تحديد مواعيد أولية للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس

رئيس هيئة الانتخابات قدم لـ«التأسيسي» مقترحا توافقيا

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار اليوم (الاثنين)، إن الانتخابات التشريعية والرئاسية، ستجري ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد توافق الأطراف السياسية.
وأعلن شفيق خلال لقائه برئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر اليوم، أن الانتخابات التشريعية ستجري بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول)، في حين تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) والدورة الثانية يوم 28 ديسمبر (كانون الأول).
وقال بن جعفر إن الإعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير.
وأشار شفيق إلى أنه من المرجح اعتماد هذه المواعيد لأنه ليس هناك متسع من الخيارات الأخرى؛ في ظل ضغط الوقت.
وجاء إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات للمواعيد الأولية للانتخابات القادمة، لتتوج مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وترتبط جدولة الانتخابات بما ينص عليه الدستور الجديد لتونس، والذي يقضي في باب الأحكام الانتقالية على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
ويتعين على المجلس التأسيسي في حال قبوله بالمواعيد المقترحة المصادقة عليها عبر قانون في غضون الأسبوع الحالي.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن انطلاق عملية تسجيل الناخبين بدءا من تاريخ 23 من يونيو (حزيران) الحالي كما اتخذت عدة إجراءات تقنية لتأمين الاستعداد اللوجستي للانتخابات.
وحتى الآن أعلن كل من رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي ورئيس تيار المحبة المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، ترشحهما رسميا للانتخابات الرئاسية، بينما تميل الترجيحات بقوة أيضا لترشيح الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ونجيب الشابي عن حزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي، وكذلك رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
ولم تعلن حركة النهضة الإسلامية التي حازت أغلبية المقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي 2011 عن مرشحها للرئاسية، وحث المجلس الشوري، وهو أعلى هيئة بالحزب، على التوافق بين الأطراف السياسية حول شخصية وطنية لتولي منصب الرئاسة.