مكاسب «داعش» في العراق حصيلة سنوات من الإعداد

كتيبات للتنظيم يعود أحدها إلى عام 2007 حددت رؤيته واستراتيجيته

مكاسب «داعش» في العراق حصيلة سنوات من الإعداد
TT

مكاسب «داعش» في العراق حصيلة سنوات من الإعداد

مكاسب «داعش» في العراق حصيلة سنوات من الإعداد

عندما اجتاح مسلحون إسلاميون مدينة الموصل العراقية الأسبوع الماضي، وسرقوا من المصارف مئات الملايين من الدولارات، وفتحوا أبواب السجون وحرقوا مركبات الجيش، حياهم بعض السكان وكأنهم محرِّرون، بينما ألقوا الحجارة على الجنود العراقيين المنسحبين.
استغرق الأمر يومين فقط لكي يصدر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام فتاوى بتنفيذ أحكام الشريعة التي سيحكمون بموجبها، وانتقوا بعض رجال الشرطة وموظفي الحكومة لإعدامهم من دون محاكمات.
وبدا أن الاجتياح السريع لتنظيم الدولة، الذي يضم بضعة آلاف من المقاتلين، في الموصل ونحو الجنوب أخذ الكثير من المسؤولين العراقيين والأميركيين على حين غرة. لكن كانت المكاسب بالفعل تحقيقا لاستراتيجية استغرقت أعواما من بناء الدولة التي كانت الجماعة تعلن عنها بنفسها.
ويقول براين فيشمان، الباحث في مكافحة الإرهاب في مؤسسة «أميركا الجديدة»، في إشارة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق»، الاسم السابق للجماعة التي انبثق عنها تنظيم داعش: «ما نراه في العراق اليوم يشكل بطرق متعددة قمة ما كان يسعى إليه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق منذ تأسيسه في عام 2006».
وفي الوقت الحالي، في حين يدرس الرئيس أوباما شن غارات جوية وتقديم مساعدات عسكرية أخرى لمنع تقدم المسلحين في العراق، تشير دراسة تاريخ الجماعة من خلال وثائقها الخاصة إلى أنها أكثر طموحا وفاعلية مما تصور المسؤولون الأميركيون عندما خفضوا من حجم التدخل الأميركي في الحرب.
وضع التنظيم، الذي اشتهر بالفوضى التي أثارها، أهدافا واضحة بالسعي إلى إقامة «دولة الخلافة الإسلامية»، التي تضم المناطق السنية في العراق وسوريا. بل وأصدرت تقارير سنوية ضخمة لتوثيق ما تحرزه من تقدم نحو تحقيق أهدافها.
وتحت قيادة أبو بكر البغدادي، الذي أمضى فترة في معتقل أميركي، أظهر التنظيم أنه يتسم بعنف لا هوادة فيه وتشدد في تطبيق أهدافه الدينية، لكنه براغماتي على نحو بارد في تشكيل التحالفات والاستحواذ على الأراضي والتخلي عنها. وفي تناول استراتيجيته، وصف فيشمان التنظيم بـ«أميبا حكومية، تنقل باستمرار مناطق سيطرتها عبر المساحات الغربية في العراق»، مع إعادة نشر قواته.
في عام 2007، نشر التنظيم كتيبا يوضح فيه رؤيته للعراق. واستشهد باتجاهات العولمة وكذلك القرآن الكريم في مواجهة أفكار حديثة للدولة بصفتها صاحبة السلطة المطلقة على الأرض. وأشار فيشمان إلى أن الكتيب يمثل «الوثائق الفيدرالية» لما يعرف الآن بتنظيم داعش.
بموجب هذه الرؤية، يتفوق الدين على تقديم الخدمات. وفي إشارة إلى المواطنين الخاضعين لسيطرة التنظيم، ينص الكتيب على أن «تحسين أوضاعهم أقل أهمية من حال دينهم». ومن أهم الواجبات التي يضطلع بها التنظيم، وفقا للكتيب، هو ما يقوم به التنظيم باستمرار: تحرير السنة من السجون. ويقول فيشمان: «عندما تعود لقراءته، تجد كل شيء فيه. لقد نظموا أنفسهم أخيرا».
وتذكر تقارير سنوية أحدث صدورا، من بينها تقرير نشر في نهاية شهر مارس (آذار) ويحتوي على أكثر من 400 صفحة، بالتفاصيل الدقيقة النجاحات التي أحرزها التنظيم، من خلال هجمات انتحارية وسيارات مفخخة وعمليات اغتيال في ميدان المعركة.
ويوضح آخر تقرير صدر عن التنظيم، وفقا لما كتبه أليكس بيلغر، المحلل في معهد دراسات الحرب، «أن قيادة (داعش) العسكرية تمارس مهام القيادة والسيطرة على الساحة الوطنية منذ مطلع عام 2012 على الأقل»، وأن التنظيم «يقوم بوظيفته كقوة عسكرية وليس شبكة إرهابية».
ورغم أن بداية التنظيم كانت في محاربته للأميركيين في العراق، فإن نجاحه بعد انتهاء الاحتلال كان يلقى إغفالا أو استهانة من المسؤولين الأميركيين. وفي منتصف عام 2012، في حين تعززت قوة التنظيم وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن وقوع الضحايا المدنيين في العراق يزداد، كتب أنتوني جيه بلينكين، مستشار الأمن القومي، لنائب الرئيس جوزيف بايدن قائلا إن العنف في العراق وصل إلى «أدنى مستوى في التاريخ».
