محمد بن سلمان: السعودية وبريطانيا ستكونان أكثر أمناً إذا توثقت علاقتنا

ولي العهد السعودي قال لـ«التليغراف» إن لندن تؤيدنا جداً في مخاوفنا المتعلقة بإيران

الرئيس المصري خلال توديعه ولي العهد السعودي في مطار القاهرة أمس (واس)
الرئيس المصري خلال توديعه ولي العهد السعودي في مطار القاهرة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان: السعودية وبريطانيا ستكونان أكثر أمناً إذا توثقت علاقتنا

الرئيس المصري خلال توديعه ولي العهد السعودي في مطار القاهرة أمس (واس)
الرئيس المصري خلال توديعه ولي العهد السعودي في مطار القاهرة أمس (واس)

يُعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمير السعودي الشاب المسؤول عن تنفيذ أكبر أجندة إصلاح جذرية في تاريخ بلاده، الرمز للطاقة البشرية.
ويشرع ولي العهد، غير الراضي عن تحويل اعتماد السعودية طويل الأمد على ثروتها النفطية الهائلة فقط، في الوقت نفسه في إصلاح المعايير الاجتماعية في البلاد.
وفي أحد أكثر الإصلاحات بروزاً سيُسمح للنساء بالقيادة في غضون أشهر قليلة. ويستعد ولي العهد، الأمير محمد، البالغ من العمر 32 عاماً، المعروف بـ«MBS»، للقيام بأول زيارة رسمية له كوليٍّ للعهد إلى بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، كما أنه متحمس للآثار الواسعة لـ«رؤية 2030» –برنامجه الطموح لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد– على اتجاه بلاده في المستقبل.
وقال ولي العهد في مقابلة حصرية مع صحيفة «التليغراف» إنه يأمل في أن تكون الشركات البريطانية قادرة على الاستفادة من التغيرات العميقة التي تحدث في بلاده بعد إتمام مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح ولي العهد قائلاً: «نحن نعتقد بأن السعودية بحاجة إلى أن تكون جزءاً من الاقتصاد العالمي. إن الشعب بحاجة إلى أن يكون قادراً على التحرك بحرية، كما أننا بحاجة إلى تطبيق المعايير المماثلة لبقية دول العالم».
وأردف قائلاً: «بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون هناك فرصٌ ضخمة لبريطانيا كنتيجة لـ(رؤية 2030)».
كان ولي العهد الأمير محمد، الذي يبدو مرتاحاً في ردائه العربي الطويل بُنيّ اللون، يتحدث في محل إقامته الفخم في الضاحية الخاصة من حي عرقة غرب الرياض. وفي السابق، وعندما التقيت بولي العهد، كان يتحدث باللغة العربية بشكل رئيسي. ولكنه اختار في هذه المناسبة أن يجيب عن أسئلتي باللغة الإنجليزية بالكامل. وقد تطرق بشكل موسع إلى تأكيد العلاقة الخاصة القائمة بين بريطانيا والمملكة، التي تعود إلى أكثر من 100 عام وإلى الوقت الذي ساعد فيه النقيب ويليام شكسبير، المستكشف البريطاني، في رسم خريطة المناطق المجهولة في الجزيرة العربية والتي تشكل الآن جزءاً من المملكة العربية السعودية.
وقال: «إن العلاقة بين السعودية وبريطانيا هي علاقة تاريخية وتعود إلى تأسيس المملكة. كما أن لدينا مصلحة مشتركة تعود إلى الأيام الأولى من العلاقة. إن علاقة مع بريطانيا اليوم هي علاقة عظيمة». وخلال الأيام الثلاثة الأولى من زيارة ولي العهد إلى بريطانيا، سيلتقي تيريزا ماي وغيرها من الوزراء البارزين، وكذلك سيجتمع بأفراد من العائلة المالكة.
وكان ولي العهد، الذي عُين في يونيو (حزيران) الماضي، في منصبه الجديد من قبل والده الحاكم السعودي الملك سلمان، قد أُعطي المهمة الشاقة المتمثلة في قيادة مجموعة واسعة من الإصلاحات تهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب السعودي، والذي يُعد أغلبه من الشباب. أكثر ما تسمعه في الرياض هذه الأيام هو أن 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليوناً هم دون سن الثلاثين، ولتلقي الكثير منهم التعليم في دول غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، فإنهم حريصون على التطوير.
وتحقيقاً لهذه الغاية، قام الأمير محمد بتنفيذ عدد من الإصلاحات الرامية إلى جعل البلاد عصرية بشكل أكثر، وتخفيف القيود تدريجياً على حقوق المرأة. وبصرف النظر عن السماح لهن بالقيادة اعتباراً من يونيو، فإنه سيسمح للنساء الآن بإدارة أعمالهن الخاصة وحضور مباريات كرة القدم، وسيُسمح للأزواج الشباب بالاستمتاع بالمُتع البسيطة مثل الذهاب إلى دور السينما معاً. وقال: «إن الناس في السعودية يسافرون إلى دول مثل بريطانيا ويرون

