مذكرات «إف بي آي» تفجر جدلاً بين الديمقراطيين والجمهوريين

نشر ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، وثيقة تدحض ما جاء في مذكرة نشرها برلمانيون جمهوريون من اتهام لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالانحياز واستغلال السلطة في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وجاء في المذكرة التي رفع جمهوريون السرية عنها في مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم اعتراض «إف بي آي» ووزارة العدل، أن تقريرا أعد بتمويل ديمقراطيين هو ما حمل الشرطة الفيدرالية على التجسس على كارتر بيج؛ أحد المعاونين السابقين في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب.
وجاء في نص وثيقة السبت أن «إف بي آي» ووزارة العدل «لم (...) يقوما بإخفاء معلومات استخباراتية أو يستخدما هذه الأداة الحيوية من أجل التجسس على حملة ترمب»، في إشارة إلى العملية التي تم بموجبها إصدار مذكرات المراقبة السرية. وتابعت الوثيقة أن «وزارة العدل والشرطة الفيدرالية كانتا ستقصران في أداء واجبهما في حماية البلاد لو لم تسعيا لإصدار مذكرة وتجديدها مرات عدة من أجل التجسس بشكل مؤقت على كارتر بيج، الذي عدّه (إف بي آي) عميلا للحكومة الروسية».
وبعد أن كان البيت الأبيض سعى لمنع نشر الوثيقة الديمقراطية بحجة أنها تتضمن معلومات سرية، عاد ووجه إليها انتقادات رغم تنقيحها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، راج شاه، إنها «وثيقة بدوافع سياسية... مليئة بالمزاعم غير المدعومة بأدلة»، وإنها «لا تجيب عن المخاوف الجدية» التي أثارتها المذكرة الجمهورية.
كما انتقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفن نونس الوثيقة الديمقراطية قائلا: «ما لن ترونه هو الدحض الفعلي لما تضمنته مذكرتنا»، التي أرادت كشف «استغلال لعملية إصدار مذكرات التنصت». وتابع نونس أمام مؤتمر جمهوري سنوي أن الديمقراطيين «يقولون إنه من المقبول لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن يستخدما تقريرا أعد لأغراض سياسية من قبل حملة ضد الحملة الأخرى»، مشددا على أن «ذلك غير مقبول في الولايات المتحدة».
وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قالت إن روسيا حاولت التأثير على الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016 التي فاز فيها ترمب، لكن هذا الأخير نفى مرارا أي تواطؤ مع موسكو.