حركة فتح تستنكر تصريحات السفير القطري «المسيئة»

طالبته بالتراجع عن مواقفه التي «تكرس الانقسام»

السفير القطري محمد العمادي يغادر بسرعة بعد مؤتمره الصحافي في مستشفى الشفاء بغزة (أ.ف.ب)
السفير القطري محمد العمادي يغادر بسرعة بعد مؤتمره الصحافي في مستشفى الشفاء بغزة (أ.ف.ب)
TT

حركة فتح تستنكر تصريحات السفير القطري «المسيئة»

السفير القطري محمد العمادي يغادر بسرعة بعد مؤتمره الصحافي في مستشفى الشفاء بغزة (أ.ف.ب)
السفير القطري محمد العمادي يغادر بسرعة بعد مؤتمره الصحافي في مستشفى الشفاء بغزة (أ.ف.ب)

عبرت حركة فتح، اليوم (الأحد)، عن استنكارها لتصريحات السفير القطري في فلسطين، محمد العمادي، وعدتها تجاوزاً مقصوداً للدور الإنساني في غزة يهدف إلى تكريس الانقسام.
واعتبرت الحركة، في بيان، أن تصريحات العمادي الأخيرة «متناقضة مع ما تدعيه قطر لنفسها من دور إنساني في قطاع غزة، وهي بهذه التصريحات تنفي عن نفسها الصفة الإنسانية، إذ إنها تعبير عن مواقف غير مفهومة ومسيئة بحق القيادة الفلسطينية».
وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»: «إن ما أدلى به العمادي من مواقف سياسية أمام وكالات الأنباء ضد الأخ الرئيس أبو مازن هو محاولة لاستغلال الوضع المأساوي في غزة، متنكراً لما نقدمه لأهلنا هناك من واجب الدعم والمساندة، وما نتقاسمه معهم من مال ودواء، منطلقين من اعتبار غزة الصامدة جزءاً ثابتاً وأصيلاً من مكونات البيت الفلسطيني».
وطالبت حركة فتح، السفير القطري، بالتراجع عن مواقفه، «التي تتساوق مع الحملات الهادفة إلى تكريس الانقسام وبث الفرقة بين أبناء شعبنا»، مؤكدة أن الرئيس الفلسطيني «يسعى بشكل دائم وحثيث لتأمين احتياجات أهلنا في غزة تماماً كباقي المحافظات الفلسطينية دون تفرقة أو تمييز».
وأكدت «فتح»، في بيانها، على أن «قطاع غزة هو ركن من أركان القضية الفلسطينية ومسؤولية وطنية لا تغادر أولويات العمل السياسي الفلسطيني مثلها مثل أي منطقة جغرافية فلسطينية أخرى».
وكان فلسطينيون هاجموا السفير القطري في مستشفى الشفاء بمدينة غزة الأسبوع الماضي، بعد انتهائه من مؤتمر صحافي حول المنحة الأميرية القطرية لدعم السكان، وأجبروه على المغادرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».