طريقة مختلفة للحياة».
إن التغييرات الهائلة في المملكة العربية السعودية في يومنا الحالي، أصبحت واضحة بالأدلة خلال زيارتي لإجراء المقابلة مع ولي العهد. إذ خلال زياراتي للمملكة العربية السعودية وكتاباتي عنها خلال 30 عاماً حتى الآن، كنت على دراية بالقانون المحافظ الذي يحكم جميع جوانب الحياة الاجتماعية. وتحمل أسرة آل سعود الحاكمة مسؤوليتها في خدمة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة على محمل الجد.
وكما أوضح أحد الدبلوماسيين، فإن تحسّن نمط الحياة الذي يحدث في السعودية يسير جنباً إلى جنب مع برنامج «رؤية 2030» الاقتصادية للبلاد. وقال الدبلوماسي «إنهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً». وأضاف: «يمكنك القول إن الإصلاحات الاقتصادية تقود إلى تحسن الحياة بشكل عام». وقد حصلت هذه التغييرات بالتأكيد على استحسان الوزراء البريطانيين. ويقول وزير الخارجية بوريس جونسون إن النقاد لا يفهمون بشكل صحيح التغييرات الجارية في البلاد، قائلاً إن الحكومة السعودية تقوم حالياً «تماماً بنوع الإصلاحات التي لطالما تمناها الناس». ولكن سيكون هناك أيضاً بعدٌ تجاري صعب لزيارة ولي العهد للندن هذا الأسبوع في ظل سعيه لترويج برنامج «رؤية 2030» لرؤساء الصناعة البريطانية.
ومن أهم الخطوط الرئيسية لأجندة «رؤية 2030»، التي يخطط السعوديون من خلالها لتنويع اقتصادهم بعيداً عن اعتماده التقليدي على النفط، جمع الأموال من الأسواق العالمية عبر بيع حصة من شركة النفط المملوكة للدولة «أرامكو» السعودية، التي يعتقد الخبراء الماليون أنها من الممكن أن تحصد نحو 100 مليار دولار للمملكة. وتقدم بورصة لندن عرضاً قوياً للفوز بالتعويم، إلا أنها تواجه منافسة قوية من مقدمي العروض الآخرين، خصوصاً نيويورك التي تحظى بتأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

