إغلاق كنيسة القيامة في القدس يجبر إسرائيل على مراجعة موقفها

أرسلت السلطات الإسرائيلية رسائل «تهدئة» لرؤساء الكنائس في القدس، بعد إغلاقهم كنيسة القيامة احتجاجا على مشروعات قرارات بشأن الأراضي والضرائب، وذلك عبر تأجيل مناقشة المشروعات، ووقف اتخاذ قرارات فورية.
وصرح القائم بأعمال رئيس بلدية الاحتلال في القدس، مئير تورجمان، بأن «البلدية لم تحسم قرارها بعد بشأن جباية ضريبة الأملاك (الأرنونا) من الكنائس». مضيفا للإذاعة الإسرائيلية: «إن البلدية لا ترغب في مخاصمة أي طرف». وأكد تورجمان أن «رئيس البلدية نير بركات يعمل على حل الأزمة الحالية».
وجاءت تصريحات بلدية القدس بعدما أجلت لجنة حكومية لمدة أسبوع، اجتماعا لبحث مشروع قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراض في القدس، باعتها الكنائس لشركات عقارية خاصة في السنوات الماضية.
والهدف المعلن لمشروع القانون هذا، هو حماية أصحاب المنازل من احتمال عدم تمديد الكنائس عقود إيجار لشركات إسرائيلية، وبيعها لملاك جدد.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أجّرت معظم أراضيها لإسرائيليين، بموجب عقود لمدة 99 عاما، تم التوقيع عليها في سنوات الخمسينات بين الكنيسة والدولة، عبر الصندوق القومي اليهودي.
وتنص هذه العقود على أنه عند انتهاء فترة الإيجار، فإن أي مبان على هذه الأراضي ستعود إلى الكنيسة. ويقول السكان الإسرائيليون إنهم توقعوا أن يجري تمديد العقود، ولكن في السنوات الأخيرة قامت الكنيسة ببيع مساحات واسعة من العقارات لمستثمرين من القطاع الخاص.
وتخطط إسرائيل لإبقاء المستأجرين في أماكنهم حتى مع بيع الأراضي أو مصادرتها؛ لكن الكنائس تقول إن المشروع يهدف إلى إحباط بيع الأراضي، ما سيسبب نقصا هائلا في التمويل، وسيسمح لإسرائيل بمصادرة الأراضي لاحقا.
وتريثت إسرائيل في قراراتها بعدما أغلق رؤساء الكنائس أبواب كنيسة القيامة، احتجاجا على التشريع المحتمل، وعلى قرار بلدية القدس فرض ضرائب على ممتلكات الكنيسة.
وصلى مسيحيون أمس أمام أبواب الكنيسة المغلقة في مشهد نادر الحدوث. وقال بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث: «نحن سنقرر متى وكيف سيُعاد افتتاح الكنيسة»، منددا بالتمييز «المنهجي» الذي يواجهه المجتمع المسيحي في إسرائيل.
ولاقت الكنائس دعما فلسطينيا وأردنيا رسميا، وكذلك من أوروبا. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: «إن على إسرائيل أن تدرك أننا لن نقايض على هوية ومكانة القدس، أو على وضع المقدسات فيها، وستبقى عاصمتنا الأبدية والتاريخية».
وحيا الحمد الله، بطاركة ورؤساء الكنائس على موقفهم الوطني الشجاع، متهما إسرائيل بانتهاك الوضع القائم في القدس، والوضع الذي يحكم الكنائس المسيحية فيها.
وطالب الحمد الله، دول العالم بالتحرك الفوري والجاد لإبقاء القدس منارة للانفتاح ورمزا للتعايش والتسامح، ولجم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لكافة الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، التي تحترم حق وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتصون الأماكن المقدسة.
كما عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إدانة الأردن و«رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية».
وأكد المومني أن «هذه الإجراءات تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة».
وطالب المومني إسرائيل «بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية».
ومن جهتها، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أهمية الحفاظ على مكانة القدس بصفتها «مدينة مقدسة» للديانات السماوية الثلاث.