السعودية والإمارات تبنيان علاقة تكاملية في مجال الطاقة

مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة توقع اتفاقية إطارية مع «مصدر»

جانب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية والإمارات تبنيان علاقة تكاملية في مجال الطاقة

جانب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ({الشرق الأوسط})

بدأت السعودية والإمارات العربية المتحدة التأسيس لتعاون استراتيجي في مجال الطاقة المتجددة وبناء علاقة تكاملية، حيث وقعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة اتفاقية إطارية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في أبوظبي أمس، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وقع عن الجانب السعودي الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وعن الجانب الإماراتي الدكتور سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة «مصدر».
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة فرص التعاون في الأبحاث والتطوير المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء النظيفة، وتدعو إلى إنشاء لجنة توجيهية تضم أعضاء من الجانبين لدراسة وتقييم جدوى كل مجال من مجالات التعاون المحتملة وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها.
إلى ذلك، قال الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة: «تهدف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إلى بناء قطاع جديد لتسهم في تنويع مصادر الطاقة في المملكة. ويسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع (مصدر) التي تعمل في هذا القطاع الناشئ منذ ما يزيد على ثماني سنوات، ونتطلع أن يسهم تضافر جهودنا في تسريع انتشار مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في منطقة الخليج ومختلف أنحاء العالم، لا سيما بعد أن أثبتت الطاقة المتجددة جدواها التجارية».
ومن جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «كنا على تواصل خلال الفترة الماضية، وجرى تبادل الكثير من الزيارات التي لمسنا خلالها تقاربا كبيرا في الأهداف التي نسعى لتحقيقها. وينبع هذا التقارب من امتلاكنا لرؤية مشتركة نابعة من الرؤية السديدة للقيادة في البلدين والهادفة إلى بناء مستقبل مستدام لأجيال الغد، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم لوضع إطار رسمي يحدد أوجه التعاون المحتملة بما يسهم في تحقيق أهدافنا، ونتطلع إلى بناء علاقة تكاملية بين (مصدر) ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بما يقدم نموذجا تحتذي به بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، لا سيما أننا نمتلك ظروفا متشابهة وأهدافا متماثلة».
وأضاف الجابر: «هناك الكثير من مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث يمتلك البلدان الشقيقان الكثير من العوامل المشتركة، فكلاهما من كبار مزودي الطاقة للعالم، ويسعيان إلى تعزيز هذه المكانة مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة تنامي الطلب المحلي على الطاقة، الذي يأتي نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الكبير، وضرورة توفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه، وأن الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة السبيل الأمثل لمواكبة هذا النمو والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة».
وتشمل مجالات التعاون المحتملة العمل المباشر بين الطرفين في التطوير المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وفرص التطوير المشترك في قطاع التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح وإدارة المياه.
وسيبحث الطرفان مجالات التعاون المحتملة للتطوير المستقبلي للتخطيط العمراني من خلال الخبرات المكتسبة من تطوير مدينة «مصدر»، ويشمل استخدام ومواد البناء الخضراء للمدن المستدامة،، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما ستجري دراسة إمكانية تبادل الخبرات في مجالات التعليم والتوعية بالاستدامة.
يشار إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تأسست عام 2010 بهدف إسهام الطاقة الذرية والطاقة المتجددة في تنويع واستدامة مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بالاعتماد على العلوم والأبحاث والصناعات المتقدمة، وبما يسهم في الحفاظ على موارد النفط والغاز وإطالة أمد استثمارها لتستفيد منها أجيال المستقبل. ونفذت «المدينة» عددا من المبادرات، منها مشروع قياس مصادر الطاقة المتجددة (أطلس)، وتقييم مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة تحويل النفايات وطاقة باطن الأرض)، الذي يتكون من 74 محطة لقياس الإسقاط الشمسي العمودي والمنتشر والكلي وكذلك 40 محطة لقياس سرعة واتجاه الرياح على ارتفاعات تصل إلى 100 متر موزعة بشكل دقيق ومدروس على مختلف مناطق البلاد، وذلك لبناء قاعدة بيانات يستفيد منها القائمون على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة كافة في مجال الكهرباء وتحلية المياه وفي النواحي البحثية.
كما أطلقت المدينة مبادرة معرض «مشكاة» التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة، ويمثل هذا المعرض العلمي انطلاقة حقيقية وشيقة لتوعية المجتمع في ما يخص الطاقة الذرية والمتجددة، ويحتوي المعرض على عدد من المعروضات العلمية التفاعلية الميكانيكية والرقمية التي تشجع الزائر على التفاعل معها مباشرة والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة الذرية والمتجددة وكيفية الاستفادة من تطبيقاتها في حياتنا، ويتضمن المعرض كذلك عددا من القاعات التعليمية التي توفر بيئة مناسبة لتقديم برامج علمية هادفة وقاعات أخرى للعروض وملتقى للتحاور.
وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث جرى تأسيسها في عام 2006 من خلال شركة «مبادلة» للتنمية، التي تركز على أن تحقق مشاريعها فوائد للمجتمع إلى جانب الجدوى الاقتصادية. وتهدف «مصدر» إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل، والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، والإسهام في بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة من خلال بناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة وتطوير وتطبيق الحلول والمشاريع من خلال منهجية متكاملة تغطي كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة في القطاع.
وتقوم «مصدر» بتنفيذ مجموعة من مشاريع توليد الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة والخارج بالاعتماد على مختلف المصادر، بما فيها الطاقة الشمسية - بنوعيها الكهروضوئية والحرارية - وطاقة الرياح، حيث جرى في مارس (آذار) 2013 افتتاح محطة «شمس1» للطاقة الشمسية المركزة في أبوظبي بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط. وفي المملكة المتحدة شاركت «مصدر» في محطة «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح البحرية التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 630 ميغاواط. وفي إسبانيا شاركت في مجموعة من محطات الطاقة الشمسية المركزة، بما فيها «خيماسولار» (20 ميغاواط)، و«فالي1» و«فالي2» (50 ميغاواط لكل منهما). كما تستثمر «مصدر» في شركات التقنيات النظيفة من خلال صندوقين تصل قيمتهما إلى 540 مليون دولار. وتعمل «مصدر» على بناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم في أبوظبي لتوفر منصة تستضيف الشركات المتخصصة بالقطاع وتسهل التطبيق العملي وإجراء الاختبارات على أحدث التقنيات النظيفة. وقام الكثير من كبرى الشركات العالمية بافتتاح مقرات وفروع لها في مدينة مصدر بما في ذلك «سيمنز» وجنرال إلكتريك» ومنظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر، والكثير غيرها.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهي المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتعزيز انتشار حلول ومشاريع الطاقة المتجددة، ستنتقل إلى مقرها الدائم في مدينة «مصدر» فور استكمال مبناها.



مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.


منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكوبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، والانتقال إلى العمل عن بُعد، وصولاً إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا، متحدثاً للتلفزيون الرسمي، إن هذه الضغوط «تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا، وتأمين الخدمات الأساسيّة من دون التخلي عن التطوير».

وأوضح محاطاً بعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء العمل، والتربية، والمواصلات، أن «الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، والنشاطات الاقتصادية الضرورية».

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية، وشركات الدولة، والعمل عن بُعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات، والقطارات، فضلاً عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

سيارات كلاسيكية تصطف في طابور للتزود بالوقود في ظل تحرك أميركا لقطع إمدادات النفط عن كوبا (رويترز)

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية، وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر»، موضحاً أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا، إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في «إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء» وستتيح «الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية».

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30 في المائة من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3 في المائة قبل عامين إلى 10 في المائة حالياً.

«مرحلة عصيبة»

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تمر بـ«مرحلة عصيبة».

وأوضح أن الحكومة اعتمدت «مرجعية» هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك «المرحلة الخاصة» التي شهدت انقطاع التيار لنحو 15 ساعة في اليوم، ونقصاً في المواد الغذائية، وتوقف مصانع عن العمل، وشوارع مقفرة، أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

يستخدم الناس في هافانا الدراجة الأجرة للتنقل في حياتهم اليومية الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ب)

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتباراً من 1997، مستفيداً من تنمية السياحة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء، وأساتذة، وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع يناير (كانون الثاني) في كاراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترمب مرسوماً ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كيلومتراً فقط عن سواحل ولاية فلوريدا تشكل «خطراً استثنائياً» على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا بالسعي لـ«خنق» اقتصادها.


الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد. فلم تعد هذه الأسواق مجرد وجهات استثمارية ثانوية، بل تحولت إلى محرك أساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومختبر فعلي للابتكار وتطوير سلاسل الإمداد الدولية.

ومع انعقاد مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، يصبح التساؤل ملحاً حول طبيعة هذه القوى الصاعدة التي تجاوزت مرحلة «الدول النامية» لتصبح «القطب الجديد» الذي يعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، معلنةً عن ولادة عصر اقتصادي تقوده الطموحات الجريئة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة.

ما وراء «التحول الهيكلي»

تُعرّف الأسواق الناشئة بأنها الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية مهمة، تجمع بين خصائص الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً. فهي دول تخلت تدريجياً عن الاعتماد على الزراعة وتصدير المواد الخام، واتجهت إلى بناء قواعد صناعية وتقنية أكثر تطوراً، مدعومةً بإصلاحات تشريعية وهيكلية تهدف إلى تعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وتعد هذه الأسواق حلقة الوصل بين الاقتصادات المبتدئة ذات المخاطر المرتفعة، وبين الأسواق المتقدمة التي تتسم بنمو منخفض ولكنه مستقر.

