جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

في مختلف أنحاء العالم

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية
TT

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

استدعت جنرال موتورز أكثر من ثلاثة ملايين سيارة إضافية بسبب مشكلات في مفتاح التشغيل ليتضاعف تقريبا عدد سيارات الشركة التي تشملها المشكلة وسط أزمة هي الشغل الشاغل للشركة ولرئيستها التنفيذية الجديدة ماري بارا هذا العام.
واستدعت جنرال موتورز أول من أمس الاثنين 36.‏3 مليون سيارة متوسطة وكبيرة في أنحاء العالم بسبب مشكلة قد تجعل مفتاح السيارة يرتد عن وضع التشغيل بما يؤثر على التعزيز الكهربائي للمقود والمكابح والوسائد الهوائية.
وبحسب «رويترز» تشبه المشكلة نفس العيب الذي تسبب في 13 حالة وفاة في وقت سابق وأدى إلى استدعاء 6.‏2 مليون سيارة من نوع «شيفروليه كوبالت» وطرز أخرى أصغر.
واكتشف مهندسو جنرال موتورز مشكلة السيارة «كوبالت» قبل أكثر من عشر سنوات وكان رد الفعل البطيء من الشركة محل تحقيقات داخلية ومن الكونغرس وهيئات حكومية.
وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي - كونيتيكت) وهو من أبرز منتقدي جنرال موتورز داخل الكونغرس «الاستدعاء ليس سوى قمة جبل الجليد بالنسبة لما ينبغي القيام به في الشركة».
وقالت جنرال موتورز إن راي ديجورجيو المهندس الذي صمم المفاتيح المعيبة في «كوبالت» هو نفسه مصمم مفاتيح الدفعة الأحدث من السيارات المستدعاة. وفصلت الشركة ديجورجيو بعد الاستدعاء السابق. ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعقيب.
وأعلنت جنرال موتورز 44 عملية استدعاء هذا العام لنحو 20 مليون سيارة في أنحاء العالم وهو ما يزيد على إجمالي مبيعات السيارات الأميركية سنويا. ومن بين استدعاءات العام الحالي نحو 5.‏6 مليون سيارة بسبب مشكلات في مفتاح التشغيل منها أكثر من نصف مليون «شيفروليه كامارو» استدعتها الشركة يوم الجمعة.
ورفعت شركة صناعة السيارات التكاليف المرتبطة بعمليات الاستدعاء للربع الثاني من العام إلى 700 مليون دولار من 400 مليون ليصل إجمالي التكلفة هذا العام إلى ملياري دولار.
ورغم موجة الاستدعاءات هذا العام زادت المبيعات الأميركية للشركة في مايو (أيار) إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2008.
وقالت جنرال موتورز إنها على علم بثماني حوادث تصادم وست إصابات ترتبط بأحدث استدعاء لكن بلا وفيات.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.