الاتحاد الأوروبي يرفض مرحلة انتقالية طويلة بعد «بريكست»

بارنييه اعترض على تمديدها بعد نهاية 2020

ميشال بارنييه يشرح الموقف الأوروبي من بريكست في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
ميشال بارنييه يشرح الموقف الأوروبي من بريكست في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يرفض مرحلة انتقالية طويلة بعد «بريكست»

ميشال بارنييه يشرح الموقف الأوروبي من بريكست في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
ميشال بارنييه يشرح الموقف الأوروبي من بريكست في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، أمس، أن الحديث عن مرحلة انتقالية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أمر «غير ممكن».
وقال بارنييه إثر اجتماع مع وزراء يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: «عرضنا أن تنتهي (المرحلة الانتقالية) في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020»، علما بأن خروج المملكة المتحدة مقرر نهاية مارس (آذار) 2019. مضيفا: «يبدو أن المملكة المتحدة تأمل بإبقاء هذه المرحلة مفتوحة، لكنه أمر غير ممكن».
وعرض بارنييه أمس، مع الدول الـ27 التي يتفاوض باسمها مع لندن، ما آلت إليه المفاوضات، إضافة إلى نص سيصدره اليوم وسيشكل أول مسودة قانونية لـ«اتفاق خروج» المملكة المتحدة. وسيتضمن هذا النص مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) بين الجانبين، في شأن ثلاثة عناوين رئيسية: مصير المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والتسوية المالية لخروج لندن، ومستقبل الحدود الآيرلندية. وسينظم أيضا المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست والتي تأمل بها لندن لتجنب تداعيات خروج قاس، في انتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال المفاوض الأوروبي إنه «من الواضح أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون قصيرة، لقد اقترحنا 21 شهرا لنركز» على موازنة الاتحاد الأوروبي التي تبقى سارية حتى نهاية 2020. وتابع: «نسمع (من الجانب البريطاني) اقتراحات مفادها أنه يمكننا عدم وضع تاريخ» محدد للمرحلة الانتقالية، بحيث تظل مفتوحة للاتفاقات المقبلة.
وإضافة إلى قضية المرحلة الانتقالية، عدد بارنييه العديد من نقاط الخلاف التي تشمل حتى الملفات الثلاثة التي تم بلوغ اتفاق أولي في شأنها في ديسمبر (كانون الأول). ونبّه إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية، على المملكة المتحدة أن تطبق كل قواعد الاتحاد الأوروبي وبينها «الحفاظ على حرية التنقل»، مشددا على ضرورة أن تكون حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية هي نفسها قبل خروج بريطانيا نهاية مارس 2019، الأمر الذي ترفضه لندن.
وكرر بارنييه أنه انطلاقا من استمرار العديد من نقاط الخلاف، فإن «المرحلة الانتقالية ليست حقا مكتسبا»، مبديا استعداده «لمناقشة هذا الأمر سريعا» مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس. وأكّد أيضا أن «القضية الآيرلندية لا يمكن أن تبقى عالقة»، موضحا أن الأوروبيين سيقدمون وثيقة مكتوبة تنص على أنّه في غياب حل يجنب العودة إلى حدود ملموسة بين آيرلندا وإقليم آيرلندا الشمالية البريطاني، على لندن أن تبقى «ملتزمة تماما» بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والتي استند إليها التعاون بين شمال آيرلندا وجنوبها واتفاق السلام الآيرلندي في 1998.
وذكر بارنييه أن الاتحاد الأوروبي يعتزم بحلول الخريف إنهاء الاتفاق «حول شروط انسحاب منظم» للمملكة المتحدة. وسيرفق هذا النص بـ«إعلان سياسي» يحدد إطار العلاقة المقبلة بين الجانبين بعد بريكست والمرحلة الانتقالية المفترضة، الأمر الذي لم تبدأ المفاوضات في شأنه بعد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».