يرجع ذلك إلى حد ما إلى أن التوقعات المستقبلية الخاصة بالتنظيم بدت محدودة في نهاية فترة الاحتلال الأميركي. وفي أثناء الحرب الطائفية التي بدأت في عام 2006، تسبب الجهاديون في استعداء الشعب بسبب وحشيتهم، وعانوا من هزائم على يد مقاتلي القبائل الذين انضموا إلى حملة مكافحة الإرهاب، وأجبروهم على التراجع من غرب العراق إلى مناطق محيطة بالموصل.
لكن مع اندلاع الحرب الأهلية عبر الحدود في سوريا منذ ثلاثة أعوام، رأى التنظيم فرصا جديدة للنمو وقام بـ«غزو سوريا من الموصل قبل غزو الموصل من سوريا بفترة طويلة». واكتسب التنظيم قوة في سوريا من خلال تنفيذ منهج ذي شقين: شن هجمات استراتيجية من أجل الاستيلاء على موارد مثل مخابئ الأسلحة وآبار النفط ومخازن الحبوب، في حين تجنب خوض المعارك الطويلة مع قوات الحكومة. وفي العراق، انهارت مقاومة الحكومة في الكثير من المناطق التي كانت تستحوذ عليها.
وفي حين كان التطور الذي وقع في الموصل مفاجئا، كان التنظيم يعزز قبضته على الرقة في سوريا، منذ أكثر من عام، وعلى الفلوجة في غرب العراق منذ ستة أشهر.
في شهادة أمام الكونغرس في شهر فبراير (شباط)، ذكر المسؤول الرفيع في الاستخبارات العسكرية، اللفتنانت جنرال مايكل تي فلين، أن الجماعة «من الممكن أن تسعى إلى الاستيلاء على أراض في العراق وسوريا لإظهار قوتها في عام 2014».
وحاليا بعد أن انتقل التركيز إلى العراق، أصبح قرار إدارة أوباما عدم تسليح الثوار السوريين المعتدلين في البداية عرضة لانتقادات المعارضين الذين يقولون إن سياسة الابتعاد سمحت للمتطرفين بالنمو. وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي دافعت عن تسليح الثوار السوريين، قد صرحت الأسبوع الماضي في نيويورك في ضيافة مجلس العلاقات الخارجية قائلة: «لم تعد المشكلة خاصة بسوريا فقط الآن. لم أعتقد مطلقا أنها مشكلة سوريا. كنت أرى أنها مشكلة إقليمية. ولكن لم أستطع أن أتوقع المدى الذي ستصل إليه قدرة (داعش) في الاستيلاء على مدن في العراق ومحاولة محو الحدود وإقامة دولة إسلامية».
كما صرح مسؤول أميركي في مكافحة الإرهاب يوم الجمعة الماضي بأنه «يبدو أن الجماعة تستفيد من استراتيجية إقليمية تنظر إلى سوريا والعراق بوصفهما ميدان معركة قابل للتبادل، مما يسمح لها بتحويل الموارد والقوى البشرية سعيا إلى تحقيق أهداف عسكرية».
ويتصل صعود التنظيم مباشرة بالإرث الذي خلفه الأميركيون في العراق؛ فقد كانت السجون الأميركية أرضا خصبة للقادة الجهاديين لتجنيد آخرين، وجامعات افتراضية يلقنون فيها مجنديهم آيديولوجيات متشددة. وانتقل زعيم التنظيم، البغدادي، الذي يُعتقد أنه حصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة في بغداد، إلى سوريا، وفقا للحكومة الأميركية التي أعلنت عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
وتعرض التنظيم إلى النبذ رسميا من تنظيم القاعدة في مطلع العام الحالي، بعد أن أصدر زعيم القاعدة أيمن الظواهري أوامره له بالانسحاب إلى العراق وترك العمليات في سوريا إلى الجماعة المحلية التابعة لـ«القاعدة»، ألا وهي «جبهة النصرة». أدى الانشقاق إلى تولد خصومة مريرة بين الجماعتين مع تنافس الدولة الإسلامية في العراق والشام مع «القاعدة» على الموارد والمكانة في المجتمع الجهادي الدولي.
في سوريا، ركز التنظيم في الأساس على الاستيلاء على الأرض التي خرجت بالفعل عن سيطرة الحكومة، لكنها تخضع لسيطرة ضعيفة من جماعات الثوار الأخرى. ولكن في العراق، استغل التنظيم انتشار خيبة الأمل في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بين السنة من أجل التحالف مع جماعات مسلحة سنية، مثل تلك الجماعة التي يقودها مسؤولون سابقون في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين.
رغم أن كثيرا من تلك المجموعات، ومن بينها البعثيون وميليشيات القبائل الأخرى، بدا أنها تتعاون مع «داعش» بسبب وجود عدو مشترك، فإن التنظيم والموارد التي يتمتع بها «داعش» قد تجذبهم إلى تحالف أطول بقاء، مما يجعل من الأصعب على حكومة المالكي إعادة فرض سيطرتها.
ويقول حسن أبو هنية الخبير الأردني في شؤون الجماعات الإسلامية: «الأمر بالغ الخطورة هو أن كل هذه القوى لديها حاليا الهدف ذاته. أما (داعش)، فقد استطاع الاستفادة من انتشار الغضب وترسيخ هويته على أساس محاربة الشيعة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

 



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».