أهالي الغوطة الشرقية لا يغادرون الأقبية... وينتظرون المساعدات

انتظرت الأمم المتحدة، أمس، السماح لها بإدخال مساعدات إلى الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث يحتاج عشرات آلاف المدنيين إلى مواد غذائية وطبية ملحة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتنتظر الأمم المتحدة السماح لها بإدخال مساعدات إلى الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ عام 2013، وتتعرض منذ نحو أسبوعين لحملة قصف أسفرت، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 617 مدنياً، بينهم 149 طفلاً، وإصابة أكثر من 3500 آخرين بجروح.
وأجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «نقاشاً طارئاً»، الجمعة، للبحث في مشروع قرار قدمته بريطانيا، وطالب بتطبيق القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، السبت، والذي ينص على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا «من دون تأخير»، لإتاحة المجال أمام إدخال المساعدات وإجلاء المرضى. وطالب أيضاً بـ«فتح تحقيق شامل ومستقل بشكل طارئ حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية».
وطغى الدمار على شوارع مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وبدا المشهد ذاته في مدينتي دوما وحمورية، حيث تحولت أبنية عدة إلى جبال من الركام، فيما انهارت أخرى جزئياً، وسقطت واجهات المحال.
وتراكمت في الشوارع الحجارة وأشرطة الكهرباء المقطعة والخردوات، فيما خرج بعض المدنيين لتفقد ممتلكاتهم قبل أن تتساقط القذائف مجدداً.
وفي مكالمة هاتفية، الخميس، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن «النظام السوري يجب أن يحاسب على التدهور المتواصل للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية»، وأضافا أن «هذا ينطبق على استخدام نظام (الرئيس بشار) الأسد أسلحة كيماوية، كما على الهجمات على المدنيين، وتجميد المساعدة الإنسانية».
وتكرر منذ مطلع العام ظهور عوارض اختناق وضيق تنفس تحديداً في الغوطة الشرقية، كان آخرها في 25 فبراير (شباط)، حيث أصيب نحو 14 مدنياً بحالات اختناق، وتوفي لاحقاً طفلان منهم. وهددت دول غربية، بينها واشنطن وباريس، في وقت سابق، بشن ضربات في حال توافر «أدلة دامغة» على استخدام السلاح الكيماوي. كما شدد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، على أنهما لن «يتسامحا»، في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية.
وطلبت واشنطن من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية.
ورغم قرار مجلس الأمن حول سوريا، تسري منذ الثلاثاء يومياً، بين التاسعة صباحاً (07:00 ت.غ) والثانية بعد الظهر، هدنة أعلنت عنها روسيا. ويُفتح خلالها «ممر إنساني» عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرقي مدينة دوما، لخروج المدنيين.
وفي أحد شوارع دوما، استغلت مجموعة من الرجال الهدنة ليحاولوا إصلاح الأعطال الناتجة عن تقطع إمدادات المولدات التي يعتمد عليها سكان الغوطة لإنتاج الكهرباء.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في أثناء تجواله في مدينة دوما خلال سريان الهدنة، برؤيته صواريخ استهدفت المدينة، ليجد المدنيون من حوله يسارعون للركض والنزول إلى أقرب قبو يختبئون فيه. وأفاد المرصد السوري بوجود قذائف استهدفت خلال الهدنة مدينتي دوما وحرستا.
وفي دوما، قال مالك محمد (25 عاماً): «لم تعط الهدنة أي مجال للاطمئنان؛ فور انتهائها يعود القصف. وحتى خلال الساعات الخمس، تتساقط بضع قذائف، فيما يكون الواحد منا مرتاحاً أن هناك هدنة سارية».
وفي حمورية، قال محمد (24 عاماً): «الناس لا تزال في الأقبية لأنها لا تشعر بالأمان».
وفي الغوطة الشرقية، التي يسكنها نحو 400 ألف نسمة، تسبب الحصار الخانق بنقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وكان السكان يعتمدون على مساعدات دولية تدخل بشكل متقطع، وعلى زراعات محلية، أو يأتون بالمواد الغذائية عبر طرق التهريب.
أما اليوم، فبات منهم من يعتمد على مؤن في بيته، مع نقص حاد لمواد عدة، تزامن مع ارتفاع في الأسعار، أو على وجبات غذائية توزعها مؤسسات إنسانية محلية.
وتعاني الكوادر الطبية أيضاً من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مع توافد الجرحى يومياً إلى المستشفيات.
وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها قد تتمكن من إيصال مساعدات إلى الغوطة الشرقية «في غضون أيام»، معتبرة في الوقت ذاته أن الهدنة الروسية «ليست كافية». وتنتظر أكثر من 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإذن لدخول الغوطة الشرقية.
ومنذ الثلاثاء، تراجعت وتيرة القصف الذي كان الأسبوع الماضي يستهدف يومياً بعشرات الغارات والصواريخ مدناً وبلدات عدة، موقعاً في اليوم الواحد عشرات القتلى.
ورغم الهدنة الروسية، تواصل القصف على منطقة المرج ومحيط بلدة الشيفونية، حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام وفصيل جيش الإسلام، أبرز فصائل الغوطة الشرقية.
وأفاد المرصد عن سيطرة قوات النظام على بلدتين جنوب الغوطة. وخلال 4 أيام، لم يُسجل خروج أي مدني سوري عبر المعبر الذي حددته روسيا.
وتتهم موسكو ودمشق الفصائل المعارضة بمنع المدنيين من المغادرة، وباستهداف المعبر يومياً بالقذائف، الأمر الذي تنفيه الفصائل.
ومن المفترض نقل الراغبين بالخروج إلى «مركز إيواء» في منطقة الدوير، شمال دمشق.
وأعرب سكان كثيرون في الغوطة الشرقية عن خشيتهم من الخروج من دون ضمانات، بسبب «غياب الثقة في روسيا»، ومنهم من يخشى التجنيد الإلزامي في قوات النظام.
وقال رائد (27 عاماً) في حمورية: «نحن لا نرغب بالخروج إلى مراكز إيواء، بيوتنا هنا وأرضنا هنا. لا نريد أن نخرج ونتعرض للإذلال»، وأضاف أنه في حال تم التوصل في الغوطة إلى اتفاق إجلاء، كما حصل في حلب نهاية 2016 «سيكون أمراً مفروضاً علينا (...) ولن نستطيع أن نفعل شيئاً».
إلى ذلك، أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «نقاشاً طارئاً»، الجمعة، في جنيف، حول الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية المحاصرة، بطلب من بريطانيا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المجلس رونالدو غوميز، الذي أوضح أن النقاش بدأ عند الساعة 15:00 (14:00 ت.غ) في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وتم التباحث خلاله في مشروع قرار قدمه الوفد البريطاني، وعرضه على التصويت أمام الدول الـ47 الممثلة حالياً في المجلس، بموجب ولاية من 3 سنوات، وروسيا حليفة النظام السوري ليست بينها.
وطالبت الوثيقة البريطانية بتطبيق القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي السبت، والذي نص على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في الغوطة الشرقية، آخر معاقل المعارضة بالقرب من دمشق.
وطالب مشروع القرار البريطاني مجلس حقوق الإنسان ومفوضية التحقيق الدولي المستقل حول سوريا بـ«فتح تحقيق شامل ومستقل بشكل طارئ حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية».