مصر: دعاية مكثفة للسيسي وتحركات محدودة لموسى

توافق بين حملتي المرشحين للرئاسة على مهاجمة المقاطعين

لافتات تأييد للرئيس السيسي في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)

منذ انطلاق الفترة المحددة للدعاية في الانتخابات الرئاسية المصرية، السبت الماضي، بدا لافتاً الانتشار المكثف للافتات روّجها داعمون للمرشح وافر الفرص الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بينما اكتفى الطرف الثاني من السباق الرئاسي رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، بلقاءات محدودة داخل مقر حملته في وسط القاهرة.
وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي تتولى الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، فترة الدعاية للاستحقاق الرئاسي بـ28 يوماً، يحق خلالها للمتنافسين الوحيدين الترويج لبرنامجيهما ولقاء المؤيدين وتنظيم المؤتمرات وأشكال الدعاية كافة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق على كل تلك الأنشطة 20 مليون جنيه.
وتطابقت المواقف الرسمية لكلا الحملتين في مهاجمة الداعين إلى مقاطعة التصويت. وفي حين قال محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة السيسي، إن «المطلب الوحيد» لمرشحه في الانتخابات هو «المشاركة بكثافة في التصويت»، اعتبر موسى أن «دعوات عدم الذهاب للتصويت تمثل رغبة في إحراج مصر أمام العالم».
وانتشرت على نطاق واسع في شوارع القاهرة الرئيسية والمحافظات الكبرى لافتات دعائية تحمل أسماء كيانات مختلفة مؤيدة لترشيح الرئيس الحالي لفترة ثانية. غير أن الحملة الرسمية للسيسي أعلنت عن «اتساع الهيكل التنظيمي للحملة لجميع الراغبين في المشاركة، على أن يشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ومدنها وقراها». وقررت «دمج 3 حملات لتأييد السيسي للعمل تحت إطارها».
وسيكون التصويت في الانتخابات الرئاسية على مدى 3 أيام بالنسبة للناخبين في مصر تبدأ في 26 مارس (آذار) المقبل، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أيام أيضاً تبدأ في 16 من الشهر نفسه.
وشهد أول أيام بدء الدعاية الانتخابية إقدام المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله على إقامة مؤتمر انتخابي لتأييد الرئيس الحالي، داخل إحدى المدارس الخاصة في ضاحية التجمع الخامس، وهو ما اعتبره متابعون للسباق الانتخابي مخالفة للضوابط التي حددتها هيئة الانتخابات بحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية.
وعلّق المتحدث باسم الهيئة المستشار محمود الشريف على تلك الواقعة، في تصريحات صحافية، بتأكيد أن «الهيئة ستتولى التحقيق في الواقعة، واتخاذ القرار الملائم وفق ما ستنتهي إليه اللجنة المكلفة برصد المخالفات».
ونظمت مجموعة تحمل اسم «كلنا معاك من أجل مصر»، أمس، مؤتمرين جماهيريين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، وفي مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد (غرب مصر) لإعلان تأييد السيسي.
على الجانب الآخر، لم تعلن حملة المرشح موسى عن فعاليات أو مؤتمرات جماهيرية خلال الفترة المقبلة. وتركز نشاطها خلال اليومين الماضيين على عقد اجتماع داخل مقر حزب «الغد» في وسط القاهرة، لبحث «الترتيبات للدعاية الانتخابية وآليات تحرك الحملة لدعم مرشح الحزب على مستوى محافظات مصر».
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات، إن مجلسها وافق على متابعة عدد من المنظمات الانتخابات الرئاسية. وضمت القائمة النهائية لمن حصلوا على الموافقة 53 منظمة محلية و9 منظمات دولية و6 جهات أجنبية وعربية، فضلاً عن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» و«المجلس القومي للمرأة» و«المجلس القومي لشؤون الإعاقة»، وثلاثتها تابعة للدولة.
وفي شأن قريب الصلة، أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية بياناً، أمس، تناول الإجراءات المصرية بحق سياسيين، منهم المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات» السابق هشام جنينة. وانتقدت المنظمة «استخدام تهم متصلة بالإرهاب لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية». وأثار تقرير المنظمة رفضاً مصرياً، إذ قالت «الهيئة الوطنية للصحافة» إنه يأتي «في سياق البيانات التحريضية التي اعتادت المنظمة على نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع من دون أدلة أو أسانيد».
إلى ذلك، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، قراراً بتجديد حبس أبو الفتوح لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ«نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قراراً، أول من أمس، بالتحفظ على أموال أبو الفتوح و15 متهماً آخرين، بينهم قيادات في الحزب، بعد إدراج أسمائهم على «لائحة الأفراد والكيانات الإرهابية».