الجزائر: قضية فساد تشعل حرباً بين وزير سابق و«أتباع» مقرب من بوتفليقة

مرتبطة بملف رشاوى ورئاسية 2019

عبر عبد العزيز رحابي، وزير الإعلام وسفير الجزائر بإسبانيا سابقا، وهو من أشد معارضي الحكومة حاليا، عن استياء بالغ من هجوم تعرض له من طرف «أتباع» وزير الطاقة سابقا شكيب خليل، وهو من أبرز المقربين من الحكومة، والذي تابعه القضاء بتهمة تعاطي رشى وعمولات، دفعت له لما كان مسؤولا قصد تسهيل حصول شركة إيطالية على عقود غازية، وقدرت قيمة الرشى بـ190 مليون دولار.
وصرح رحابي أمس أن «أصدقاء خليل تدخلوا في الجدل الدائر حول دور القضاء الجزائري في محاربة آفة الفساد، بعد أن نشرت مقالين صحافيين بحسابي (فيسبوك)، تناولا دفع رشى في صفقات تمت بين سوناطراك (شركة المحروقات الجزائرية الحكومية) وصايبام (فرع شركة إيني الإيطالية)، وهذا أمر عادي. لكن ما هو غير عادي أن يتحاملوا علي لا لشيء، إلا لأني نددت بفساد المسؤولين السياسيين».
ونشر رحابي هجوم أحد المدافعين عن خليل، جاء فيه أن وزير الطاقة سابقا «يزعج فرنسا الاستعمارية ومن يدافعون عنها»، في إشارة إلى ما هو شائع في البلاد بأن خليل محسوب على أوساط المال والأعمال بالولايات المتحدة الأميركية، حيث اشتغل طويلا بالبنك الدولي، وبأن انتشار الاستثمارات الفرنسية بالجزائر بكثافة، مرده إلى مصالح تربط مسؤولين جزائريين بالحكومة الفرنسية. ويجد هذا الخطاب النمطي مساحة نقاش واسعة في الإعلام، وفي شبكة التواصل الاجتماعي.
كما جاء في الهجوم على رحابي أن «القضاء الإيطالي لم يقحم أبدا اسم خليل في تحرياته حول فضائح الفساد، لكن صحافتنا جعلت منه لصا دوليا وتواصل تشويه صورته، وهي في الحقيقة متخوفة من ترشحه لانتخابات الرئاسة المنتظرة في 2019». وأضاف صاحب الهجوم «سيد رحابي أنت تنتقد خليل، بينما مسارك المهني وسيرتك الذاتية بعيدان جدا عما يملكه السيد خليل من قدرات. ماذا قدمت للجزائر في الميدان، ما عدا إطلالات تلفزيونية لا قيمة لها؟. أنت عديم الكفاءة وتخشى منافسة هذا الرجل (خليل) صاحب القدرات مشهود لها دوليا».
يشار إلى أن أحزابا معارضة طرحت اسم رحابي ليكون «مرشحا توافقيا» يمثلها في رئاسية 2019 في مواجهة مرشح السلطة، الذي يرجح أن يكون الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
ورد رحابي على منتقديه قائلا: «برغم استماتتكم في الدفاع عن زعيمكم فهو يواجه متاعب حقيقية مع القضاء، وعليه أن يرد على تهمة الفساد أمام العدالة الجزائرية الخاضعة لأوامر الرئيس بوتفليقة، صديق طفولة خليل». مشيرا إلى أن «الحديث عن فرنسا كقوة استعمارية، خطاب مستهلك لم يعد يستهوي أحدا». وهون من مسؤوليته بالبنك العالمي قائلا إنه «كان إطارا من الدرجة الرابعة، وزعيمكم يعرف ماذا يعني الانتماء إلى هذه الفئة من الموظفين بالمؤسسات المصرفية العالمية».
يشار إلى أن بوتفليقة أبلغ رحابي بأنه مقال من الحكومة أثناء اجتماع لمجلس الوزراء عام 1999. وتم ذلك بسبب احتكاك رحابي آنذاك بصحف، عدت معارضة للرئيس الذي كان حديث عهد بالحكم.
وقال رحابي في رده بتهكم: «كان السيد خليل فعلا مسؤولا لامعا إلى درجة أن الجزائر بعده أضحت من أكبر مستوردي المواد البتروكيماوية والبلاستيك وشتى المنتجات الطاقوية. وبفضله أصبح يشار للجزائر بأنها ملاذ للمرتشين والفاسدين».
يشار إلى أن خليل اتهم بالفساد عام 2013 وأصدرت النيابة الجزائرية بحقه وزوجته (أميركية من أصل فلسطيني) ونجليه أمرا دوليات باعتقالهم. وكان حينها مقيما بالولايات المتحدة الأميركية. وعاد عام 2016 من دون أن يتعرض للاعتقال، ما ترك انطباعا بأن جهة نافذة محت عنه التهمة.
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة ميلان الإيطالية، كشف في فبراير (شباط) الماضي عن دليل يورط شركة «إيني» وفرعها «صايبام» في قضية دفعهما لرشاوى، مقابل الفوز بعقود في الجزائر. وأرجع في اليوم الأول من جلسة محاكمة مسؤولي «إيني» الهدف من هذه الرشاوى، إلى «إبعاد الخصوم والفوز بدعم وزير الطاقة الجزائري آنذاك»، في إشارة إلى خليل.