جنرال كوري شمالي ينهي زيارة مثيرة للجدل إلى سيول

اليابان تكشف عن انتهاك جديد واضح للعقوبات على بيونغ يانغ

سفير كوريا الشمالية هان تاي سونغ (يسار) لدى حضوره مؤتمر نزع السلاح في جنيف وإلى اليمين يجلس سفير الولايات المتحدة روبرت وود (رويترز)

أعلنت سيول أن الجنرال الكوري الشمالي، الذي أنهى أمس (الثلاثاء)، زيارة مثيرة للجدل إلى الجنوب لحضور الحفل الختامي للألعاب الأولمبية، التقى قبل مغادرته مع مسؤولين كوريين جنوبيين كبار. وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في بيان، إن «الكوريتين... اتفقتا على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تحسين العلاقات الثنائية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية». كما التقى الجنرال كيم يونغ شول، مسؤول العلاقات بين الكوريتين في الحزب الحاكم في بيونغ يانغ، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الذي دعا بيونغ يانغ إلى فتح حوار مع واشنطن بأسرع ما يمكن. ورد كيم بالقول إن الشمال «مستعد تماما» لخوض مفاوضات. وحث مون الولايات المتحدة على «الحد من شروطها» لبدء حوار مع كوريا الشمالية. وكان كيم التقى خلال صباح أمس مسؤول الاستخبارات سوه هون ووزير التوحيد شو ميونغ جيون.
زيارة الجنرال كيم أثارت استنكار المعارضة المحافظة في الجنوب، إذ يشتبه بأنه أمر في عام 2010 بإطلاق طوربيدات أدت إلى غرق السفينة الحربية الكورية الجنوبية شيونان، مما أوقع 46 قتيلا. إلا أن بيونغ يانغ نفت باستمرار أي مسؤولية عن الحادث. وكانت الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ التي اختتمت الأحد مناسبة لتقارب ملحوظ بين البلدين الجارين. وكانت بيونغ يانغ أوفدت الشقيقة الصغرى للزعيم كيم جونغ أون لحضور مراسم الافتتاح في أول زيارة لعضو من الأسرة الحاكمة في الشمال إلى الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية في 1953. ولم تتحادث شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أو الجنرال كيم مع أي من المبعوثين الأميركيين ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس وابنة الرئيس ومستشارته إيفانكا ترمب، وذلك على هامش الأولمبياد. وكرر البيت الأبيض أن بيونغ يانغ عليها قبل أي حوار أن تتخذ إجراءات ملموسة نحو نزع السلاح النووي. وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات أحادية على الشمالية، هي الأقسى حتى الآن، بحسب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن جانب آخر، كشفت السلطات اليابانية عن عملية نقل واضحة لحمولة بين ناقلة نفط كورية شمالية وأخرى ترفع العلم المالديفي في بحر الصين الشرقي، كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية التي تشتبه في حصول انتهاك جديد للعقوبات التي تستهدف بيونغ يانغ. وهذه رابع عملية نقل مشبوهة تشير إليها السلطات اليابانية منذ بداية السنة. وقد حصلت بعد أيام على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطبيق عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تعتبر «الأقسى التي تفرض على بلد».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الماضي إن الهدف من حزمة العقوبات الجديدة عرقلة عمل شركات الشحن والتجارة والسفن الكورية الشمالية وزيادة عزلة بيونغ يانغ. وتستهدف الإجراءات أيضا سفنا توجد في كوريا الشمالية والصين وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ وجزر مارشال وتنزانيا وبنما وجزر القمر أو مسجلة في هذه الدول أو ترفع علمها. وكانت ثلاثة مصادر من المخابرات بغرب أوروبا قد قالت لـ«رويترز» الشهر الماضي إن كوريا الشمالية شحنت فحما إلى روسيا العام الماضي وجرى تسليمه فيما بعد لكوريا الجنوبية واليابان في انتهاك مرجح لعقوبات الأمم المتحدة. وتقول المصادر إن عمليات تفريغ وتحميل السفن تتم في عرض البحر من أجل التلاعب على العقوبات. وهذه المرة، لاحظت طائرة دورية عسكرية يابانية، يوم السبت الماضي، ناقلتي نفط، الكورية الشمالية شون ما سان ولي تشين يوان 18، المسجلة في جزر المالديف، جنبا إلى جنب، على بعد نحو 220 كلم قبالة سواحل شانغهاي، كما أفاد بيان لوزارة الخارجية. وأضاف البيان أن طوكيو «تشتبه كثيرا في أنهما كانتا تقومان بعملية نقل... محظورة» بموجب العقوبات الدولية على كوريا الشمالية. وفي العام الماضي، وبمبادرة من الولايات المتحدة، فرض مجلس الأمن ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية على نظام بيونغ يانع، تشمل خصوصا صادراته من الفحم والحديد والصيد وصناعة النسيج، وتحد من عمليات تزوده بالنفط.
من جانب آخر، طلب المدعون في كوريا الجنوبية أمس (الثلاثاء) عقوبة السجن 30 عاما بحق الرئيسة السابقة بارك غيون - هي المتهمة بالفساد واستغلال السلطة. وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عزلت بارك (66 عاما) في مارس (آذار) العام الماضي وسط فضيحة فساد واسعة. وهي موقوفة منذ نحو سنة. وأكد المدعون أن بارك، وبالتواطؤ مع صديقتها المقربة شوي سون - سيل، تلقت رشى أو وعودا برشى يبلغ إجمالها 59.2 مليار وون (52 مليون دولار). وبارك متهمة أيضا بإجبار 18 شركة كبيرة على «التبرع» بما يصل إلى 77.4 مليار وون إلى مؤسستين مشبوهتين تسيطر عليهما شوي سون - سيل. وكانت محكمة سيول المركزية قد أدانت في وقت سابق هذا الشهر شوي باستغلال السلطة وتلقي رشى والتدخل في شؤون الحكومة وحكمت عليها بالسجن 20 عاما.