15 قتيلاً وعشرات الجرحى في تصادم قطارين شمال القاهرة

أطلت حوادث القطارات برأسها المروع أمس على مصر، بعد أن قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً، وأصيب 40 آخرون، في حادث تصادم قطارين بمحافظة البحيرة، شمال القاهرة.
وتشهد مصر أعلى معدلات حوادث القطارات في العالم بسبب سوء حالة كثير منها. وقد جدد الحادث المروع مطالبات برلمانية وشعبية بسرعة تطوير مرفق السكك الحديدية، الذي لم يتطور منذ فترة طويلة، ما جعل كثيرا من القطارات يسير بلا صيانة، فضلا عن عدم توفير الإمكانيات المادية لذلك. فيما يؤكد مسؤولون في مصر أن «مرفق السكك الحديدية يحتاج بشكل ملح إلى نحو 10 مليارات جنيه لتطويره».
وأعلنت هيئة السكك الحديدية أن محافظة البحيرة عرفت اصطدام القطار رقم «678» ركاب (إيتاي البارود - القاهرة) بخط المناشي، بقطار بضائع مُحمل بـ«طَفلة» تستخدم في صناعة الطوب، كان متوقفا في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة، ما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى بين الركاب.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن سبب حادث التصادم يرجع إلى سقوط عجلة البوجي (عبارة عن 4 عجلات تسير عليها العربة وتزن نحو 17 طنا) من العربة الثالثة للقطار رقم «678»، أثناء سيره بمحطة أبو الخاوي، ما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار طفلة المخزن على السكة، مبرزة أنه تم الدفع بآلات لرفع عجلة البوجي بعد سقوطها بحوش (أرض) المحطة.
وسجلت حوادث القطارات في مصر مؤشراً مفزعاً يفوق المعدلات العالمية، حيث تقدر بـ1400 حادث سنويا، وفق إحصائيات رسمية سابقة، في مشهد متكرر من حوادث تصادم القطارات.
وأعلنت وزارة الصحة أمس أنه «تم نقل المصابين للمستشفيات، وما زالوا يخضعون للعلاج والملاحظة، فيما تنوعت الإصابات ما بين جروح بالرأس وكسور، وكدمات شديدة بالصدر والرأس». ووصل إلى مكان الحادث هشام عرفات وزير النقل، وسيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، ونادية عبده محافظ البحيرة. واعتاد المصريون على سماع أنباء عن وقوع حوادث تصادم قطارات بين الحين والآخر، وتعتبر تلك الحوادث من أهم الظواهر التي تواجه مصر، وقد زاد من خطورتها عدم توافر المواصفات الفنية في بعض جرارات القطارات.
ويرى مراقبون أن تصادم القطارات يرجع إلى عدة عوامل، منها «سوء حالة قطاع السكة الحديدية، وتهالك العربات والقطارات، ورعونة القيادة». ويوجد في مصر قرابة 1332 مزلقاناً (مناطق لعبور المواطنين والسيارات على شريط السكة الحديدية) معترفاً به، إلى جانب مناطق عبور يقيمها المواطنون بشكل غير شرعي، وهي أحد أسباب حوادث القطارات.
وكان آخر حادثة من هذا النوع شهدتها مصر في أغسطس (آب) الماضي، حيث اصطدم قطار «رقم 13» إكسبريس (القاهرة - الإسكندرية) بمؤخرة قطار «رقم 571» (بورسعيد - الإسكندرية) قرب محطة خورشيد على خط (القاهرة - الإسكندرية)، ما أدى إلى إصابة 88 ومقتل 29 شخصا. وفي فبراير (شباط) 2002 وقع أسوأ حادث قطارات، حينما اندلعت النيران بعربات القطار رقم ‏832‏ المتوجه من القاهرة لأسوان، عشية ليلة عيد الأضحى في منطقة العياط، وراح ضحيته عشرات المسافرين، بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه، ما اضطر المسافرين للقفز من النوافذ.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 اصطدمت قرب مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حافلة مدرسية كانت تستقل العشرات من الأطفال بأحد القطارات، أثناء مرورها بـ«المزلقان» وراح ضحية الحادث سائق الحافلة، والمشرفة التي كانت ترافق الطلاب و50 تلميذا.
من جانبه، وجه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يتم معرفته من أسباب وقوع الحادث. كما وجه بحشد جميع الإمكانات اللازمة لنقل الوفيات وعلاج المصابين، والتأكد من توفير جميع سبل الرعاية الطبية لهم، ورفع تقارير عن الحادث.
في غضون ذلك، كلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، فريقاً موسعاً بإجراء المعاينات اللازمة لموقع الحادث، للوقوف على أسبابه، والمسؤول عنه. كما دخل مجلس النواب (البرلمان) على خط الأزمة، إذ قال أعضاء في لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب إن البرلمان سيستدعي وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية للوقوف على ملابسات الحادث، مطالبين الحكومة بتبني مشروع قومي للسكة الحديدية على غرار مشروع قومي للطرق.