وزير الخارجية الكويتي: «الاتحاد» بند دائم على جدول أعمال القمم الخليجية

جلسة برلمانية كويتية غير رسمية تزامنت مع اليوم العالمي للمعاقين ({الشرق الأوس})

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن جدول أعمال القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت الأسبوع المقبل يتضمن مناقشة الاتحاد الخليجي الذي يعتبر بندا دائما على جدول أعمال القمة الخليجية، مشيرا إلى أن الاتصالات والمشاورات لا تزال قائمة بشأنه، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة خلال الفترة الراهنة من قضايا وأحداث.
وبيّن الشيخ صباح الخالد عقب مشاركته في احتفال السفارة الإماراتية بعيدها الوطني مساء أول من أمس أن «العملة الخليجية الموحدة ستقر باستبعاد بعض الدول الخليجية، إلى جانب الكثير من المشاريع الاقتصادية التي يفترض إنجازها وفقا لبرنامجها الزمني خلال عام 2015، وأحدها العملة الخليجية».
ورد الشيخ صباح الخالد على إشادة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدعم دولة الكويت ودورها في فوز دبي باستضافة معرض أكسبو لعام 2020، بأن «الكويت دعمت دبي في طلب استضافتها معرض أكسبو 2020، وأن كلمة سمو أمير البلاد في القمة العربية الأفريقية الثالثة التي استضافتها الكويت قبل أسبوعين تضمنت إشارة واضحة إلى الدعم الذي تقدمه الكويت لدبي من أجل الفوز باستضافة معرض أكسبو لعام 2020، وما قامت به الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والحكومة الكويتية يأتي من منطلق أن ترشح دبي هو ترشح للكويت».
وعلى صعيد متصل، نفى وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله تحفظ الكويت على الاتحاد الخليجي، مشيرا إلى أن «مرحلة التأني والدراسة للاتحاد أشبعت وبالتالي نتمنى أن ننتقل إلى مرحلة التوافق».
وذكر أن تجربة مجلس التعاون تعني للكويت وللقيادة الكويتية الكثير، وبالتالي فإن القيادة الكويتية حريصة على تعزيز وتطوير هذه المسيرة، وحريصة على أن لا يمس هذه التجربة أي شوائب وأن لا تتعطل هذه المسيرة، وجهود أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خيرة وبناءة لرعاية هذه المسيرة، وأي خلاف بين دول مجلس التعاون سيؤثر في مسيرة مجلس التعاون، وبالتالي فإن كل دول المجلس تسعى لأن لا يكون هناك خلاف، وأن لا تكون هناك شوائب، بل انسجام وصفاء في العلاقات الخليجية، كي تنطلق المسيرة إلى الآفاق المرجوة لها.
وأعلن الجار الله أن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية اقتصرت على الاجتماعات الوزارية، وأن الدعوة لم توجه إلى العاهلين الأردني والمغربي للمشاركة في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت تصريحات الجار الله مساء أول من أمس خلال مشاركته في احتفال السفارة الرومانية لدى البلاد بعيدها الوطني وتطرق فيها كذلك إلى ملف الجرف القاري الموجود بالمنطقة الحدودية البحرية بين الكويت والسعودية وإيران، مبينا أن هذا الملف لا يزال عالقا بين الكويت وإيران، لكننا «بصدد التنسيق والتفاهم حوله، كما أنه كان ضمن وفي رد على سؤال يتعلق بموضوع الجرف القاري، حيث طرح الموضوع خلال اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة بين الكويت وإيران مطلع الأسبوع بمشاركة وزيري الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد والإيراني محمد ظريف، إلا أن الموضوع لا يزال معلقا بين البلدين رغم وجود اجتماعات تعقد بين فترة وأخرى حوله، ونحن بصدد التنسيق والتفاهم مع أصدقائنا في إيران على الأسس القانونية التي ننطلق منها لمعالجة موضوع الجرف القاري، في ظل استعداد الجانبين الكويتي والإيراني لبلورة هذا الموضوع بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية بملف الجرف القاري.
