«سامسونغ» تسعى لتصدير 60 في المائة من إنتاج مصنعها في مصر.. وتتوقع إنتاج 2.8 مليون جهاز نهاية 2014

كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
TT

«سامسونغ» تسعى لتصدير 60 في المائة من إنتاج مصنعها في مصر.. وتتوقع إنتاج 2.8 مليون جهاز نهاية 2014

كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)
كينام لي، مدير مصنع «سامسونغ - مصر» («الشرق الأوسط»)

قال مسؤولان في شركة «سامسونغ - مصر» إن الشركة لديها خطط توسعية في مصر، رغم الاضطرابات التي تمر بها البلاد، وأكدا أنه رغم تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، فإن «سامسونغ» استطاعت الحافظ على معدلات نموها في السوق.
وقال دوك بارك المدير العام لشركة «سامسونغ مصر» في لقاء مع «الشرق الأوسط»، الذي ضم أيضا مدير المصنع كينام لي، إنه رغم عدم استقرار الأوضاع في البلاد، فإننا نحقق نموا بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة.
وتابع: «(سامسونغ) توجد في مصر من خلال قسمين، الأول المصنع والثاني قسم المبيعات، نخطط للتوسع في كلا القسمين. بالنسبة للمصنع، نقوم حاليا بتجميع التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر، وبحلول العام المقبل سيكون هناك خطوط إنتاج جديدة»، وتوقع بارك أن تحقق شركته إيرادات تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال العام الحالي.
وعن الصعوبات التي واجهت شركة «سامسونغ» بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد والتي أثرت على قطاعات اقتصادية عدة، أضاف دوك: «واجهنا صعوبات بالطبع، ولكن استطعنا التغلب عليها، فكلما ظهرت الأزمات يكون أمامك أيضا فرص، الاقتصاد المصري يواجه صعوبات الآن، ولكن يتوقع في المستقبل أن يكون أفضل، فمع استقرار الأوضاع ستستطيع مصر جذب استثمارات الأجانب مثلما استطعنا أن نستثمر ونحقق مكاسب، وهناك مستثمرون آخرون يستطيعون أن يفعلوا ذلك، مصر سوق مهمة، كما أنها مركز إقليمي للتصدير إلى أسواق عدة».
وبدأ مصنع «سامسونغ» في الإنتاج بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) منتصف يوليو (تموز) الماضي باستثمارات تصل إلى نحو 1.8 مليار جنيه (261 مليون دولار) في المرحلة الأولى.
يقول دوك: «كل عام تزيد استثماراتنا في المصنع، لدينا خمسة خطوط إنتاج منها خط لتجميع التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر، وبدأنا في تصنيع إطار شاشات التلفزيون، وهذا يحتاج إلى تكنولوجيا عالية، وبدأنا أيضا في خط آخر للحقن injection line».
ويضيف كينام لي مدير المصنع: «في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ حجم إنتاج المصنع نحو 109 آلاف جهاز تلفزيون في الشهر، وهو رقم مرشح للصعود حتى 153 ألف جهاز تلفزيون في الشهر بنهاية هذا العام. أما على مستوى 2013 بأكمله، فمن المتوقع وصول إجمالي عدد الأجهزة التي جرى إنتاجها إلى نصف مليون جهاز. وفي نهاية 2014، سيقفز هذا الرقم إلى 2.8 مليون جهاز». وتابع: «باعتبارنا من رواد تلك الصناعة، فإن معدل النمو السنوي لنمو مصنعنا في مصر يبلغ حاليا 184 في المائة، ونستهدف الوصول إلى إجمالي حجم إنتاج يبلغ 8 ملايين جهاز بحلول عام 2017. تقوم (سامسونغ) بتصدير 60 في المائة من إنتاجها للخارج، بينما يجري توزيع الـ40 في المائة المتبقية في السوق المحلية. أما بالنسبة لأسواقنا التصديرية، فإننا نستهدف أن تكون مصر مركزا إقليميا للتصدير في المنطقة، لتصدير التلفزيونات وشاشات الكومبيوتر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي وبعد تلبية احتياجات السوق المصرية المحلية، فإننا نستهدف في الأساس الدول العربية، ثم التوسع في السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي ما بعد نصل بصادراتنا إلى أوروبا».
وتابع كينام لي: «في الوقت الحالي يقوم المصنع بإنتاج أجهزة التلفزيون وشاشات الكومبيوتر، ولكن في المستقبل القريب تركز استراتيجية أعمالنا في مصر على تحقيق الاستقرار لعملياتنا التشغيلية كأولوية أولى، مع التأكيد على مكانة مصنع (سامسونغ مصر) باعتباره مركزا إقليميا وأحد المصانع الرئيسة لـ(سامسونغ) على مستوى العالم، في ما يتعلق بمستوى التكنولوجيا التي يطبقها. وبالإضافة لذلك، نستهدف زيادة عملياتنا وخطوط إنتاجنا في مصنع (سامسونغ) في مصر خلال السنوات القادمة ليقوم بإنتاج الأجهزة المنزلية أيضا».
يقول دوك بارك إن حصة «سامسونغ» بالسوق المصرية في زيادة مستمرة، فبالنسبة للتلفزيونات، تصل حصتها إلى 33 في المائة، ونستهدف زيادتها إلى 40 في المائة، وتصل حصة التليفونات الجوالة إلى 50 في المائة، والتليفونات الجوالة الذكية إلى 70 في المائة.
وتابع: «هناك منافسة كبيرة في السوق المصرية، ولكن هذا لا يقلقنا، لدينا خطة لتوسيع حصتنا العام المقبل».
وأضاف أن شركته لا تواجه مشاكل كبيرة في مصر، هناك مشكلة تتعلق بأن الحكومة تفرض جمارك على أجزاء الشاشات المستوردة، بينما تعفي الشاشة الكاملة التي يجري استيرادها، وهذا غير مقبول بحسب بارك، مشيرا إلى أن هناك محادثات مع الحكومة في هذا الأمر، ونتفاوض معها لحل تلك المشكلة.
ولفت بارك إلى أن «شركته تعتمد في تمويل استثماراتها على مصادرنا الذاتية، إلى جانب بعض البنوك الأوروبية، هذا مصدر تمويلنا الحالي».
ودائما ما تبحث مصر عن المستثمر الأجنبي الذي يساهم في نقل التكنولوجيا إليها، ليساهم أيضا في إعداد أطر شبابية بإمكانات عالية، وفي هذا الأمر يقول بارك: «نسعى لجذب فنيين مصريين للحصول على محتوى عربي ومحلي لتغذية التلفزيونات والتليفونات الذكية، نريد ضخ استثمارات في هذا المجال. ولدينا خطة لعمل أكاديمية (سامسونغ للهندسة)، نريد تدريب الشباب المصريين ونعلمهم تكنولوجيا (سامسونغ)، وهذا يعطيهم فرصة عمل لدينا، وسيكون أمامهم فرص للعمل في أماكن أخرى».



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.