمام العملة اليابانية، فيما صعد الجنيه الإسترليني بقوة.

ويعزو متعاملون ضعف الين إلى غياب إشارات واضحة من محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن وتيرة الزيادات المقبلة وموعدها، بالإضافة إلى استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في آسيا لدى «إنفيسكو»، ديفيد تشاو، إن الاعتقاد السائد بأن رفع الفائدة سيعزز العملة اليابانية «لم يتحقق حتى الآن»، مشيراً إلى أن التشديد التدريجي، إلى جانب فروق العوائد العالمية، يبقيان الضغط على الين قائماً.

وخلال مؤتمره الصحافي، حافظ أويدا على نبرة حذرة، لا سيما عند سؤاله عن مستوى الفائدة المحايد الذي لا يحفّز النمو ولا يكبحه. وأكد أن تقديرات هذا المستوى «تقع ضمن نطاق واسع»، وأن قرارات السياسة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في حينها.

هذا الغموض دفع الأسواق إلى استنتاج أن «بنك اليابان» لن يسارع إلى رفع الفائدة بوتيرة قوية، وهو ما خفف من جاذبية الين لدى المستثمرين.

الأسهم ترحّب بالتشديد

وعلى النقيض من سوق العملات، استقبلت الأسهم اليابانية القرار بإيجابية. فقد أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنحو 1 في المائة عند 49507 نقاط، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب نتائج قوية لشركات أميركية في قطاع الرقائق. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة.

ويرى محللون أن ارتفاع الأسهم يعكس ثقة المستثمرين بأن الاقتصاد الياباني بات أكثر قدرة على تحمّل أسعار فائدة أعلى، خصوصاً مع تحسّن الأجور واستمرار التضخم قرب مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورغم تأكيد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن السياسة المالية ستكون «مسؤولة ومستدامة»، لا تزال الأسواق قلقة من احتمال موجة جديدة من إصدارات السندات لتمويل الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يُبقي الضغوط الصعودية على العوائد خلال الأشهر المقبلة.

ويجمع مراقبون على أن قرار «بنك اليابان» شكّل نقطة تحول مفصلية، لكن مسار الأسواق سيظل رهناً بقدرة البنك المركزي على الموازنة بين مكافحة التضخم، ودعم النمو، ومنع تقلبات حادة في سوق العملات.


الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، عن ثقتهما بقدرة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كتلة «ميركوسور» في يناير (كانون الثاني)، رغم عدم كفاية الدعم في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وكان من المقرر أن تسافر فون دير لاين إلى البرازيل لحضور حفل التوقيع يوم السبت، إلا أن ذلك رُبط بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أوقفته مطالبة إيطاليا بمزيد من الوقت. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي: «نحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية لمعالجة بعض القضايا مع الدول الأعضاء، وقد تواصلنا مع شركائنا في (ميركوسور)، واتفقنا على تأجيل التوقيع قليلاً»، وفق «رويترز».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أعلن بدوره أنه علم بتأجيل التوقيع لمدة تصل إلى شهر بناءً على طلب ميلوني، وأنه سيتشاور مع شركاء «ميركوسور» بشأن الخطوات التالية. وأكدت ميلوني أن إيطاليا ستدعم الاتفاقية بمجرد حل المخاوف الزراعية، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً.

ورأى ميرتس أن منح ميلوني بضعة أسابيع إضافية لكسب دعم حكومتها وبرلمانها لا يمثّل مشكلة. وأضاف: «هذا يعني أن (ميركوسور) يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإيطالية، وآمل أن تمنح الحكومة الفرنسية موافقتها أيضاً».

وبعد نحو 25 عاماً من العمل، ستكون الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي الأكبر في الاتحاد الأوروبي من حيث تخفيضات الرسوم الجمركية. وتقول ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي إنها ستعزّز الصادرات المتضررة من الرسوم الأميركية، وتقلل الاعتماد على الصين من خلال ضمان الوصول إلى المعادن.

لكن فرنسا وإيطاليا وبلداناً أخرى قلقة من تدفق السلع الرخيصة التي قد تضر بالمزارعين الأوروبيين. وأدى الغضب في فرنسا بسبب مرض الجلد العقدي في الماشية إلى احتجاجات إضافية، حيث أغلق المزارعون الطرق لعدة أيام، فيما استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو 7000 محتج، معظمهم من المزارعين، في بروكسل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الاتفاقية غير مقبولة بصيغتها الحالية: «لسنا راضين. نحتاج إلى هذه التطورات لتغيير جوهر النص، حتى نتمكن من الحديث عن اتفاقية مختلفة». وأكد ضرورة المعاملة بالمثل لضمان عدم فتح الأسواق الأوروبية أمام واردات رخيصة تنتج وفق معايير متساهلة.

وتوصل المشرعون والحكومات في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي حول ضمانات للحد من واردات المنتجات الزراعية الحساسة مثل لحوم الأبقار والسكر، وتعهّدت المفوضية الأوروبية بإرساء معايير إنتاج موحدة، بهدف تهدئة المعارضة الداخلية.


الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تختتم الأسواق أسبوعاً حافلاً بإصدار البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية بمكاسب قوية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 584.96 نقطة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. كما تداولت الأسواق الإقليمية الرئيسية في المنطقة باللون الأحمر، حيث خسر كل من مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

تراجعت معظم القطاعات الرئيسية بشكل طفيف، مع انخفاض أسهم السلع الشخصية والمنزلية إلى أدنى مستوياتها. وسجلت أسهم شركتي «أديداس» و«بوما» الألمانيتين لتجارة الملابس الرياضية انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة و2.2 في المائة على التوالي، بعد أن أعلنت شركة «نايكي» الأميركية المنافسة عن انخفاض هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي.

في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 في المائة، وكانت من بين أبرز الرابحين على المؤشر القياسي.

وتحسَّنت معنويات السوق بعد التباطؤ غير المتوقَّع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الخميس، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026. ومع ذلك، حذر المحللون من التفاؤل المفرط، مشيرين إلى أن البيانات ربما تأثرت بالإغلاق الحكومي الأخير ويجب تفسيرها بحذر.

وفي سياق منفصل، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لإقراض أوكرانيا لتمويل دفاعها ضد روسيا خلال العامين المقبلين، بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية.