أنقرة متمسكة بـ«تطهير» منبج... وتتهم واشنطن بـ«الكذب» حول عفرين

TT

أنقرة متمسكة بـ«تطهير» منبج... وتتهم واشنطن بـ«الكذب» حول عفرين

نفت أنقرة سقوط ضحايا مدنيين في إطار عملية «غصن الزيتون» العسكرية المستمرة للشهر الثاني على التوالي في عفرين بمشاركة الجيش التركي وفصائل من الجيش السوري الحر. كما أعلنت بدء عودة الأهالي إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها في محيط المدينة من «وحدات حماية الشعب» الكردية، مشددة في الوقت نفسه على أنها «ستطهر» منبج.
ونفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المزاعم بشأن استهداف الجيش التركي للمدنيين في عفرين. وقال، في خطاب أمام أنصار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ولاية كهرمان ماراش جنوب البلاد أمس، إن البعض يقول إن الجيش التركي يطلق النار على المدنيين، وأقول لهؤلاء من عديمي الضمير والأخلاق «إن استهداف المدنيين ليس من قيمنا بل من قيمكم».
وأضاف أن تركيا تقع على عاتقها مسؤولية حماية حدودها مع سوريا الممتدة إلى مسافة 911 كيلومتراً، وأنها ستواصل ذلك، ولا يمكن لأحد أن يوجه إلينا سؤالاً: «لماذا تحمون هذه الحدود؟». وتساءل عن سبب قدوم الدول الغربية إلى المنطقة، قائلاً: «ما سبب قدومك إلى هنا وأنتم تقطعون عشرات الآلاف من الكيلومترات، نحن يقع على عاتقنا مسؤولية حماية حدودنا مع سوريا وسنواصل ذلك».
وأكد إردوغان أن تركيا ستواصل «محاسبة الإرهابيين الذين يهاجمونها»، قائلاً: «ينبغي على الجميع ألا ينسوا أن جيشنا ليس جيش جبناء، وبلدنا ليس بلد جبناء». وانتقد إردوغان بشدة تصريحات الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، أدريان رانكين غالاوي، الذي أشار إلى سقوط ضحايا مدنيين في عفرين، مستنكراً نقل المتحدث «أخباراً كاذبة وخاطئة»، وانزعاجه من عملية غصن الزيتون التي تجري ضد «الإرهابيين»، بينما لم يبدِ أي انزعاج حيال مقتل مئات المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ يومياً في الغوطة الشرقية.
في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن القوات المشاركة في عملية «غصن الزيتون» الجارية في مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية، تتقدم بحذر شديد من أجل عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأبرياء.
وقال يلدريم، في كلمة خلال المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية في ولاية ملاطيا (شرق): «طهّرنا جزءاً مهماً من المناطق الحدودية من التنظيمات الإرهابية، ويتحرّك جنودنا بحذر شديد للغاية من أجل الحيلولة دون تضرر أي مدني، عملية غصن الزيتون تستمر بنجاح وفق الخطة المرسومة مسبقاً، والقوات المشاركة فيها تواصل تحرير القرى والبلدات، وتفتح المجال لسكان تلك المناطق للعودة إلى منازلهم وأراضيهم».
وأعلن الجيش التركي بدء عودة السكان إلى المناطق المأهولة التي تم تطهيرها في عفرين ضمن عملية «غصن الزيتون»، مشدداً على أن العملية تستهدف فقط «الإرهابيين» وتحصيناتهم وملاجئهم ومواقعهم وآلياتهم وأسلحتهم ومعداتهم، بما يتوافق مع تاريخ وثقافة تركيا العريقة.
وأكدت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي، في بيان مساء أول من أمس، أن القوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية تتوخى بالغ الحيطة والحذر من أجل الحيلولة دون تضرر المدنيين الأبرياء والبيئة، وأن من أهداف العملية إنقاذ أهالي المنطقة الأصدقاء والأشقاء من «ضغوط وظلم الإرهابيين»، وضمان عودتهم إلى منازلهم انطلاقاً من حقيقة أن «عفرين لأهلها».
ولفت البيان إلى أن قوات «غصن الزيتون» تقدم جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان المناطق المأهولة التي تم تطهيرها، وأن هؤلاء السكان يرحبون بالعملية ويُظهرون محبتهم للقوات المسلحة التركية.
وأشار إلى أن هناك محاولات لتضليل الرأي العام المحلي والعالمي بشأن عملية «غصن الزيتون» من خلال نشر معلومات وصور وفيديوهات وأخبار كاذبة ومضللة عن القوات التركية.
وذكر البيان أن مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية و«داعش»، يرتدون ملابس مدنيّة خلال التدريبات والعمليات الإرهابية، وأن التسجيلات والمعلومات المتوفرة في المنطقة تؤكّد ذلك، وأنه لا يمكن إطلاق صفة «مدني» على الإرهابيين الذين يتم تحييدهم خلال استخدامهم ملاجئ التنظيم وإطلاقهم النار منها على الجنود الأتراك.
وأكد البيان أن «غصن الزيتون» لا تهدف فقط إلى تحييد عناصر «العمال الكردستاني» و«الوحدات الكردية» فحسب وإنما تهدف في نفس الوقت إلى تحييد عناصر «داعش»، بكل حزم وإصرار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إصرار بلاده على تطهير مدينة منبج وإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» منها وطردهم إلى شرقي نهر الفرات.
وقال جاويش أوغلو في تصريحات في ولاية أنطاليا (جنوب)، إن تركيا تقوم بمكافحة فعالة للإرهابيين، وستستمر في هذا الكفاح إلى أن يتم إبعاد خطر التنظيمات الإرهابية عن حدود البلاد.
وأضاف: «أياً كانت الجهة التي تحارب الإرهاب فإن ذلك ليس مشكلة بالنسبة إلينا، غير أن الذين يحمون الإرهابيين، سواء كانوا أشخاصاً أو دولاً أو مجتمعات، ويقدمون الدعم لهم، فهؤلاء متساوون مع (العمال الكردستاني) و(الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري)»، (في إشارة إلى الدعم الأميركي للميليشيات الكردية في شمال سوريا).
إلى ذلك، أعلن الجيش التركي تدمير 782 هدفاً للتنظيمات الإرهابية، في غارات شنتها مقاتلاته منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» في عفرين في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما تم تحييد 1931 مسلحاً منذ انطلاق العملية، بينما قُتل 32 جندياً تركياً.
وسيطر الجيشان التركي والسوري الحر، أمس، على قريتي «حجلار» و«أبو كعب» في ناحية جنديرس جنوب غربي عفرين ليرتفع عدد المواقع التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية إلى 103، بينها مركز ناحية، و75 قرية، و6 مزارع، و20 جبلاً وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية.
وبشأن نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، أشار الجيش التركي، في بيان أمس، إلى استمرار أعمال مراقبة المنطقة، التي جرى تأسيسها في إطار محادثات أستانة، من أجل وقف إطلاق النار في سوريا، ومراقبة تطبيقه وضمان استمراره، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين.
وأنشأت القوات المسلحة التركية منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن، 6 نقاط مراقبة من أصل 12 نقطة في محافظة إدلب السورية تنفيذاً لاتفاق أعلنته الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تركية 53 حكماً بالسجن المؤبد على متهم في تفجير الريحاينة الذي وقع في 2013 قرب الحدود مع سوريا، وأسفر عن مقتل 53 شخصاً.
ولم تحدد القضية مسألة ما إذا كان ناصر أشكي أوجاك، المشتبه به الرئيسي الذي اعتقلته القوات التركية بعد شهر من التفجير في أثناء محاولته الفرار إلى سوريا، يعمل لصالح أي منظمة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.