محكمة مصرية تدرج على قوائم الإرهاب 300 متهم من «ولاية سيناء»

نشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس حكماً أصدرته محكمة الجنايات الأسبوع الماضي بإدراج أكثر من 300 متهم بالانتماء إلى تنظيم «ولاية سيناء»، الموالي لـ«داعش»، على قوائم الإرهاب.
وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة التي تنشط في محافظة شمال سيناء، أعلنت مبايعة تنظيم داعش عام 2014 وغيّرت اسمها ليصبح «ولاية سيناء». وسبق أن أدرجت المحكمة الجماعة باسمها القديم على قائمة الكيانات الإرهابية في عام 2015. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن كثير من الهجمات التي تسببت في مقتل مئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في شمال سيناء ومناطق أخرى بالبلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وجاء في نص قرار محكمة جنايات القاهرة أنه تم «إدراج 319 متهماً» (أورد القرار أسماءهم) على قائمة الإرهابيين «لمدة ثلاث سنوات». وتجري محاكمة هؤلاء في قضية تنظرها محكمة أمن الدولة العليا منذ العام الماضي بتهم أبرزها الانتماء إلى جماعة «ولاية سيناء» وتجنيد عناصر لها والترويج لأفكار «داعش» وشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمسيحيين.
وقالت المحكمة إن قيادي تنظيم «ولاية سيناء»، المتهم علي سلمان الدرذ بلعوي، يتبنى أفكار «داعش» الإرهابي، بما في ذلك تكفير رجال الجيش والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، بالإضافة إلى ارتكاب كثير من العمليات العنيفة بهدف «إسقاط نظام الحكم».
وكانت جهات التحقيق قد وجّهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووفق قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر. ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. وخلال السنوات القليلة الماضية شن الجيش والشرطة كثيرا من العمليات لتطهير شمال ووسط شبه جزيرة سيناء من المتشددين، وأحدثها عملية أمنية كبرى بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع. وتقول السلطات إن قوات الأمن قتلت وألقت القبض على المئات من المتشددين خلال العملية. كما نشرت الجريدة الرسمية أمس قراراً أصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء الماضي برفع أسماء 14 شخصاً كانوا يحاكمون في إحدى القضايا من قائمة الإرهابيين بعد أن ثبت عدم تورطهم في تقديم دعم مادي إلى جماعة «الإخوان المسلمين».
من جهة أخرى، أطلقت الفلبين سراح مصري وصديقته الفلبينية بعدما اشتبه ممثلو الادعاء في أن الشرطة ربما لفقت لهما تهمة الارتباط بمتشددين مؤيدين لتنظيم داعش، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز». وألقت الشرطة القبض على فهمي الأسود وصديقته أنابيل ساليبادا الشهر الماضي في شقة سكنية في مبنى لا تفصله عن السفارة الأميركية في مانيلا سوى بضعة عقارات. وقالت الشرطة إنها عثرت في المكان على أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم في صنع قنابل، لكن الإدعاء قال أمس إن هذه الاتهامات ضعيفة وربما ملفقة، وإن السلاح المقدم دليلا لم يكن سوى نسخة مقلدة.