الإمارات ترفع كفاءة القطاعات الحكومية بالدفعة الثالثة من {المسرعات}

أطلقت الإمارات أمس الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية، التي تهدف لرفع كفاءة أداء عدد من القطاعات الحيوية، والتي تتضمن الاقتصاد والبنية التحية والقضاء والبيئة والتقنية والتوطين، لتشمل 11 تحدياً تقود فرق العمل الخاصة بها 7 جهات حكومية اتحادية وفق الرؤية المستقبلية للبلاد.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، إن المسرعات الحكومية تمثل توجها مبتكرا تتبناه حكومة البلاد لتحفيز التكامل وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يدعم المساعي لتحقيق مئوية الإمارات 2071.
وأضاف القرقاوي في بيان للحكومة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن الدفعة الثالثة من المسرعات ستعمل على تسريع تنفيذ عدد من مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي بالعاصمة أبوظبي، للارتقاء بأداء القطاعات».
وزاد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «إن الإمارات تعبر مرحلة جديدة في بناء المستقبل، تركز على النتائج والعمل بروح الفريق الواحد وفق أعلى معايير التنسيق والتعاون بين جميع الجهات لوضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحويل المبادرات إلى خطط وبرامج عمل يلمس نتائجها المجتمع، وتقود إلى تحقيق رؤية الإمارات وتعزيز موقعها الريادي عالمياً».
ويهدف فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي وزارة الاقتصاد إلى وضع وتنفيذ خطة لدعم وزيادة عدد «الشركات الناشئة الحديثة المبتكرة» خلال 100 يوم، في مبادرة تستجيب لمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، من خلال إطلاق برنامج وطني خلال العام الحالي يتضمن في مراحله الأولى تعزيز عمل صناديق رأس المال الاستثماري، وتخفيض رسوم التسجيل للفئة الثانية من العلامات التجارية، ودعم شبكة الحاضنات في الدولة، بهدف تعزيز موقع الدولة في مؤشر الابتكار العالمي من خلال المؤشرات الفرعية المتعلقة ببرنامج الشركات حديثة النشأة القائمة على الابتكار والصناعة.
وقال المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن إطلاق برنامج وطني لدعم وزيادة عدد «الشركات الناشئة الحديثة» يأتي ضمن المبادرات الـ120 المقرّة في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الأولى التي عقدت في 26 و27 سبتمبر الماضي.
كما تسعى الإمارات للاستفادة من البيانات المكانية في مشاريع استخدامات الأراضي والبنية التحتية على المستويين الاتحادي والمحلي، الذي تقوده وزارة تطوير البنية التحتية لبناء قاعدة بيانات موحدة واستعراضها في خريطة تفاعلية لدعم عملية اتخاذ القرار.
ويهدف تحدي محاكم المطالبات الصغرى الذي تقوده وزارة العدل إلى تسهيل وتسريع الفصل بالدعاوى، حيث سيتم وضع إجراءات المحاكم وطرق تنفيذ أحكامها وتمثيل الخصوم فيها خلال العام 2018، فيما يعمل فريق عمل المسرعات الحكومية الخاص بتحدي زيادة نسبة استخدام تطبيق ذكي وموحد للعنونة والإرشاد المكاني على مستوى البلاد، الذي تقوده وزارة التغير المناخي والبيئة على إنشاء نظام ذكي موحد للعنونة في الإمارات «سنيار» والوصول إلى 2000 مستخدم فعلي.
وفي تحدي زيادة عدد المواطنين في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والطيران والنقل والعقارات ومراكز الخدمة، الذي تقوده وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستعمل فرق المسرعات الحكومية على بناء شراكة مع الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية فيها من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة وتأهيل المواطنين للالتحاق بها بشكل فعال ومستدام.
وتركز المبادرة على 4 تحديات هي: «زيادة عدد المواطنين في قطاع الطيران والنقل»، و«قطاع الاتصالات والتكنولوجيا»، و«قطاع التطوير العقاري»، و«قطاع مراكز الخدمة». وستعمل فرق المسرعات على توظيف ما لا يقل عن 4 آلاف مواطن إماراتي في القطاعات الأربعة من خلال توطين الوظائف وخلق فرص جديدة خلال 100 يوم.
وسيعمل فريق عمل المسرعات الحكومية الخاص بتحدي تحسين الوقت المستغرق لتبادل بيانات آنية ودقيقة بين السجلات المحلية والسجل الوطني، الذي تقوده الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على زيادة عدد مرات الاستعلام في السجل الاقتصادي الوطني من قبل المستخدمين بنسبة 55 في المائة.
ويعمل فريق المسرعات الخاص بتحدي القوانين والتشريعات، الذي تقوده الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مراجعة التشريعات ذات الأولوية بصورة دورية وتحديث التي تحتاج إلى تعديل ضمن إطار زمني واضح، ووضع منهجية دورية لمراجعة التشريعات ذات الأولوية في مدة زمنية لا تتجاوز 3 إلى 5 سنوات، بما يؤدي إلى خفض المدة الزمنية المستغرقة في إصدار اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية والإجراءات المطلوبة للتقاضي أمام المحاكم المدنية، وبالتالي خفض المدة الزمنية المستغرقة في الإجراءات المدنية لتبسيط وتسريع إجراءات التقاضي.