قطاع الاتصالات يشعل فتيل المنافسة على سوق «الحوسبة السحابية»

«موبايلي» تطلق مجتمعا افتراضيا ومنصة سوقية

قطاع الاتصالات يشعل فتيل المنافسة على سوق «الحوسبة السحابية»
TT

قطاع الاتصالات يشعل فتيل المنافسة على سوق «الحوسبة السحابية»

قطاع الاتصالات يشعل فتيل المنافسة على سوق «الحوسبة السحابية»

بدأ قطاع الاتصالات في السعودية إشعال فتيل المنافسة على سوق الحوسبة السحابية وسط توقعات بأن يشكل هذه النشاط نموا في الطلب مستقبلا، نتيجة زيادة التوجه العام لقطاع الأعمال للاستفادة من تطبيقات التقنية في عملياتها.
وذكرت شركة «موبايلي» السعودية (مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية) أن المجتمع الافتراضي للحوسبة السحابية يزيد معدل الدخل لقطاع الأعمال بنسب تفوق ستين في المائة وفقا لبعض الدراسات.
جاء ذلك خلال إطلاقها برنامج خدمة الحوسبة السحابية مع شركائها في سوق الاتصالات السعودية، موضحة أنها تستهدف التعاون مع أبرز مقدمي حلول تقنية المعلومات للمساهمة في النمو المتزايد الذي يشهده هذا النشاط في السعودية.
ووفقا للمهندس خالد الكاف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«موبايلي»، فإن البرنامج يسمح للشركاء بدمج الحلول الخاصة بهم مع خدمات شركته؛ إذ من شأنه دفع المستفيدين من تحقيق نمو في المبيعات وتقديم أفضل الخبرات. وأبان الكاف أن المجتمع الافتراضي للحوسبة السحابية يجمع أفضل مشغلي تقنية المعلومات داخل السعودية وخارجها، ويجذب شركاء من قطاعات مختلفة كالشركات التقنية وشركة الاستشارات المتخصصة وشركات دمج وتكامل الأنظمة ومطوري التطبيقات والبرمجيات المستقلة لتتمكن من تقديم حلول غير تقليدية لعملاء القطاع الخاص.
وأضاف الكاف، في حفل إطلاق أول منصة سوقية للحوسبة السحابية بالمنطقة، أن هذا التوجه في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات يجسد تنويعا ضروريا لمحفظة الخدمات التي تقدمها الشركة، مشددا على أهميتها لرواد الأعمال الجدد لتطوير وتسويق التطبيقات الخاصة بهم للمساهمة في تعزيز نمو قطاع تقنية المعلومات السعودي. وأفاد الكاف بأن الحوسبة السحابية تقدم جملة من الخدمات التي تلائم إمكانات واحتياجات الشركات، إذ تعرض خدمات وحلولا تقنية لقطاعات التعليم والصحة والتصنيع والمالية وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة.
ووفقا للدراسات الأخيرة، بينها ما أعدته مؤسسة «جونيبر» للأبحاث، سيكون ما يقرب من نصف سكان العالم من مستخدمي خدمات الحوسبة السحابية بحلول عام 2018، فيما أشارت تقديرات حديثة إلى أن هناك حاليا 2.4 مليار شخص يستخدمون بشكل أساسي خدمات «الحوسبة السحابية»، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.6 مليار شخص.
وأظهرت دراسة بحثية جديدة أصدرتها مؤسسة «غارتنر» للأبحاث، أن الخدمات السحابية العامة ستشهد نموا بنسبة 23 في المائة خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيزيد حجم هذه السوق من 511 مليار دولار عام 2013 إلى 629 مليار دولار عام 2014.
وأشارت غارتنر إلى أن سوق البرامج المقدمة على شكل خدمات ستنمو بنسبة 26.3 في المائة خلال عام 2014، ليصل حجمها إلى 123 مليون دولار، متوقعة أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنفاق 4.7 مليار دولار على الخدمات السحابية في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2018.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.