السعودية والإمارات تبنيان علاقة تكاملية في مجال الطاقة

مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة توقع اتفاقية إطارية مع «مصدر»

جانب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية والإمارات تبنيان علاقة تكاملية في مجال الطاقة

جانب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ({الشرق الأوسط})

بدأت السعودية والإمارات العربية المتحدة التأسيس لتعاون استراتيجي في مجال الطاقة المتجددة وبناء علاقة تكاملية، حيث وقعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة اتفاقية إطارية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في أبوظبي أمس، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وقع عن الجانب السعودي الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وعن الجانب الإماراتي الدكتور سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة «مصدر».
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة فرص التعاون في الأبحاث والتطوير المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء النظيفة، وتدعو إلى إنشاء لجنة توجيهية تضم أعضاء من الجانبين لدراسة وتقييم جدوى كل مجال من مجالات التعاون المحتملة وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها.
إلى ذلك، قال الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة: «تهدف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إلى بناء قطاع جديد لتسهم في تنويع مصادر الطاقة في المملكة. ويسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع (مصدر) التي تعمل في هذا القطاع الناشئ منذ ما يزيد على ثماني سنوات، ونتطلع أن يسهم تضافر جهودنا في تسريع انتشار مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في منطقة الخليج ومختلف أنحاء العالم، لا سيما بعد أن أثبتت الطاقة المتجددة جدواها التجارية».
ومن جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «كنا على تواصل خلال الفترة الماضية، وجرى تبادل الكثير من الزيارات التي لمسنا خلالها تقاربا كبيرا في الأهداف التي نسعى لتحقيقها. وينبع هذا التقارب من امتلاكنا لرؤية مشتركة نابعة من الرؤية السديدة للقيادة في البلدين والهادفة إلى بناء مستقبل مستدام لأجيال الغد، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم لوضع إطار رسمي يحدد أوجه التعاون المحتملة بما يسهم في تحقيق أهدافنا، ونتطلع إلى بناء علاقة تكاملية بين (مصدر) ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بما يقدم نموذجا تحتذي به بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، لا سيما أننا نمتلك ظروفا متشابهة وأهدافا متماثلة».
وأضاف الجابر: «هناك الكثير من مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث يمتلك البلدان الشقيقان الكثير من العوامل المشتركة، فكلاهما من كبار مزودي الطاقة للعالم، ويسعيان إلى تعزيز هذه المكانة مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة تنامي الطلب المحلي على الطاقة، الذي يأتي نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الكبير، وضرورة توفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه، وأن الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة السبيل الأمثل لمواكبة هذا النمو والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة».
وتشمل مجالات التعاون المحتملة العمل المباشر بين الطرفين في التطوير المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وفرص التطوير المشترك في قطاع التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح وإدارة المياه.
وسيبحث الطرفان مجالات التعاون المحتملة للتطوير المستقبلي للتخطيط العمراني من خلال الخبرات المكتسبة من تطوير مدينة «مصدر»، ويشمل استخدام ومواد البناء الخضراء للمدن المستدامة،، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما ستجري دراسة إمكانية تبادل الخبرات في مجالات التعليم والتوعية بالاستدامة.
يشار إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تأسست عام 2010 بهدف إسهام الطاقة الذرية والطاقة المتجددة في تنويع واستدامة مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بالاعتماد على العلوم والأبحاث والصناعات المتقدمة، وبما يسهم في الحفاظ على موارد النفط والغاز وإطالة أمد استثمارها لتستفيد منها أجيال المستقبل. ونفذت «المدينة» عددا من المبادرات، منها مشروع قياس مصادر الطاقة المتجددة (أطلس)، وتقييم مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة تحويل النفايات وطاقة باطن الأرض)، الذي يتكون من 74 محطة لقياس الإسقاط الشمسي العمودي والمنتشر والكلي وكذلك 40 محطة لقياس سرعة واتجاه الرياح على ارتفاعات تصل إلى 100 متر موزعة بشكل دقيق ومدروس على مختلف مناطق البلاد، وذلك لبناء قاعدة بيانات يستفيد منها القائمون على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة كافة في مجال الكهرباء وتحلية المياه وفي النواحي البحثية.
كما أطلقت المدينة مبادرة معرض «مشكاة» التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة، ويمثل هذا المعرض العلمي انطلاقة حقيقية وشيقة لتوعية المجتمع في ما يخص الطاقة الذرية والمتجددة، ويحتوي المعرض على عدد من المعروضات العلمية التفاعلية الميكانيكية والرقمية التي تشجع الزائر على التفاعل معها مباشرة والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة الذرية والمتجددة وكيفية الاستفادة من تطبيقاتها في حياتنا، ويتضمن المعرض كذلك عددا من القاعات التعليمية التي توفر بيئة مناسبة لتقديم برامج علمية هادفة وقاعات أخرى للعروض وملتقى للتحاور.
وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث جرى تأسيسها في عام 2006 من خلال شركة «مبادلة» للتنمية، التي تركز على أن تحقق مشاريعها فوائد للمجتمع إلى جانب الجدوى الاقتصادية. وتهدف «مصدر» إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل، والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، والإسهام في بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة من خلال بناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة وتطوير وتطبيق الحلول والمشاريع من خلال منهجية متكاملة تغطي كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة في القطاع.
وتقوم «مصدر» بتنفيذ مجموعة من مشاريع توليد الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة والخارج بالاعتماد على مختلف المصادر، بما فيها الطاقة الشمسية - بنوعيها الكهروضوئية والحرارية - وطاقة الرياح، حيث جرى في مارس (آذار) 2013 افتتاح محطة «شمس1» للطاقة الشمسية المركزة في أبوظبي بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط. وفي المملكة المتحدة شاركت «مصدر» في محطة «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح البحرية التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 630 ميغاواط. وفي إسبانيا شاركت في مجموعة من محطات الطاقة الشمسية المركزة، بما فيها «خيماسولار» (20 ميغاواط)، و«فالي1» و«فالي2» (50 ميغاواط لكل منهما). كما تستثمر «مصدر» في شركات التقنيات النظيفة من خلال صندوقين تصل قيمتهما إلى 540 مليون دولار. وتعمل «مصدر» على بناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم في أبوظبي لتوفر منصة تستضيف الشركات المتخصصة بالقطاع وتسهل التطبيق العملي وإجراء الاختبارات على أحدث التقنيات النظيفة. وقام الكثير من كبرى الشركات العالمية بافتتاح مقرات وفروع لها في مدينة مصدر بما في ذلك «سيمنز» وجنرال إلكتريك» ومنظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر، والكثير غيرها.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهي المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتعزيز انتشار حلول ومشاريع الطاقة المتجددة، ستنتقل إلى مقرها الدائم في مدينة «مصدر» فور استكمال مبناها.



صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مع تسجيل المؤشر الياباني الرئيسي مستويات قياسية جديدة عقب فوز تاريخي لأول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

وقفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة، ليصل إلى 57650.54 نقطة خلال تداولات فترة ما بعد الظهر، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 3.9 في المائة يوم الاثنين مسجلاً مستوى قياسياً، وذلك عقب الفوز الساحق لحزب ساناي تاكايتشي في الانتخابات البرلمانية. وتتصاعد التوقعات بأن تنفذ تاكايتشي إصلاحات من شأنها دعم الاقتصاد وتعزيز أداء سوق الأسهم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة تقل عن 0.1 في المائة، ليصل إلى 8867.40 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليبلغ 5301.69 نقطة. وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 27163.37 نقطة، في حين صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.2 في المائة، مسجلاً 4130.00 نقطة.

وفي «وول ستريت»، أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي على أفضل أداء لها منذ مايو (أيار)، رغم استمرار عدد من المخاوف التي تلقي بظلالها على الأسواق، من بينها التحذيرات من أن تقييمات الأسهم باتت مرتفعة للغاية عقب وصولها إلى مستويات قياسية.

واقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من أعلى مستوى تاريخي سجله قبل أسبوعَين، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 6964.82 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليبلغ 50135.87 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً 23238.67 نقطة.

ولا تزال أحد أبرز المخاوف تتمثل في مدى قدرة الإنفاق الضخم من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد كافية تبرر حجم هذه الاستثمارات.

وقد أسهمت بعض الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم السوق يوم الاثنين، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 2.4 في المائة، في حين ارتفع سهم «برودكوم» بنسبة 3.3 في المائة.

وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على استقرار نسبي قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تحديثها الشهري حول أوضاع سوق العمل يوم الأربعاء، في حين ستصدر يوم الجمعة أحدث قراءة لمعدل التضخم على مستوى المستهلك.

وقد تؤثر هذه البيانات على توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». فعلى الرغم من توقف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة مؤقتاً، فإن أي ضعف في سوق العمل قد يدفعه إلى استئناف التخفيضات بوتيرة أسرع، في حين أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤدي إلى إرجاء هذه التخفيضات لفترة أطول.

ويُعد توقع استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام أحد أبرز العوامل التي أبقت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية، إذ قد يُسهم خفض الفائدة في دعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد في المقابل من الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.20 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة.


الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.