البرلمان المصري يُغلّظ عقوبة «حيازة المتفجرات» إلى الإعدام

أقر قانوناً لدعم أسر ضحايا ومصابي «العمليات الإرهابية»

جنديان من الجيش المصري يشاركان في كشف أماكن تخزين مواد تستخدم في صناعة المتفجرات في شمال سيناء (صورة وزعها المتحدث العسكري للجيش المصري)

أقر مجلس النواب المصري، أمس، بشكل نهائي، تعديلات على قانون العقوبات تضمنت تغليظاً على عقوبة «حيازة المواد المتفجرة» بغرض استخدامها في الأعمال الإرهابية إلى الإعدام أو السجن المؤبد، كما وافق على قانون لدعم أسر ضحايا ومصابي «العمليات الإرهابية».
وخلال الجلسة العامة للنواب، وافق أعضاء المجلس على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات بحيث تتم معاقبة كل من «حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، بالسجن المؤبد».
وزاد التعديل بأن «تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وأن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها».
ومنح القانون لوزير الداخلية، بصفته، سلطة تحديد «المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تدخل في تركيبها»، فضلاً عن وضع عقوبة «لكل شخص علم بارتكاب أي من الجرائم المرتبطة بحيازة أو تصنيع المتفجرات، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها».
ويأتي التعديل التشريعي الأخير في الوقت الذي يواصل فيه الجيش المصري «العملية الشاملة سيناء 2018» التي طالت بحسب بيانات رسمية عسكرية «كل أنحاء البلاد»، وانطلقت في منتصف الشهر الماضي.
وتشير تقديرات معهد «دراسات التحرير» في واشنطن إلى أن مصر واجهت 332 هجوماً إرهابياً العام الماضي، في مقابل 807 هجمات خلال عام 2016.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب، أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون لدعم ورعاية أسر الضحايا والمصابين والمفقودين في العمليات «الإرهابية».
وحدد القانون الفترة التي بدأت بسريان الدستور المعمول به في البلاد يناير (كانون الثاني) 2014 كنقطة بداية زمنية للأحداث التي تشملها مواد القانون، الذي يسري على «جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية»، بحسب نص القانون.
ويتضمن القانون النص على تقديم «الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم في المجتمع، وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية وتوفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وفرص العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها والقطاع الخاص».
ونص القانون على أن «يكون معاش مصابي وأسر الشهداء والمفقودين بقيمة المرتب والبدلات والعلاوات نفسها التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقوداً، على أن تزيد بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها».
تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا العملية العسكرية «سيناء 2018» التي أعلن الجيش المصري انطلاقها في 9 فبراير (شباط) الماضي، بلغ، بحسب البيانات الرسمية، 17 قتيلاً، بينما أصيب 15 آخرون من الضباط والجنود.
وكان رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح الأخير لمقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، الأسبوع الماضي: «زيادة المدى الزمني للعمليات العسكرية»، التي كان الرئيس المصري حددها بـ3 أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لـ«تطهير سيناء من العناصر الإرهابية، واستعادة الأمن».