تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»

TT

تيمور جنبلاط وطوني فرنجية أبرز مرشحي «التوريث»

كثف المرشحان إلى الانتخابات النيابية، تيمور جنبلاط (36 عاما) نجل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط وطوني فرنجية (31 عاما) نجل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، حركتهما قبل نحو شهرين ونصف على موعد الاستحقاق النيابي. فهما وكثيرون غيرهم يستعدان لخوض غمار المعركة الانتخابية للمرة الأولى، إلا أن ما يجعل مهمتهما أسهل بكثير هو أنهما سيرثان تلقائيا الأصوات التي لطالما كانت تصب في صناديق الاقتراع لصالح والديهما.
وينضم تيمور وطوني إلى مجموعة كبيرة من وارثي السياسة عن آبائهم وأجدادهم وأخواتهم وحتى أعمامهم، ليرسخا بذلك تمدد ظاهرة «التوريث السياسي» التي لطالما طبعت التاريخ اللبناني منذ الخلافة العثمانية ومن بعدها الانتداب الفرنسي، حيث كان القادة العثمانيون والفرنسيون على حد سواء يستسهلون حكم لبنان عبر التعاون مع أعيانه ورؤساء طوائفه، ما رسخّ البنية الطائفية والعائلية في الحياة السياسية اللبنانية.
وينكب الشابان الثلاثينيان منذ فترة على مواكبة سكان مناطقهما عن كثب والسعي لمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، وهما حاليا يواكبان والديهما في عملية إعداد اللوائح ولرسم التحالفات، وإن كانا قد حسما مسألة فوزهما ويعملان على توسيع كتلتيهما النيابية.
وكان النائب وليد جنبلاط قد سلّم قبل نحو عام نجله تيمور «كوفية الزعامة السياسية» خلال إحياء الذكرى الأربعين لاغتياله والده كمال جنبلاط، ومنذ حينها يتولى تيمور جزءا من مهام والده المتمثلة بإدارة شؤون المختارة ومتابعة شؤون الناس. ويستعد جنبلاط الحفيد حاليا لتولي أحد المقاعد الدرزية الـ4 في دائرة الشوف - عاليه التي خُصص لها 13 مقعدا نيابيا.
وأطل تيمور وللمرة الأولى في حوار إعلامي عبر «الشرق الأوسط» في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، اعتبر فيه أن حزبه «ليس الوحيد الذي يسلم فيه الأب ابنه، فغالبية الأحزاب الموجودة على الساحة تفعل ذلك»، قائلا: «لنعترف بأن ديمقراطيتنا ليست مثالية، لكننا نقوم بما علينا القيام به من أجل قيادة المنطقة التي نوجد فيها وسط حفلة الجنون التي تضرب لبنان. أما الذين ينتقدون عملية التوريث فنقول لهم: ماشي الحال... فليسمحوا لنا، لأن لا أحد بيته من حجارة... كلنا بيتنا من زجاج». وكان وليد جنبلاط تسلم زعامة عائلته السياسية إثر اغتيال والده كمال في عام 1977 بإطلاق رصاص من قبل مجهولين اعترضوا سيارته، وهو يتهم النظام السوري بعملية الاغتيال هذه.
أما طوني فرنجية، فيستعد لتولي أحد المقاعد المارونية الـ7 المخصصة لدائرة البترون - بشري - الكورة – زغرتا، التي تضم 10 مقاعد. وهو يعد بطروحات شبابية يتميز بها عن والده وإن كان يؤكد تمسكه بالخط السياسي والنهج الذي يتكئ عليه سليمان فرنجية، الذي تسلم الزعامة من جده بعد اغتيال والده في عام 1978 فيما يُعرف بـ«مجزرة أهدن» التي ذهبت ضحيتها أيضا والدته وشقيقته.
وشكلت إطلالة طوني فرنجية قبل أيام في برنامج سياسي حواري مادة دسمة للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ففيما بدا أن المنتمين إلى «المردة» ومؤيدي خط سليمان فرنجية السياسي «بايعوا» تلقائيا الابن، شن خصومهم السياسيون عبر مناصريهم حملة كبيرة انتقدوا فيها عملية «التوريث السياسي».
وقد سبق النائب سامي الجميل، تيمور وطوني، إلى المجلس النيابي في عام 2009 كما ترأس في يونيو (حزيران) 2015 حزب «الكتائب اللبنانية» خلفًا لوالده رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل. وفي سبتمبر (أيلول) 2015، دعم رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون صهره وزير الخارجية جبران باسيل للفوز بالتزكية برئاسة «التيار الوطني الحر». ويستعد باسيل لمعركة انتخابية جديدة في دائرة البترون - بشري - الكورة - زغرتا، بعد خسارتيه المتتاليتين في عام 2005 و2009. كذلك يخوض صهر العماد عون الثاني، العميد المتقاعد شامل روكز غمار المواجهة الانتخابية عن دائرة كسروان - جبيل.
وقد ورث رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري زعامة الطائفة السنية بعد اغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005، وانتخب نائبا في العام نفسه قبل أن ينتخب رئيسا للحكومة لأول مرة في عام 2009.
وتطول لائحة «وارثي السياسة» عن آبائهم وأجدادهم وتضم، فيصل كرامي وطلال أرسلان وعبد اللطيف الزين وكاظم الخير وتمام سلام وأسامة سعد وعلي عسيران. واللافت أن القسم الأكبر من النساء اللواتي دخلن الندوة البرلمانية ورثن السياسة ومقاعدهن عن آبائهن وأجدادهن وأزواجهن ومنهن: صولانج الجميل، نايلة معوض، ستريدا جعجع، نايلة تويني، جيلبرت زوين وغيرهن.
وكما جرت العادة بأن يكون انتقال السلطة أو المقعد النيابي من زعيم إلى نجله سهلا ومدعوما شعبيا، كذلك سيكون عليه الموضوع هذه المرة بحسب محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات» الذي يرجح أن يتم ذلك بـ«سلاسة، وإن كنا اعتدنا أن يحصل التوريث السياسي بعد وفاة أو اغتيال النائب أو الزعيم». ويضيف شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما نحن بصدده مع تيمور وطوني، ظاهرة جديدة، بحيث يسلمهما والداهما الزعامة والنيابة وهما بأوج عملهما السياسي، مع ترجيح أن يؤدي ذلك لارتفاع نسبة الاقتراع لهما بمسعى من قبل الجماهير للتأكيد على دعمها لخيارات زعمائها».
وفي تقرير سابق أعده «التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان»، ربط ما بين «الإقطاع الوراثي السياسي في لبنان وفساد النظام اللبناني»، وأورد أسماء أكثر من 28 شخصية سياسية لبنانية ورثت النيابة أو الزعامة عن آبائها وأجدادها. وشدّد التجمع على وجوب قيام «تيار سياسي ثالث في لبنان خارج اصطفاف فريقي 8 و14 آذار، بعيدا عن الإقطاع الوراثي اللبناني، وعن التسلط بالمال والسلاح والدين، لكي نرى دولة القانون والديمقراطية الشفافة واحترام حقوق الناس والسلام وتحسين مستوى العيش».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.