جدل سياسي حاد في تونس بعد «حظر» على رموز النظام السابق

الشاهد ينفي التخطيط لإجراء تعديل وزاري قريباً

رئيس الوزراء التونسي ونظيره الإسباني ماريانو راخوي قبل مؤتمر صحافي أمس في العاصمة التونسية التي زارها راخوي لحضور اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين (إ.ب.أ)

أثار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس منع ترشح رموز النظام السابق لعضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو (أيار) المقبل، موجة من الجدل السياسي الحاد قادتها أحزاب منبثقة عن حزب «التجمع الدستوري» الحاكم سابقاً، اعتبرت المنع «مخالفة للقوانين الدولية ولمبدأ المساواة بين التونسيين في الحقوق والواجبات».
وأعلنت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسى، وهي عضوة سابقة في اللجنة المركزية لحزب «التجمع» المنحل، أن هذا القرار «مناهض للاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان كما يمس بالمساواة بين التونسيين وبنزاهة العملية الانتخابية برمتها». وقالت أمام مجموعة من أنصارها في مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس) إن حزبها سيدعو رسمياً إلى إلغاء هذا البند والتراجع عنه.
وفي السياق ذاته، قال القيادي في حزب «آفاق تونس» كريم الهلالي إن هذا القرار «غير قانوني وغير أخلاقي بالمرة». ودعا هيئة الانتخابات إلى «التراجع الفوري عن هذا القرار المخزي». وأضاف أن «من يحق له أن يترشح وينتخب من حقه أن يتقدم لمراقبة تلك الانتخابات».
في المقابل، قال عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة «التزمت بتطبيق القانون المتعلق بتحديد شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، وهي غير معنية بما يتضمنه من مسائل تنظيمية». واعتبر أن «إلغاء هذا الإجراء أو الإبقاء عليه ليس من أعمال هيئة الانتخابات». ويعود القانون الذي يمنع مسؤولي حزب «التجمع» المنحل من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية إلى 2014، وأعيد تنقيحه الشهر الماضي.
وبحسب هذا القانون، لا يجوز لأي مرشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون قد تحمل إحدى المسؤوليات الهامة في «التجمع الدستوري» المنحل. وتشمل تلك المسؤوليات في المقام الأول أعضاء الديوان السياسي للحزب وأعضاء لجنته المركزية.
على صعيد آخر، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنه لن يجري تعديلاً وزارياً خلال هذه الفترة «للحفاظ على الاستقرار السياسي» في البلاد. وأعرب في حوار تلفزيوني بث مساء أول من أمس، عن استغرابه من تكرار إجراء تغيير الحكومة كل 18 شهراً تقريباً، معتبراً أن «عدم الاستقرار أضر بتونس كثيراً».
وكان الشاهد بهذا التأكيد يرد على دعوة الأمين العام لـ«الاتحاد العام للشغل» (رئيس نقابة العمال) نور الدين الطبوبي إلى دعم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة، و«الحد من تفكك أجهزة الدولة، وضخ دماء جديدة في بعض المواقع لخلق تجانس بين الوزارات ضمن برنامج حكومي مشترك».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم المحتجين في منطقة الكامور (ولاية تطاوين جنوب شرقي تونس) طارق الحداد، إن ممثلي الاعتصام السابق نظموا تحركاً احتجاجياً «للتنديد بتملص الحكومة من الاتفاق الذي وقعته مع المعتصمين». وتضمن الاتفاق تشغيل 1500 عاطل عن العمل في شركات نفطية، لكن «لم يتم انتداب سوى 81 فقط، إلى جانب الإخلال بما تضمنته وعود التشغيل في شركات الزراعة والبيئة. وأمهل الحداد الحكومة أسبوعاً للالتزام ببنود الاتفاق السابق، وهدد بإعادة غلق مواطن إنتاج النفط وتنفيذ اعتصام جديد، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المحتجين.
وتأتي ردة فعل المحتجين في مواقع إنتاج النفط جنوب شرقي تونس، إثر إعلان الحومة منح نحو 7 آلاف فرصة عمل لمحتجين في مواقع إنتاج مادة الفوسفات جنوب غربي البلاد. وكانت الحكومة التزمت منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بتطبيق مجموعة من القرارات، بينها التعهد بانتداب 1500 شاب في «شركة الغراسة (الزراعة) والبيئة» في 2017 وألف بداية من العام الحالي، و500 في مطلع العام المقبل، إضافة إلى انتداب 1500 في شركات النفط، وتوفير ألف فرصة عمل في العام الماضي و500 خلال السنة الحالية.
من جهة أخرى، أسفر المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين الذي اختتم أول من أمس، عن فوز القاضي أنس الحمادي بالرئاسة، خلفاً لروضة القرافي التي ترأست الجمعية لمدتين متتاليتين. وقال الحمادي في أول تصريح إثر إعلان نتائج الانتخابات، إن «الجمعية ستعمل على دعم التوجه الاستقلالي للسلطة الثالثة». وأشار إلى أن «الملفات المطروحة على المكتب الجديد تتمثل في سن القانون الأساسي للقضاة، وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية، ومدونة السلوك والاستقلال المالي والإداري للمحاكم، وتحسين ظروف العمل في المحاكم وأفراد القضاة بسلم أجور متحرك يترجم هوية السلطة القضائية».