مجلس النواب العراقي يقر موازنة 2018

صوت على قانون انتخابات مجالس المحافظات

جلسة سابقة لمجلس النواب العراقي - أرشيف (أ.ف.ب)

نقلت وسائل الإعلام المحلية العراقية، اليوم (السبت)، ان مجلس النواب العراقي صوت على جميع مواد قانون الموازنة المالية لعام 2018.
ونقلت الوسائل عن مصدر في البرلمان ان "البرلمان صوت على جميع مواد قانون الموازنة المالية للعام الحالي".
وفي تصريح لرئيس جلس النواب سليم الجبوري لوسائل الاعلام قال ان "البرلمان أنهى في دورته الحالية آخر الموازنات"، مضيفا "تمت معالجة مطالب (اقليم) كردستان ضمن الموازنة".
كما صوت المجلس، اليوم، على قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل، حسبما قال مصدر برلماني لوسائل الإعلام.
وكشفت كتلة الوركاء النيابية في البرلمان ان الموازنة تضمنت فرض ضريبة 200% على المشروبات الكحولية.
وأوضح رئيس الكتلة جوزيف صليوا في مؤتمر صحافي عقده اليوم امام عدد من وسائل الاعلام ان "هناك ضريبة 200% على المشروبات الكحولية و30% على المرطبات".
وحددت الموازنة العراقية التي أقرت اليوم بعد جدل استمر اشهرا، خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك تقليلا للنفقات وسط عجز بلغ 11 مليار دولار.
وأكدت المادة 26 من الموازنة ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وحددت خمس سيارات لرئيس الوزراء ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان.
من جهة أخرى، حددت أربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب وثلاث سيارات للوزير او من بدرجته وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة.
ويحظى المسؤولون العراقيون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات.
ولا يجيز قانون الموازنة "استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدماتهم وتعاد كافة السيارات التي يزيد عددها على العدد المحدد ويتم بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة".
ويعاني العراق مشاكل اقتصادية كبيرة نتجت خصوصا من انخفاض اسعار النفط ومن الكلفة الباهظة للمعارك التي استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم "داعش" الارهابي ودمرت جراءها 90 بالمئة من البنى التحتية في ثلاث محافظات.
وأقر مجلس النواب العراقي السبت موازنة البلاد التي بلغت 77.5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الاكراد الذين يعترضون على خفض نسبة اقليم كردستان في الموازنة من 17 الى 12.6 في المئة.
ويعاني العراق من حالات الفساد التي أثرت على اقتصاده، فيما يندد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمر البلاد ويفكك بناها الأساسية رغم استثمارات بمليارات الدولارات.