أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد
TT

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

أوبك تجتمع وتواججها عقبة انتخاب أمين عام جديد

قال وزير النفط السعودي المهندس علي ابراهيم النعيمي «ان اسواق النفط في افضل احوالها، وان النمو الاقتصادي في تحسن، وان الطلب في زيادة مضطردة»، مبديا سعادته بما تحدده الاسواق من اسعار، مضيفا «السعر في الوقت الراهن مناسب».
جاء ذلك في معرض اجاباته على اسئلة الصحافيين بالعاصمة النمساوية فيينا، التي تستضيف هذا الصباح بمقر منظمة الدول المصدرة للنفط" اوبك"، اجتماع المنظمة الوزاري رقم 164 والذي يحضره وزراء دول المنظمة الـ 12.
من جانبه، قلل مندوب رفيع بالمنظمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» من ضرورة التوتر الذي يتوقعه بعض المراقبين ممن يستعجلون عودة النفط الايراني بأكمله للاسواق، مشيرا الى ان اتفاق جنيف النووي الذي عقدته ايران ومجموعة 5 + 1 (الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن زائد المانيا) لم يرفع العقوبات عن النفط الايراني جملة وتفصيلا، فضلا عن ان فترة الـ 6 اشهر التي حددها لتنفيذ ما اتفقوا عليه لم تبدأ بعد. يسبق كل ذلك انه في حال فك الحظر تماما فان الأمر يحتاج الى وقت قد لا يتحقق حتى منتصف العام المقبل، متوقعا ألا تدخل ايران بثقلها قبل اتفاق تقره دول الأوبك مجتمعة، لكون ان طهران هي الاكثر حاجة لبقاء الأسعار فوق المائة دولار للبرميل.
موضحا ان المنظمة في كل الاحوال بحاجة لمراجعة سياسة الانتاج ليس في هذا الاجتماع وانما القادم، دون شك، بحيث تكبح بعض الدول مما زادت ضخه لإفساح المجال لعودة طبيعية وسلسة للنفط الايراني الذي اخرجته العقوبات بما يفوق 2 مليون برميل يوميا، مكررا ما قاله النعيمي ان الاسواق في الوقت الحالي متوازنة بشكل جيد. مشددا ان الاهتمام يجب ان ينصب على ما بعد النصف الثاني من العام القادم ان كانت دول المنظمة كافة تريد الحفاظ على اسعار فوق 100 دولار للبرميل، لاسيما في ظل انتاج غير منضبط من الدول المصدرة خارج سلة نفوط اوبك ومع زيادة في الانتاج الاميركي من الزيت الصخري.
من جانب آخر يتابع المراقبون"عقبة" فشل دول الاوبك في الاجماع على تعيين أمين عام للمنظمة، والتي تكررت في اكثر من اجتماع وإرجائها بالتمديد للامين العام الحالي الليبي عبدالله سالم البدري، وذلك بسبب اصرار كل دولة من الدول التي تقدمت بمرشحين على مرشحها، والدول التي يتنافس مرشحوها للمنصب الحساس هي: المملكة العربية السعودية وايران والعراق.
وكان الوزراء قد اكدوا للصحافيين في اجتماعهم الاخير في 31 مايو(أيار) الماضي انهم بصدد دراسة مجموعة معايير محددة ولازمة يتم وفقها اختيار الأمين العام الجديد، رافضين الكشف عن كنهها او تفاصيلها.
من جهة اخرى، أشارت امانة المنظمة الى ان السعر الحالي لسلة نفوطها بلغ 106.74 دولار للبرميل، وتتكون سلتها من مزيج الصحراء" الجزائر" وجيراسول" انغولا" واورينت" الاكوادور" وايران الثقيل "ايران" والبصرة الخفيف "العراق" والكويت تصدير "الكويت" ووفاق سدر" ليبيا" وخام بوني الخفيف "نيجريا" وقطر البحرية " قطر" والعربي الخفيف "السعودية" ومربان "الامارات" وميري "فنزويلا".



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.