«العمل» تستعد لإطلاق خدمة استقدام العمالة للمواطنين «إلكترونيا»

تحذيرات من تشغيل العاملين تحت أشعة الشمس وتلويح بعقوبات قاسية

«العمل» تستعد لإطلاق خدمة استقدام العمالة للمواطنين «إلكترونيا»
TT

«العمل» تستعد لإطلاق خدمة استقدام العمالة للمواطنين «إلكترونيا»

«العمل» تستعد لإطلاق خدمة استقدام العمالة للمواطنين «إلكترونيا»

شددت وزارة العمل السعودية على حرصها وجديتها في تطبيق قرارها بحظر تشغيل العمال المهنيين تحت أشعة الشمس، الذي بدأ تطبيقه أول من أمس، ويستمر ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وحذرت من أن عقوبة «الإيقاف» تطال المنشآت المخالفة لهذا لقرار، مع عدم إعفاء المخالفين من الغرامات التي أقرتها الوزارة حتى وإن كانت بهدف إنهاء فترة دوام العامل في وقت مبكر.
وأكد عبد المنعم الشهري، مدير فرع وزارة العمل في مكة المكرمة، حرص الوزارة على إيجاد بيئة عمل صحية تهتم بالإنسان قبل المنشأة، وأنها أرسلت فرقا توعوية للمنشآت لتوعية العمالة بحقوقهم في أخذ قسط من الراحة ابتداء من الساعة 12 وحتى الثالثة ظهرا، وعدم الخضوع لأصحاب العمل في إجبار العمالة على العمل في هذه الفترة الزمنية المحددة.
وأشار إلى وجود 30 فرقة تفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار ورصد المخالفات في المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق هذا القرار، وتنطلق في فترة الظهيرة، متمنيا تجاوب رجال الأعمال مع الوزارة لتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة.
وكشفت وزارة العمل عن قرب الانتهاء من الآلية التي تتيح للمواطن إصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلكترونيا وجميع الخدمات المتعلقة بهذا الأمر التي منها طلب ونقل الخدمة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل، وإطلاقها خلال الأشهر المقبلة، بعد أن كانت متاحة فقط للمنشآت.
وأعلنت الوزارة أنها ستواصل جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية والتوسع في افتتاح الفروع ومكاتب الخدمات بهدف الوصول إلى المستفيدين في أماكن وجودهم، وأكدت خلال افتتاح فرع مكتب العمل الجديد بمقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس أنها تولي اهتماما كبيرا لتدريب وتأهيل الموظفين وتهيئة بيئة العمل المناسبة لتقديم أفضل الخدمات والتيسير على المراجعين.
وأشار عبد المنعم الشهري إلى أنهم ماضون في التوسع الجغرافي والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يعود على المواطن والمقيم بالنفع، مؤكدا أن الفرع الذي جرى افتتاحه أمس بالبرج «أ» التابع لغرفة جدة والمجاور لمقرها الرئيس، يعد الفرع الخامس في جدة، وأنه سيقدم جميع الخدمات المتمثلة في نقل الكفالة والتجديد وإصدار تصاريح العمل والاستقدام لمنسوبي الدرجة الممتازة والأولى والثانية، كما سيعمل على مساعدة منسوبي الغرفة في إصدار تأشيرات العمالة المنزلية.
ولفت إلى أن تنفيذ سياسة التوسع في خدمات الوزارة وافتتاح فروع المكاتب، يجري وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة تنظيم سوق العمل وتطوير خدمات مكاتب العمل في إطار سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية المعتمدة التي تضمنت في سياسات المدى القصير توسيع نطاق خدمات مكاتب العمل لتشمل جميع المحافظات ومراكز النمو، ومنها برزت فكرة التوسع في افتتاح فروع لمكاتب العمل داخل المدن والمحافظات وعدم التقيد بمكتب واحد داخل كل منطقة أو محافظة، وذلك لتخفيف ضغوط العمل على المكاتب الرئيسة التي كانت تشهد زحاما كبيرا يعوق الأداء من حيث سرعة ومستوى تقديم الخدمة.
وعدّ عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي أن افتتاح مكتب العمل بغرفة جدة يجسد التعاون القائم بين القطاع الخاص ممثلا في الغرفة، والقطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة العمل، وأشار إلى أنه سيكون بمقدور عملاء غرفة جدة إنجاز خدماتهم الخاصة بوزارة العمل في المكان نفسه، الأمر الذي سيسهم في توفير الجهد والوقت. وأكد أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يسعى إلى فتح آفاق التعاون مع جميع الجهات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لأكثر من 70 ألف تاجر وصانع يمثلون منسوبي «بيت أصحاب الأعمال»، كما يعمل على إطلاق المبادرات والبرامج التي تساهم في تعزيز قدرات قطاع الأعمال في عروس البحر الأحمر.
من جهته، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة، أن التعاون القائم بين غرفة جدة ومكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة أثمر عن افتتاح مكتب خدمات سيساهم في توفير كثير من الوقت للمراجعين، مؤكدا أن هذه الخطوة تنسجم من الأهداف الاستراتيجية لغرفة جدة التي نجحت على مدار السنوات الأربع الماضية في إنهاء أكثر من ثلاثة آلاف مشكلة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، عبر التوصيات التي رفعتها اللجان القطاعية، وساهمت في تحديد المعوقات التي تواجه مختلف النشاطات التجارية والصناعية والتعامل مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على الارتقاء بأداء جميع القطاعات.
وأشار إلى أن غرفة جدة تسعى لتكون همزة الوصل بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وتعمل دائما على تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وأن يكون قطاع الأعمال مطبقا للسياسات والإجراءات العالمية للمسؤولية الاجتماعية، والمشاركة مع الجهات المعنية في صياغة رؤية وطنية واضحة واستراتيجية شاملة تقود المملكة إلى تحقيق القفزة النوعية المطلوبة نحو قطاع أعمال مسؤول.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.