الدفاع والاستخبارات
يقول المسؤولون السعوديون إنه لن يتم الإعلان عن أي قرار خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع. ولكنْ هناك آمال متزايدة أنه في حالة سير الزيارة بشكل جيد فإنها ستعزز آفاق لندن، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والسعودية. ويشير الدبلوماسيون البريطانيون إلى أن تجارة المملكة المتحدة مع السعودية ودول الخليج تصل إلى نحو 10% من إجمالي التعاملات التجارية -أكثر من إجمالي حجم التجارة مع الصين. ومن الممكن أن يزيد هذا الرقم بشكل كبير إذا استفادت الشركات والمشاريع البريطانية استفادة قصوى من الفوائد التي يمكن أن توفرها «رؤية 2030». وهناك بعدٌ مهم آخر لزيارة ولي العهد، الأمير محمد، بطبيعة الحال، وهذا البعد يتعلق بالتعاون في قضايا الدفاع والاستخبارات، التي تُعد واحدة من الدعائم الأساسية الدائمة للعلاقة بين المملكة المتحدة والسعودية.
ومن المقرر أن يعقد ولي العهد اجتماعات خاصة مع رئيسَي جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5) ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، بالإضافة إلى دعوته لحضور اجتماع مجلس الأمن القومي -وهو امتياز من النادر أن تحظى به الشخصيات الخارجية الزائرة. وقال ولي العهد: «إن الشعب البريطاني والسعودي بجانب بقية العالم سيكونون أكثر أمناً إذا كانت لديك علاقة قوية مع السعودية». ويعتقد ولي العهد، الأمير محمد، أنه من خلال تعزيز نظرة إسلامية أكثر اعتدالاً في بلاده وتمثل الإسلام الحقيقي، فيمكن للسعودية أن تلعب دوراً بارزاً في هزيمة التطرف المستوحى من حركات التطرف الإسلامي.
وقال الأمير: «إن المتطرفين والإرهابيين مرتبطون من خلال نشر أجندتهم». وأضاف: «نحن بحاجة إلى العمل لترويج الإسلام المعتدل».
ويعتقد ولي العهد أن استمرار التعاون الوثيق بين الرياض ووكالات الاستخبارات الغربية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، أمر حيوي لكسب هذه المعركة، حيث إن السعوديين قادرون على توفير «المواد الخام»، في حين أن خبراء الاستخبارات الغربية يملكون المهارات اللازمة لتحليلها. وهو يؤمن كذلك بأن النمو الاقتصادي في السعودية سيفيد بقية المنطقة وبالتالي فإنه سيساعد في هزيمة التطرف. حيث قال الأمير: «نريد أن نحارب الإرهاب، ونريد محاربة التطرف لأننا بحاجة إلى بناء الاستقرار في الشرق الأوسط. نريد نمواً اقتصادياً سيساعد المنطقة على التطور. وبسبب موقعنا المهيمن، فإن السعودية هي مفتاح النجاح الاقتصادي في المنطقة».

حملة تطهير واسعة
ومع أن ولي العهد، الأمير محمد، قد حظي بالدعم بسبب نهجه الطموح في الاستمرار في تطبيق أجندته الإصلاحية، إلا أنه كذلك لديه منتقدوه، الذين يتهمونه بمحاولة القيام بالكثير من الأمور بجرأة وفي وقت مبكرٍ جداً. وفي العام الماضي، تم احتجاز ما يقارب من 380 من بينهم أمراء في حملة واسعة للتطهير من الفساد.
وقال الأمير: «بريطانيا تؤيدنا جداً في مخاوفنا المتعلقة بإيران وغيرها من مسائل الأمن الإقليمي. وهي دائماً حليف وفي صفّنا». وأكد ولي العهد حاجة بلده إلى القيام بالمزيد من أجل تحسين سجله في حقوق الإنسان، وقال: «نحن لا نملك أفضل سجل في حقوق الإنسان، لكننا نتحسن، ولقد أحرزنا تقدماً كبيراً في وقت قصير». وبعد زيارتهم لبريطانيا، سيتجه ولي العهد ومرافقيه إلى فرنسا ثم إلى الولايات المتحدة، حيث يخطط الأمير لجولة كبرى حول البلد مدتها أسبوعان، بما في ذلك زيارة لوادي السيليكون، التي يُنظر إليها كزيارة مهمة كون الأمير يطمح لتطوير صناعة التكنولوجيا محلياً.
مع وجود هذا القائد الشاب في السلطة، فإنه من الواضح أن الآفاق المستقبلية للسعودية الإيجابية لا تعرف أي حدود.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».