قيادي بارز في جبهة التحرير الجزائرية يعلن قرب عودة بلخادم لأمانتها العامة

بلعياط متزعم مسعى الإطاحة بسعداني: إنه يحظى بتأييد بوتفليقة

بلخادم
بلخادم
TT

قيادي بارز في جبهة التحرير الجزائرية يعلن قرب عودة بلخادم لأمانتها العامة

بلخادم
بلخادم

قال عبد الرحمن بلعياط، متزعم مسعى الإطاحة بأمين عام حزب الأغلبية بالجزائر، {جبهة التحرير الوطني} عمار سعداني، إن الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، عائد إلى القيادة بتأييد من رئيس الحزب، في إشارة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس {الجبهة}، لكنه لا يحضر أبدا اجتماعاتها.
وذكر بلعياط لـ{الشرق الأوسط} أن فريق القياديين ضمن {اللجنة المركزية} (أعلى هيئة في الحزب)، المعارضين استمرار سعداني في القيادة {يعتزمون انتخاب أمين عام جديد في اجتماع اللجنة المركزية (24 من الشهر الحالي)، ومرشحهم بلخادم الذي يحظى بتأييد رئيس الحزب، والدليل على ذلك أنه عينه مستشاره الخاص برئاسة الجمهورية}.
وعين بوتفليقة بلخادم وزيرا للدولة مستشارا خاصا له قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي. وعد ذلك {علامة رضا} من جانب الرئيس لفائدة بلخادم، الذي تنحى من قيادة {جبهة التحرير} مطلع 2013 بعد أن واجه معارضة شديدة من طرف قطاع واسع من القياديين.
وإذا كانت جماعة بلعياط تضغط لتفرض خيار انتخاب أمين عام جديد في الاجتماع المرتقب، فإن الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي الموالين له، يعتزمون طرح مسألتين للنقاش، ويتعلق الأمر بمقترحات الحزب بشأن وثيقة الدستور الجديد المعروضة للنقاش حاليا بين السلطات والطبقة السياسية، وتحضير المؤتمر العادي الذي سيعقد العام المقبل.
ويرى قياديون آخرون أنه يستحسن ترك موضوع اختيار أمين عام جديد ليفصل فيه المؤتمر، في إطار تعدد الترشيحات للمنصب.
ومن مؤيدي هذا الطرح، عبد الكريم عبادة، منسق ما يعرف بـ{حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير}، الذي كان قبل عام من معارضي وصول سعداني إلى القيادة.
ويرى بلعياط، وهو وزير سابق، وعدد كبير من القياديين أن سعداني جاء إلى القيادة عن طريق {المناورة والابتزاز}. وكان ذلك في اجتماع لـ{المركزية} عقد في 29 أغسطس (آب) الماضي. وقال {إننا نرفض سياسة فرض الأمر الواقع المبنية على انتهاك الشرعية والمبادئ والقيم والأخلاق، وسنعمل بلا هوادة لإحباط المؤامرة التي جرى تدبيرها ضد الحزب واللجنة المركزية}.
وتحدث بلعياط عن {سطو على منصب الأمين العام بطرق المواربة والمغالطة، لقهر صمود أعضاء القيادة ومصادرة إرادتهم بالترغيب والترهيب}. وقال بلعياط، الذي كان {منسقا} لـ{المكتب السياسي} للحزب، قبل وصول سعداني إلى القيادة، إن خليفة بلخادم {أغرق اجتماع أغسطس بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب}، وإن هؤلاء انتخبوه أمينا عاما وليس أعضاء اللجنة المركزية. وأوضح أن اجتماع الصيف الماضي جرى من دون محضر قضائي، الذي يتابع عادة لقاءات الأحزاب لحساب أعداد المسجلين في الهيئات الرسمية للأحزاب، وذلك لإضفاء شرعية على الاجتماع. مشيرا إلى أن القياديين {عازمون على تنحية سعداني مهما كلف الأمر}.
وإلى جانب مشكلاته مع خصومه في الحزب، يواجه سعداني تحديات أخرى قد تعجل برحيله من القيادة. ويتعلق الأمر بشبهات فساد تحوم حوله تعاطت معها صحف فرنسية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».