ووصف الجار الله زيارة وزير الخارجية الإيراني للكويت مطلع الأسبوع بأنها «تختلف عن أي زيارة سابقة، باعتبارها تأتي في أجواء مختلفة وإيجابية وانفتاح ورغبة حقيقية في تطوير العلاقات من الجانب الإيراني والجانب الخليجي بشكل عام».
وفي ما يتعلق بالعلاقات الكويتية العراقية، تمنى وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن يكون هناك جديد في ما يتعلق بملفي رفات الأسرى الكويتيين في العراق والأرشيف الكويتي، «ومع استمرار البحث والتواصل والتجاوب من الجانب العراقي لا بد أن نصل إلى نتيجة في النهاية، والأمم المتحدة سترعى الأمر وستتابع هذه العملية من خلال مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق المعروف اختصارا باسم (يونامي)، وهناك تنسيق بيننا وبين الأمم المتحدة والجانب العراقي في هذا الصعيد».
وأعلن الجار الله أن مؤتمر المانحين2 لمعالجة الأوضاع الإنسانية في سوريا والذي تستضيفه الكويت سيعقد منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل وسيسبق انعقاد مؤتمر جنيف2، كاشفا عن أن الكويت وعددا من الدول أوفوا بتعهداتهم بسداد قيمة ما أعلنوا التبرع به خلال المؤتمر السابق للمانحين للأمم المتحدة، وهناك دول أخرى ستسدد ما عليها من التزامات.
إلى ذلك، نعى وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود المدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية بدر المضف الذي ووري الثرى في الكويت أمس، وذكر الوزير أن الكويت فقدت أحد رموز رجالات الإعلام الكويتي، حيث قدم الفقيد الكثير لوطنه وسيرته الذاتية تحكي إنجازاته منذ أن بدأ عمله في تلفزيون الكويت عام 1964 ثم أصبح مديرا لإدارة البرامج بالتلفزيون عام 1984 ومراقبا للسينما عام 1987، وفي عام 1995 أصبح مديرا عاما للتلفزيون ومديرا تنفيذيا لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية، كما يعتبر الفقيد رمزا من رموز الإعلام الكويتي وسخر خبراته المتعددة في مختلف مجالات الإعلام لرفعة مستوى الإعلام الكويتي، كما يعد واحدا من رواد زمن السينما الكويتية في عصرها الذهبي واستطاع مع زملائه إنجاز الكثير مما يوثق ازدهار الحركة الفنية الكويتية بدءا بفيلم «العاصفة» الروائي باعتباره أول فيلم سينمائي كويتي أنتج عام 1965، إضافة إلى مساهمته في أعمال خليجية عبر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية التابعة لمجلس التعاون الخليجي وأبرزها برامج «سلامتك».
ومن جهة أخرى، تنطلق في الكويت اليوم الأربعاء أعمال الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة بتنظيم لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي.
وأكدت رئيسة اللجنة الشيخة لطيفة الفهد أهمية هذه الدورة التي تستضيفها الكويت وتعقد في ظل مستجدات ومتغيرات عربية تستدعي التحرك للحفاظ على مكتسبات المرأة العربية.
ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات التي تنتهي غدا الخميس قضايا إقليمية، بينها العنف ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي وبحث مسألة دمج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية في الدول العربية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة المرأة الكويتية والإسكوا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات النسوية.
وأمميا، طوت الكويت أمس صفحة جديدة من تداعيات الغزو العراقي عليها عام 1990، حيث وقعت مع الأمم المتحدة وثيقة التطمينات السياسية، التي تمثل المرحلة النهائية من التزامات الكويت لمتطلبات القرار 269 تمهيدا لنقل مسؤولية الإشراف المباشر على برامج إعادة تأهيل البيئة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إلى الكويت التي يبلغ إجمالي مشاريعها 2.9 مليار دولار أميركي.