تجار العملات أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب (كوسبي) في سوق كوريا الجنوبية الناشئة (رويترز)

لماذا تسمى «ناشئة»؟

يعود المصطلح إلى ثمانينات القرن الماضي، حين ابتكره الخبير الاقتصادي أنطوان فان أغتمايل من مؤسسة التمويل الدولية. وقد جاء اختيار كلمة «ناشئة» ليعكس حالة البزوغ، والتحول، والتطور المستمر؛ فهي أسواق تنمو فيها الفرص بشكل متسارع، وتتطور أنظمتها المالية والرقابية بوتيرة تجعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد أعلى مقارنة بالأسواق المشبعة، مثل الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية.

ثقل ديمغرافي وجغرافي

تشكل الأسواق الناشئة أكثر من 80 في المائة من سكان العالم، ما يمنحها قاعدة شبابية ضخمة تمثل محركاً للاستهلاك والإنتاج في المستقبل. أما جغرافياً، فهي تمتد عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وتملك موارد طبيعية واستراتيجية هائلة، من النفط والمعادن النادرة، إلى مراكز تصنيع وتقنية فائقة التطور مثل الهند، والصين، وإندونيسيا، والبرازيل. هذا الانتشار يجعلها لاعباً محورياً في سلاسل التوريد العالمية وإعادة هيكلتها.

قاطرة النمو العالمي

تشير بيانات صندوق النقد الدولي ومؤسسة «ستاندرد آند بورز»، إلى أن الاقتصادات الناشئة تسهم اليوم بما يقرب من 65 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي. وعند قياس الناتج المحلي الإجمالي بمعيار «تعادل القوة الشرائية» (PPP) (وهو مقياس يقارن حجم الاقتصادات ومستويات المعيشة بين الدول بناءً على القدرة الشرائية الحقيقية للعملات، وليس فقط أسعار الصرف)، يتضح أن إجمالي حجم اقتصادات الأسواق الناشئة قد تجاوز بالفعل حجم اقتصادات الدول المتقدمة.

ويعكس هذا التحول انتقال مركز الثقل نحو اقتصادات تمتلك شهيةً للنمو، وقدرة على استيعاب التحولات الصناعية والتكنولوجيا المتسارعة، بما في ذلك التحول الرقمي والطاقة المتجددة واقتصاد المعرفة.

من «بريكس» إلى النمور الجديدة

رغم اختلاف التصنيفات بين مؤشرات مثل MSCI وFTSE، تبقى مجموعة «بريكس» في مقدمة الاقتصادات الناشئة عالمياً. وإلى جانبها، تبرز دول مثل المكسيك وتركيا وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا، التي باتت تُعرف بـ«النمور الآسيوية الجديدة». هذه الدول لا تكتفي بتطوير أسواقها المالية، بل تبني شراكات إقليمية وتكتلات اقتصادية جديدة تعزز حضورها في التجارة والاستثمارات الدولية.

السعودية... قائد الأسواق الناشئة بالمنطقة

لا يمكن الحديث عن بزوغ فجر الاقتصادات الناشئة دون التوقف عند السعودية، التي تحولت إلى «أهم سوق ناشئة» في المنطقة، ومحرك رئيسي للنمو الإقليمي.

وتصنف وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني المملكة باستمرار بصفتها سوقاً ناشئة رائدة في المنطقة، وتشير إلى أنه على الرغم من كون المملكة سوقاً ناشئة، فإن وضعها الائتماني القوي - المدعوم باحتياطيات ضخمة وإصلاحات مالية - يميزها ضمن هذه الفئة.

وتعد السوق المالية السعودية «تداول» الركيزة الأولى لهذا التفوق، حيث نجحت في التحول من سوق إقليمية إلى واحدة من أهم عشر بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية. وبفضل انضمامها لمؤشرات عالمية مرموقة مثل MSCI وFTSE للأسواق الناشئة، أصبحت المملكة الوجهة المفضلة لتدفقات السيولة الدولية؛ إذ لم تعد البورصة السعودية مجرد مرآة لقطاع الطاقة، بل باتت تحتضن قطاعات تقنية ومصرفية وعقارية كبرى توفر للمستثمرين تنوعاً استثمارياً نادراً في الأسواق الناشئة التقليدية.

وسوف يكون قرار فتح السوق المالية (تداول) للاستثمار، وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية، المحفز الإضافي لتدفق المليارات إلى المملكة.

فرص ومخاطر

تمنح الأسواق الناشئة المستثمرين بوابة ذهبية للوصول إلى معدلات نمو لا توفرها الاقتصادات المتقدمة، مع عوائد مجزية وقدرة فائقة على التنويع الجغرافي والقطاعي. ومع ذلك، يظل الاستثمار في هذه الأسواق محكوماً بـ«معادلة مخاطر» تتطلب نفساً طويلاً؛ حيث تبرز تقلبات العملات المحلية والمخاطر الجيوسياسية ضمن أهم التحديات، فضلاً عن «حساسية» هذه الأسواق تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تتحكم في شهية المخاطرة وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، تظل النظرة الاستراتيجية طويلة الأمد إيجابية؛ إذ لم يعد الاستثمار في هذه القوى مجرد خيار للتنويع، بل هو رهانٌ مستنير على المحركات الحقيقية للاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.