«منظمة التعاون الإسلامي» تدين الخطف الإرهابي في نيجيريا
جدة - «الشرق الأوسط»: أدانت «منظمة التعاون الإسلامي» اختطاف أكثر من 110 طالبات من المدرسة العلمية والفنية الحكومية للفتيات، في دابشي بولاية يوبي في نيجيريا.
ودعا الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة، إلى تعزيز التعاون الدولي مع نيجيريا، ودول حوض بحيرة تشاد، وتقديم الدعم لها؛ بغية القضاء على التهديد الذي لا يزال يمثله تنظيم «بوكو حرام» للسلام، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والتقدم التعليمي في المنطقة، مؤكداً الموقف المبدئي للمنظمة الرافض للإرهاب في جميع صوره وتجلياته. وأعرب عن بالغ تعاطفه وجميع الدول الأعضاء في المنظمة مع أسر الضحايا، وحكومة وشعب نيجيريا، في هذا الحادث المؤسف الذي ارتكبته فصيلة تابعة لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
أحكام بالسجن في نواكشوط بحق 11 «داعشياً»
نواكشوط - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة الجنايات في نواكشوط، يوم الاثنين، أحكاماً بالسجن مع النفاذ، لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق 11 متهماً بتشكيل خلية تابعة لتنظيم داعش، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد مصدر أمني بأن المحكمة دانت أعضاء الخلية بالتخطيط للقيام بأعمال تهدف إلى «الإيحاء بوجود قوي لـ(داعش) في موريتانيا» خلال القمة العربية التي استضافتها نواكشوط في يوليو (تموز) 2016. وأضاف أن المتهمين خططوا خصوصاً لإطلاق هتافات وتعليق لافتات وكتابة شعارات مؤيدة لـ«داعش»، خلال فترة انعقاد القمة.
من جهته أفاد مصدر قضائي بأن المحكمة قضت بسجن زعيم الخلية أحمد كوري ولد جدو، وسبعة متهمين آخرين، لمدة عشر سنوات مع النفاذ، بعدما دانتهم بتهمة «تأسيس تجمع يهدف إلى التحضير لارتكاب جرائم إرهابية»، بينما حكمت على الثلاثة الباقين بالسجن مع النفاذ لمدة خمس سنوات، بعدما دانتهم بتهمة «الدعوة إلى الانضمام إلى تجمع له صلة بأعمال إرهابية».
سنغافورة تقترح قانوناً جديداً يمنع تصوير أماكن الاعتداءات الإرهابية
سنغافورة - «الشرق الأوسط»: أشارت وكالة «رويترز» إلى أن سنغافورة اقترحت، أمس الثلاثاء، مشروع قانون للتعامل مع الهجمات الإرهابية، يقضي بمنع الناس الموجودين في منطقة الاعتداء من التقاط صور أو تسجيل لقطات فيديو عن الحادث، أو إجراء اتصالات تتناول عمليات الشرطة.
وتصعد سنغافورة، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم أماناً، جهودها لردع أي هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة.
وكتبت صحيفة «ستريتس تايمز» أن المقترحات ستطبق على الصحافيين، وستنص على عقوبات مثل الغرامات أو السجن. والمقترحات تأتي في إطار قانون 2018 للأمن العام والسلامة الذي رفع إلى البرلمان.