واعتبر وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي توقيع الاتفاقية بمثابة مرحلة إتمام الكويت لجميع التزاماتها في ما يتعلق بمتطلبات الأمم المتحدة الخاصة ببرامج إعادة تأهيل البيئة، وبموجبها سينقل الإشراف المباشر على المشاريع المعتمدة من لجنة الأمم المتحدة الخاصة ببرامج إعادة تأهيل البيئة إلى الكويت من خلال نقطة الارتباط الكويتية.
وستنفذ الكويت لتأهيل البيئة الملوثة عقب حرق نظام صدام حسين قبل تحريرها عام 1991 الآبار النفطية عدة مشاريع، من بينها إعادة تأهيل المياه الجوفية في منطقة أم العيش والروضيتين (شمال الكويت) وتأهيل مساحات شاسعة من التربة الملوثة من آثار حرق الآبار النفطية، إلى جانب إعادة تخضير مساحات صحراوية بنباتات فطرية لتعيد لها بعضا من طبيعتها قبل الغزو العراقي، وأيضا تشمل المشروعات إنشاء خمس محميات طبيعية تبلغ مساحتها نحو 10% من المساحة الكلية للكويت وتنظيف السواحل المتأثرة بكميات النفط التي سببها الغزو وإزالة الألغام والمتفجرات الموجودة حتى الآن تحت البحيرات النفطية وكثير من الأماكن المرتبطة بمشاريع الاتفاقية الدولية.
وحكوميا، عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه الأسبوعي وعبر خلاله عن ارتياحه لتأكيد ثقة مجلس الأمة بوزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك واعتبرها دافعا قويا لمزيد من العطاء المخلص والعمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات، كما أكد التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وحرصها على تعزيز التعاون المشترك لحل القضايا في إطار من الثقة المتبادلة بين المجلس والحكومة في ظل أحكام الدستور والقوانين سعيا لتلبية آمال المواطنين وطموحاتهم ورفعة شأن الوطن وازدهاره.
وبحسب البيان الرسمي لمجلس الوزراء فإن المجلس اطلع كذلك على الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حول وجود مخالفات وتجاوزات في وزارة الشؤون والمدرج على جدول أعمال البرلمان خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء المقبل، وأضاف البيان أن الوزيرة شرحت لمجلس الوزراء ردودها على محاور الاستجواب بوضوح وشفافية، وأكد مجلس الوزراء مجددا على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أن ممارسته يجب أن تكون وفق الأطر والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتلك التي كشفت عنها المحكمة الدستورية في حكميها الصادرين في خصوص تفسير المادة 100 و102 من الدستور، وأن مخالفة هذه الضوابط تعد تكريسا لأعراف برلمانية غير دستورية لا تتماشى مع النهج المأمول في الممارسة السياسية السليمة وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والأعراف البرلمانية الصحيحة.
كما أقر مجلس الوزراء إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية التي تختص بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي التزاما بتعهد دولة الكويت بإتمام الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبين مجلس الوزراء بأن التوصل إلى هذا القرار جرى بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي.
وهنأ مجلس الوزراء الكويتي بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى رؤساء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، سائلا المولى المزيد من التقدم والرخاء والازدهار لدولة الإمارات وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرفاه في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وبرلمانيا، تعهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتأسيس مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالبرلمان ليقدم خدماته للمكفوفين والصم بما يؤكد استمرار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل حضور ذوي الاحتياجات لجلسات مجلس الأمة لإتاحة المجال لهم للتواصل مع نواب المجلس بكل يسر وسهولة.
وجاءت تصريحات الغانم خلال ترؤسه جلسة غير رسمية جلس خلالها ذوو الاحتياجات الخاصة على مقاعد النواب والوزراء وعقدت تزامنا مع اليوم العالمي للمعاقين.