مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي

الرئيس الألماني يتعهد بالتوسط لدى «حماس» أمام أسر الأسرى الإسرائيليين

TT

مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي

أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، قراراً يقضي بدعم وتأييد النواب من جميع الأحزاب، يحث إسرائيل على إطلاق سراح الأسيرة الطفلة عهد التميمي، وجميع الأسرى من الأطفال أو من الإداريين الذين لا توجد ضدهم أي تهمة.
وجاء هذا القرار بمبادرة من عضو مجلس الشيوخ سارة فيلل، من حزب «بوديموس» اليساري، لكن النواب من جميع الأحزاب اليسارية والوسطى وحتى اليمينية ناصرته وصوتت إلى جانبه.
وينص هذا القرار على مناشدة إسرائيل وقف الاعتقالات الإدارية، وعدم اعتقال الأطفال واحترام المعاهدات المتعلقة بالطفولة وتطبيقها. وتناول المتحدثون بالتفصيل قضية الطفلة عهد التميمي، التي صورت وهي تصفع جندياً إسرائيلياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجرى اعتقالها بشكل انتقامي هي وأمها وابنة عمها، بتهمة الاعتداء على الجنود الإسرائيليين.
ويحث القرار حكومة إسبانيا، التي أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل لتحترم وتنفذ القرارات والمعاهدات الدولية المختصة بالطفولة، وأن يقدم إلى العدالة من لا يلتزم بهذه المعاهدات، وتحدث كذلك القرار عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وكيف تُغتصب حقوقه يومياً وكيف يتم اعتقال أناس لم تثبت ضدهم أي جناية ولم تقدم ضدهم أي تهمة.
كما تم تمرير قرار آخر بالإجماع يدعو الحكومة الإسبانية لرفع دعمها لوكـــــالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحذر من قـــرار الإدارة الأميركيــــة الذي يمكن أن ينتج عنه كارثة إنســـــانية.
من جهة ثانية، كشف أهالي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين هدار غولدن وأورون شاؤول، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تعهد أمامهم بالتدخل لإطلاق سراح الأسيرين ورفاقهما، وقال إنه سيطلب من أجهزة المخابرات في البلاد الاتصال بقيادة «حماس» في غزة، وبحث ما إذا كان بإمكانه تعزيز حلول للمشكلة.
وقال تسيكي ابيشار، المدير العام لحركة «ما بعد القوس»، التي تعمل في إسرائيل والخارج من أجل التوصل إلى صفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين من أسر حماس، إن الرئيس الألماني التقاهم في مدينة بيرمان الألمانية.
وعرضوا عليه رسالة من ذوي الأسرى الإسرائيليين تطالبه بمساعدتهم في تحرير الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم الحركة.
وقد أبدى شتاينماير استعداد بلاده لصفقة تبادل للأسرى، مثلما فعلت عندما ساعدت في توقيع صفقة كهذه بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في الماضي.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الألماني شتاينماير طلب أن تتم هذه العملية بسرية تامة لكي تنجح المهمة. وربطت هذه المصادر بين هذا التطور وتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، بأن «حكومته تجري اتصالات سرية من خلف الكواليس، بهدف إعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة» منذ الحرب الأخيرة عام 2014.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.