العراق: البرلمان يطلب «جدولة» مغادرة القوات الأجنبية

TT

العراق: البرلمان يطلب «جدولة» مغادرة القوات الأجنبية

أقر مجلس النواب العراقي، أمس، قراراً يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق، في إشارة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي قدم الإسناد خلال المعارك ضد تنظيم داعش.
وقال مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان مقتضب نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «بعد أن وجه الشكر إلى جميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش.... مجلس النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق».
وقدم مشروع القرار نواب من الائتلاف الشيعي الحاكم. وأيده معظم النواب الحاضرين في جلسة أمس، وعددهم 177. بحسب وكالة «رويترز» التي نقلت عن المحلل السياسي أحمد يونس قوله: إن «توقيت التصويت في فترة تسبق الانتخابات يهدف لتوجيه رسالة من الأحزاب الموالية لإيران بأنها لا تريد بقاء القوات الأميركية في العراق إلى الأبد». وأضاف أنهم «يحققون هدفين: تسليط الضغط على حكومة (رئيس الوزراء حيدر) العبادي لطرد القوات الأجنبية وكذلك تحقيق مكاسب سياسية تسبق الانتخابات».
ورد الناطق باسم التحالف الدولي للحرب على «داعش» الكولونيل ريان ديلون من الجيش الأميركي على القرار، قائلا: إن «استمرار وجودنا في العراق سيكون مرهوناً بالظروف ومتناسباً مع الحاجة.... وبالتنسيق مع الحكومة العراقية وبموافقتها». وكان العبادي قال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء الماضي: «أسمع حديثاً حول تواجد تحالف الدولي، أو قوات أميركية في العراق (......) إن عددهم محدود جداً، ولا توجد نية بإعطاء أي قواعد.... لا توجد أي قاعدة أو مطار لأي قوات أجنبية تحت سيطرتهم. كل المقرات تحت سيطرة القوات العراقية الوطنية، والقوات الأجنبية تتواجد في جزء من القاعدة. وكل طائرة تهبط أو تقلع بموافقتنا».
وطالب قادة فصائل مسلحة مقربة من إيران بخروج القوات الأجنبية، ومن بينهم زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي قال في بيان: «سمعنا بشكل متكرر من المسؤولين الأميركيين إنهم يريدون البقاء في العراق بعد القضاء على داعش، نحن لا نسمح بذلك. إنه أمر غير مقبول». كما كانت «كتائب حزب الله» طالبت الحكومة العراقية والبرلمان بإصدار قرار ثابت يشدد على إرسال القوات الأميركية إلى بلادها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».