10 أبريل موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية في العراق

تحالف «الفتح» الحشدي يتفوق على الجميع إعلامياً

TT

10 أبريل موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية في العراق

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، موعد بدء الحملات الدعائية للمرشحين لخوض الانتخابات النيابية العامة، في مايو (أيار) المقبل. وذكرت المفوضية في بيان أن «الحملات الانتخابية لانتخاب مجلس النواب 2018، تبدأ من يوم 10 أبريل (نيسان) 2018، وتتوقف صباح يوم 11 مايو 2018». وأهابت المفوضية في بيانها بجميع التحالفات والمرشحين «الالتزام بالموعد المحدد لانطلاق الحملات».
إلى ذلك، أوعزت وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة، أول من أمس، إلى الحكومات المحلية في جميع المحافظات الاتحادية، بتحديد المناطق المخصصة لنشر الدعايات الانتخابية من قبل المرشحين، وأشارت في بيان إلى حظر نشر الدعايات على الجسور والطرق العامة وأبنية المؤسسات الحكومية، وتوعدت المخالفين بمحاسبتهم قانونيا. وذكر مدير قسم التخطيط في الوزارة مهدي النعيمي، أن «نشر الإعلانات الانتخابية من قبل المرشحين في المناطق غير المخصصة لها، تشوّه الوجه الحضاري والثقافي للمدن»، مضيفا أن «الجهات التي ستُخالف الضوابط ووضع الإعلانات في المناطق غير المخصصة لها سيتم تسجيل المخالفة وإرسالها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحزب أو المرشح المخالف». وأوضح أن «دوائر البلديات في المحافظات تواجه في كل دورة انتخابية ثقلا كبيرا، في إزالة الإعلانات والبوسترات الانتخابية من الطرق والمؤسسات الحكومية».
ويتوقع مراقبون أن تشهد الحملات الانتخابية منافسة شرسة بين الكتل والأحزاب السياسية، لإقناع الجمهور وكسب تعاطفه، بعد أن تعرضت سمعة أغلب الكتل والائتلافات والوجوه السياسية إلى التصدع وفقدان الثقة من قبل جمهور الناخبين، نتيجة الفساد والإخفاق في إدارة الدولة منذ عام 2003. ويشير خبير الحملات الانتخابية قاسم محمد جبار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الجولة الانتخابية المقبلة «تعتمد على امتلاك كل تحالف أو شخصية سياسية لعوامل أو مراكز قوى». وبرأيه فإن «أكثر تلك العوامل أهمية هي وسائل الإعلام التي يمتلكها هذا التحالف أو ذاك، وخاصة القنوات التلفزيونية».
ويعتقد جبار أن تحالف «الفتح» المؤلف من أغلب قوى الحشد الشعبي «سيكون أقوى التحالفات في الترويج والحملات الانتخابية، لجهة الماكينة الإعلامية الكبيرة التي يتحكم فيها، إذ تمتلك أطرافه نحو عشر قنوات تلفزيونية، إلى جانب عدد من المحطات الإذاعية».
ويلفت جبار إلى أن «الساحة السياسية الشيعية ستكون من أكثر الساحات شراسة بالنسبة للتنافس الانتخابي، ذلك أن خمسة تحالفات رئيسية ستتنافس فيها». في إشارة إلى تحالفات: «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«دولة القانون» الذي يترأسه نوري المالكي، و«الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم، و«سائرون» المؤلف من التيار الصدري وقوى مدنية أخرى، و«الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري، ويضم أغلب القوى الحشدية.
ويرى جبار أن «التنافس الانتخابي بدأ منذ يوم إعلان التحالفات، وستكون وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المتغير الأكبر في انتخابات مايو المقبل، حتى أن أغلب القوى والشخصيات المرشحة بدأت، عبر إنشاء مجاميع إلكترونية خاصة، حملتها الانتخابية حتى قبل الموعد المحدد لانطلاقها». وفي موضوع ذي صلة بالحملات الانتخابية، أقر المكتب السياسي لتيار «الحكمة الوطني»، الذي يتزعمه عمار الحكيم لائحة السلوك الانتخابي الخاصة بمرشحي التيار. ومن أهم بنود اللائحة «مراعاة الثوابت الإسلامية والدستورية والقانونية في مجمل الحملات الانتخابية، وعدم استخدام أسماء وصور الرموز الدينية». واللافت أن حظر استخدام الرموز الدينية يتضمن حظر رفع صور عمار الحكيم خلال الحملات الانتخابية.
وشددت اللائحة على «عدم إعطاء أي وعود غير ممكنة التحقيق، وخاصة وعود التعيينات، والتزام الصدق والوضوح أساساً في الحملة الانتخابية». كما أشارت إلى ضرورة «الابتعاد عن استخدام الخطاب الطائفي أو التحريضي بأي شكل من الأشكال، وعدم إقامة التجمعات الانتخابية في المؤسسات الحكومية الرسمية، وعدم استخدام إمكانات الدولة من أجل الكسب الانتخابي».
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس، تقديمها مقترحاً لإجراء الانتخابات المحلية في 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني، في تصريحات، إن «مفوضية الانتخابات، وبعد دراسة المعطيات على أرض الواقع، قدمت مقترحاً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق قدراتها وإمكاناتها واستعداداتها لإجرائها»؛ مشيراً إلى أن «المفوضية في انتظار إجراء النقاشات وموافقة الحكومة على التوقيت المحدد».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.