{حماس} ترفض موازنة الحكومة وتعدّها فساداً مالياً وسياسياً

طالبت بعرضها على المجلس التشريعي المعطل

رفضت حركة حماس الموازنة المالية التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني، أول من أمس، معتبرة إقرارها بهذا الشكل «فسادا ماليا وسياسيا». وقال القيادي في حماس أحمد بحر، وهو نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن «إقرار موازنة 2018 يعد بمثابة فساد مالي وسياسي وانتهاك لأبسط القواعد القانونية والدستورية وأحكام القانون الأساسي»، مشددا على أن المجلس التشريعي هو «الجهة الوحيدة والحصرية لاعتماد موازنة الحكومة».
وأضاف بحر في مؤتمر صحافي من غزة: «إمعانا من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتشريعي، واستمرارا لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس، فقد أعلن الحمد الله أمس إقرار موازنة 2018 لإرسالها إلى الرئيس للمصادقة عليها، من دون أن تعرض على المجلس التشريعي، وهو الجهة الوحيدة والحصرية صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة والرقابة عليها، وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في حين فقدت جميع مؤسسات السلطة، بما فيها مؤسسة الرئاسة شرعيتها بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس في عام 2009». ووصف بحر إعلان الموازنة بسابقة خطيرة في تاريخ السلطة.
وقال إن «هذا الأسلوب اللاقانوني واللاأخلاقي لا يخدم المصالحة، وإنما يزيد من عمق حالة الانقسام القائمة ويستوجب المحاسبة والمساءلة، بل والملاحقة القضائية الجزائية للقائمين على هذا العمل».
وانتقد بحر إقرار الموازنة من دون الأخذ بالاعتبار «الحقوق الوظيفية لأكثر من أربعين ألف موظف يعملون في قطاع غزة، ومن دون وجود موازنات تشغيلية ورأسمالية للوزارات في قطاع غزة بحجة عدم التمكين».
وهاجم بحر السلطة الفلسطينية، وقال إنها تعتقد أن التمكين في غزة هو السيطرة على سلاح المقاومة، مؤكدا أن ذلك مجرد وهم.
واتهم بحر الحكومة بحرمان قطاع غزة من حصته المفترضة في الموازنة العامة «والمقدرة بنسبة 40 في المائة»، مؤكدا أن «ما صرفته على قطاع غزة في عام 2017 لم يتجاوز 19 في المائة فقط».
وهدد بحر بملاحقة الحكومة قضائيا، مطالبا الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة، بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله، من أجل عرض الموازنة للسنة المالية 2018 على المجلس التشريعي لإقرارها وفقا للقانون.
وعمليا لا يجتمع المجلس التشريعي منذ سنوات. وإنما تعقد كتلة حماس، في غزة، فقط جلسات لا تعرف بها السلطة أو الكتل البرلمانية الأخرى.
وتقول السلطة ومعها الفصائل، إن جلسات كتلة حماس غير قانونية.
وكانت الحكومة الفلسطينية أقرت مشروعين للموازنة المالية للعام الحالي 2018، الأول بـ5 مليارات دولار، والثاني مرتبط بالمصالحة وتزيد الموازنة فيه 800 مليون، وأحالت المشروع إلى الرئيس الفلسطيني للمصادقة عليه.
وقالت الحكومة، إن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018 تم إعداده بشكل مرن «مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة، نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكينا شاملا».
وبحسب بيان للحكومة «تبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الإيرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ نحو 40 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة عن إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف.