الحكومة التونسية تنهي أزمة المحتجين بتوفير 7 آلاف وظيفة

أسفرت الاجتماعات التي عقدتها الحكومة التونسية أمس مع الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، والتي دامت أكثر من عشر ساعات، عن اتفاق بين الطرفين يقضي بمنح جهة قفصة نحو 7 آلاف فرصة عمل جديدة، وعودة استخراج مادة «الفوسفات» الاستراتيجية، وشحنها إلى المجمع الكيماوي في جهة قابس (جنوب شرقي)، علاوة على تمكين الجهة، التي بدأت انتفاضة شعبية منذ أكثر من شهر، ما تسبب في تعطيل كامل لإنتاج الفوسفات، من جزء مهم من المشروعات الحكومية، تشمل التشغيل والتنمية وتحسين البنية التحتية والفلاحة والصحة.
وأعلن اتحاد الشغل أمس عن «حل عدد من الإشكاليات العالقة بالجهة، وسيتوجه وفد مهم إلى قفصة لتجسيد هذا الاتفاق على أمل عودة الفوسفات إلى سالف نشاطه». وفي هذا الشأن قال بوعلي المباركي، الرئيس المساعد لاتحاد الشغل، لـ«الشرق الأوسط» إن نقابة العمل تدخلت لفض الإشكال بعد أن تعطلت لغة الحوار بين الطرفين، مما نتج عنه تهديد بفقدان مورد رزق آلاف العائلات، في ظل مخاوف من إمكانية إقفال شركة فوسفات قفصة بسبب توقف الإنتاج بالكامل منذ أسابيع.
ووفق مصادر حكومية ونقابية متطابقة فقد تم الاتفاق على تشغيل نحو سبعة آلاف شاب من أبناء الجهة داخل شركة الفوسفات، والمؤسسات العمومية في الجهة وشركات البيئة، إضافة إلى إنجاز مشروعات يتكفل بها القطاع الخاص. فيما ستتكفل الدولة بتمويل نحو ألفي مشروع خاص، ومصاحبة أصحابها خلال جميع المراحل إلى حين نجاح المشروع. كما تم الاتفاق على انتداب نحو ألفي عامل بصفة مباشرة من قبل شركة فوسفات قفصة، وسيتم توظيف 2100 آخرين خلال الفترة المقبلة. علاوة على توظيف 1400 شاب داخل المؤسسات العمومية الأخرى، إضافة إلى تكوين نحو ألف شاب في اختصاصات تحتاج إليها شركة فوسفات قفصة، على أن تنتدبهم الشركة إثر التخرج بعد سنتين.
ويطالب المحتجون أساسا بالتشغيل في شركة فوسفات قفصة الحكومية في منطقة تعرف نسبة بطالة لا تقل عن 30 في المائة، وتمثل هذه الشركة أهم مشغل للشباب العاطل عن العمل في المنطقة.
على صعيد آخر، أبرزت أحدث الإحصائيات التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة، الحليفين السياسيين القويين في المشهد السياسي، تمكنا بمفردهما من تقديم مرشحين في جميع الدوائر البلدية، البالغ عددها 350 بلدية.وأشارت الهيئة إلى استحواذ الحزبين على 1099 قائمة انتخابية مرشحة لخوض الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، وهو ما يمثل نسبة 64 في المائة من إجمالي 2173 قائمة انتخابية مرشحة. فيما يحتل تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض المرتبة الثالثة بترشحه في 132 دائرة بلدية، وسجلت القائمات المستقلة مشاركة مهمة بـ897 قائمة، موزعة على 321 دائرة بلدية، وهو ما يمثل نسبة تقارب 42 في المائة من إجمالي القائمات المرشحة.