كنيسة القيامة في القدس تحتفل بـ«الانتصار» على إسرائيل

نتنياهو يجمد ضرائب ومشاريع ويقيم لجنة خاصة للحوار مع رؤساء الكنائس

يصلون أمام باب كنيسة القيامة المغلق في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

تراجعت إسرائيل عن قرارات فرض الضريبة المعروفة باسم «أرنونا» على الممتلكات الكنسية، وجمدت مناقشة تشريعات تتعلق بمصير أراض كنسية، بعد 3 أيام على إغلاق كنيسة القيامة في القدس.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق مع رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، إقامة لجنة خاصة لتسوية الأمر مع رؤساء الكنائس.
ويرأس اللجنة تساحي هنغبي وزير الشؤون الإقليمية الإسرائيلي، وممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية وبلدية القدس.
وكلفت اللجنة بالاتفاق على مسار لحل مسألة الضريبة (ضريبة السكن) على العقارات التابعة للكنيسة، وذلك عبر التفاوض مع مندوبي الكنائس بهدف التوصل لتفاهمات حول الموضوع.
وجاء في بيان من مكتب نتنياهو: «في أعقاب طلب رؤساء الكنائس المسيحية إجراء مفاوضات حول مسألة بيع الأراضي في القدس، طلب رئيس الوزراء من الوزير هنغبي أن يدرس ويفحص المسألة. وخلال فترة عمل الوزير هنغبي ستعلق الحكومة أي تشريع في هذا المضمار».
وفورا قررت بلدية القدس أن تعلق، مؤقتا، إجراءات جباية الضرائب البلدية التي اتخذتها في الأسابيع الأخيرة ضد الكنائس.
واحتفل مئات المسيحيين أمس أمام باب الكنيسة وهتفوا للانتصار وأقاموا صلوات في المكان.
والتراجع الإسرائيلي جاء بعد 3 أيام فقط على إغلاق كنيسة القيامة في القدس، احتجاجا على فرض البلدية ضرائب تصل إلى 650 مليون شيقل سنويا على الممتلكات الكنسية، وطرح مشروع يسمح بمصادرة أراض كنسية.
وحتى الأمس، صلى مسيحيون وزوار أجانب أمام أبواب الكنيسة المغلقة في مشهد نادر الحدوث.
وشوهد زوار أجانب وفلسطينيون يحملون الصلبان والأناجيل ويؤدون صلاتهم قرب الأبواب المغلقة، قبل أن يتحول المكان إلى ساحة للتضامن.
وزار رجال دين مسلمون الكنيسة المغلقة وعبروا عن تضامنهم مع الكنائس في وجه إسرائيل.
وكان بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، أعلن أنه سيبقي الكنيسة مغلقة حتى حل المسألة، مندداً بالتمييز «المنهجي» الذي يواجهه المجتمع المسيحي في إسرائيل. ولم يعرف ما إذا كانت الكنيسة ستعيد فتح أبوابها أو تنتظر توضيحات وضمانات أكثر.
وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة.
واستبق القرار الإسرائيلي مسيرات واسعة في القدس دعا إليها نشطاء فلسطينيون تجاه كنيسة القيامة. وجاء في بيان وزع أمس على أهالي القدس: «ندعوكم لمسيرة إلى كنيسة القيامة أم كنائس الدنيا، للوقوف والاحتجاج على القرارات الجائرة بحق الطائفة المسيحية عامة في بلادنا المقدسة، من فرض الضرائب والمخالفات على كنائسنا المسيحية العظيمة في القدس».
ويعد هذا الإغلاق أطول إغلاق للكنيسة التي أغلقت قبل ذلك يوما واحدا في عام 1999، احتجاجاً على تدنيس الكنيسة من أحد الزوار. وحظيت الكنيسة بدعم رسمي فلسطيني وأردني وأوروبي.
وطلبت رام الله وعمان من إسرائيل احترام الوضع القائم في القدس، وأيدوا إغلاق الكنيسة.
كما أيدت كنائس الشرق الأوسط، رؤساء كنائس القدس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة أمام زوار المدينة الوافدين من كل أنحاء العالم، ردا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض الضرائب.
وأهاب مجلس الكنائس في بيان، بالسلطات المختصة الحفاظ على الأعراف السائدة التي ترعى الوضع القائم في المدينة المقدسة، واحترام القوانين التي تفرضها المواثيق الدولية لمدينة القدس.
وأعرب عن قلقه العميق بخصوص مستقبل الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، نتيجة لهذه القرارات التعسفية التي اتخذتها السلطات المحلية، والتي من شأنها، إذا ما نفذت، أن تؤول إلى تجريد الكنيسة من ممتلكاتها، وإنهاء حضورها في المدينة بشكل كلي، الأمر الذي لن يقبله أحد.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه، إضافة إلى المواقف الرسمية في المنطقة، فإن ضغوطا أوروبية مورست كذلك على إسرائيل.
وتجنبت إسرائيل أزمة مرتقبة مع بداية تدفق الزوار المسيحيين إلى المنطقة قبل أعياد الفصح القريبة.