«موانئ دبي» توقع اتفاقاً مع إثيوبيا وأرض الصومال لتطوير «ميناء بربرة»

تحتفظ بحصة 51 % في المشروع و30 % للهيئة الصومالية

TT

«موانئ دبي» توقع اتفاقاً مع إثيوبيا وأرض الصومال لتطوير «ميناء بربرة»

قالت موانئ دبي العالمية إنها وقعت مع كل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا، أمس، في دبي، اتفاقا تصبح بموجبه إثيوبيا شريكا استراتيجيا في ميناء بربرة في أرض الصومال بنسبة 19 في المائة، إضافة إلى استثمارها في البنى التحتية اللازمة لتطوير ممر بربرة بصفتها بوابة تجارية إلى الدولة الداخلية التي تعد واحدة من أسرع الدول نموا في العالم.
ولفت بيان صدر أمس، أنه بموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 في المائة في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 في المائة، في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري، مع استهداف تحويل ميناء بربرة ليصبح ميناء إقليميا محوريا ومعبرا رئيسيا لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.
وكانت موانئ دبي العالمية قد تسلّمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس (آذار) 2017، وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز إنتاجيته، وتضم خطط تطوير ميناء بربرة وفقا للمخطط الرئيسي، بناء مرسى إضافي في الميناء، حيث باشرت موانئ دبي العالمية بالفعل تنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فعالية عملياته وإنتاجيته، وتشمل رافعات جديدة سيتم تسلّم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري. ‬‬‬
وأكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أهمية الاتفاقية مع حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال، مرحبا بالشراكة الاستراتيجية التي وصفها بأنها تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة في ضوء الرغبة الصادقة المشتركة في إيجاد حلول مبتكرة لتحفيز النمو التجاري للدولتين الجارتين وربطهما بالأسواق العالمية.
وشدّد بن سليم على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للدول، منوّها بدور موانئ دبي العالمية باعتبارها إحدى الجهات الرائدة في تحفيز التجارة العالمية، وسفيرا تجاريا للإمارات في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، لجعل الإمارات لاعبا أساسيا في المجموعات الاقتصادية الكبرى، ومنح اقتصادها موقعا متقدما في صدارة الاقتصادات العالمية الكبرى انسجاما مع أهداف «مئوية الإمارات 2071». وأوضح: «تعدّ هذه الخطوة تطورا مهما في تعزيز شراكتنا وتأكيد التزامنا تجاه شعبي إثيوبيا وأرض الصومال، ونتطلع للعمل معا لتحقيق المصلحة للجميع، ونحن متحمسون للغاية بشأن آفاق العمل مع الحكومة الإثيوبية التي تضم دولتها سوقا ضخمة بنحو 110 ملايين نسمة». ‬‬‬
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تشهد اقتصادات المنطقة نموا لافتا بوتيرة تتطلب تطوير ميناء بربرة، ليكمّل ميناء جيبوتي وغيرها من بوابات التجارة مستقبلا. معا يوفر الميناءان طاقة استيعابية كبيرة تلبي الحاجة المتنامية في ضوء آفاق النمو المتوقع في أحجام البضائع في المنطقة. وإن انضمام إثيوبيا بصفتها شريكا في مشروع ميناء بربرة يدعم خطط موانئ دبي العالمية لتطوير الميناء والمساهمة في تنمية المنطقة وتحقيق رخائها علاوة على استحداث مزيد من فرص التجارة».‬
من جهته، قال الدكتور سعد الشاعر، وزير الخارجية والتعاون الدولي في أرض الصومال: «إنه مشروع في غاية الأهمية، نظرا لقدرته على معالجة بعض قضايا العمالة والاستثمار التي تواجه أرض الصومال. نرحب بهذا التطور المجدي للمنطقة بشكل عام، حيث إن الاقتصادات الإقليمية تنمو بوتيرة تستلزم تطوير موانئ ومنافذ متعددة. وستعمل توسعة ميناء بربرة على زيادة قدرته على استيعاب الزيادة في التجارة». ‬‬
إلى ذلك قال أحمد شيدي، وزير النقل الإثيوبي: «توصلت إثيوبيا بعد عام من المفاوضات مع هيئة الموانئ في أرض الصومال وموانئ دبي العالمية إلى هذه الاتفاقية التي تحصل بموجبها على حصة 19 في المائة في المشروع المشترك لتطوير ميناء بربرة. ستتيح هذه الاتفاقية لإثيوبيا تأمين ممر لوجيستي إضافي لتجارة الاستيراد والتصدير التي تشهد نموا في ظل النمو الاقتصادي وزيادة التعداد السكاني. إضافة إلى ذلك فإن مشاركة إثيوبيا في تطوير ميناء بربرة وممر بربرة سيحفز النمو الاقتصادي والفرص لشعب أرض الصومال. وستواصل إثيوبيا الاستثمار في تطوير ممر جيبوتي وتعزيز استخدام الموانئ القائمة في جيبوتي والبحث عن فرص تطوير موانئ وممرات لوجيستية إضافية في المنطقة».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.