رفض عربي ودولي للقرار الأميركي

TT

رفض عربي ودولي للقرار الأميركي

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشدّ العبارات، إعلان وزارة الخارجية الأميركية اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة بحلول منتصف مايو (أيار) المُقبل، تزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينية في 1948.
وأكد الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط يعتبر أن «قرار الإدارة الأميركية يُمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز والقرارات الخاطئة المستمر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي يوشك أن يقضي على آخر أملٍ في سلام وتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مُضيفاً أن القرار الأميركي بنقل السفارة في ذات تاريخ النكبة يكشف عن انحياز كامل إلى الطرف الإسرائيلي، وغياب أي قراءة رشيدة لطبيعة وتاريخ الصراع القائم في المنطقة منذ ما يزيد على 70 عاماً، الأمر الذي يُفقد الطرف الأميركي فعلياً الأهلية المطلوبة لرعاية عملية سلمية تُفضي إلى حل عادل ودائم للنزاع.
بدوره، شدد المتحدث الرسمي على أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس ليس له أي أثر قانوني، أو انعكاس على وضعية المدينة كأرض محتلة، مؤكداً أن الغالبية الكاسحة من دول العالم رفضت القرار الأميركي في سابقة نادرة تعكس الإجماع الدولي على خطورة استباق قضايا الحل النهائي، أو إخراج ملف القدس من العملية التفاوضية كما يتوهم بعضُ أركان الإدارة الأميركية. وأضاف أن القرار الأميركي خارجٌ على الشرعية الدولية، ويُمثل خرقاً لقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، موضحاً أن الدول العربية عازمة على التصدي لكل التبعات السلبية لهذا القرار، والعمل على ضمان ألا تُقْدم أي دولة أخرى على خطوة مماثلة في المستقبل، وبحيث يظل الإجراء الأميركي معزولاً بلا أثرٍ، سوى إدانة الدولة التي اتخذته.
وأشار المتحدث الرسمي في ختام تصريحاته إلى أن أبو الغيط سيتوجه اليوم مع وفد، يضم 5 من وزراء الخارجية العرب إلى بروكسل، حيث يعقدون لقاءً مع وزراء الخارجية الأوروبيين، وعلى رأسهم الممثلة العليا للسياسة الأوروبية فيدريكا موغيريني، ومن المنتظر أن تكون القضية الفلسطينية هي الموضوع الوحيد على طاولة البحث، حيث يعتزم الوفد دعوة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الإقدام على هذه الخطوة المهمة، التي من شأنها تعزيز فرص السلام، كما ينوي الوزراء العرب مناقشة البدائل المطروحة لتحريك ملف التسوية في حال أصرت الولايات المتحدة على التخلي عن دورها كوسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بدوره، قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إعلان الإدارة الأميركية تنفيذ قرارها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة يعد تحدياً سافراً للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وإمعاناً في عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان، صدر عن مقره في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، أن إصرار الإدارة الأميركية على تنفيذ قرارها العدواني يثبت من جديد أنها اختارت العزلة والابتعاد عن السلام لصالح الاحتلال الإسرائيلي، واختارت معاداة العرب والمسلمين في جميع أنحاء الأرض.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الإدارة الأميركية الحالية تتحمل تبعات قرارها الذي يمس عقيدة ومشاعر العرب والمسلمين حول العالم والإنسانية جمعاء، مطالباً الأمتين العربية والإسلامية بالدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها وتسخير كل إمكاناتها وعلاقاتها من أجل منع تنفيذ قرار نقل السفارة الأميركية إلى المدينة المحتلة.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، الأمم المتحدة وأمينها العام إلى اتخاذ موقف صريح وحاسم من قرار تنفيذ نقل السفارة الأميركية الذي ينتهك القرارات الدولية، حفاظاً على عدم إشعال مزيد من الحرائق في المنطقة.
وفي أنقرة وصفت وزارة الخارجية التركية، أمس، إعلان واشنطن نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بالأمر «المقلق إلى أبعد الحدود»، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية، أمس.
وأكدت الخارجية في بيان أن الإعلان يُظهر إصرار الولايات المتحدة على تخريب أرضية السلام بانتهاك القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن القدس وثوابت الأمم المتحدة، معربةً عن أسفها لعدم إنصات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خلال هذا القرار، لـ«صوت ضمير المجتمع الدولي»، الذي عبرت عنه منظمة التعاون الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب إصدار قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».