غارات تركية على قافلة كردية قرب عفرين وإردوغان يتوعد بـ«صيف ساخن»

أنقرة تدعو موسكو وطهران لوقف هجوم النظام في غوطة دمشق

TT

غارات تركية على قافلة كردية قرب عفرين وإردوغان يتوعد بـ«صيف ساخن»

قصف الجيش التركي قافلة قال إنها لأسلحة ومقاتلين كانوا في طريقهم إلى عفرين، في وقت توعد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحدات حماية الشعب الكردية وداعميها بـ«صيف ساخن» قائلاً إن عملية «غصن الزيتون» التي ينفذها الجيش التركي بمساندة فصائل من الجيش السوري الحر في المدينة السورية ستستمر باستراتيجية جديدة بعد أن يتم حصار المدينة.
واتهم إردوغان واشنطن بتشغيل ما سماه «ماكينة كذب» بشأن دعم «الوحدات» الكردية ودعت أنقرة كلا من موسكو وطهران للضغط على النظام السوري لوقف قصفه في الغوطة الشرقية.
وقال إردوغان إننا «سنواصل عملية غصن الزيتون باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز عفرين في أقرب وقت». وأضاف، في كلمة أمام اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية، بمقر الحزب بالعاصمة أنقرة، أمس (الجمعة)، أنه تم تحييد ألف و873 مسلحاً، والسيطرة على مساحة تقرب من 415 كلم في إطار عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي والجيش السوري الحر في عفرين شمال سوريا في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتابع إردوغان: «سنواصل عملية غصن الزيتون باستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز مدينة عفرين في أقرب وقت، وقطع ارتباط (الإرهابيين) بالخارج». وعبر عن اعتقاده بحصول تقدم أسرع في العملية خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تطهير معظم التلال الاستراتيجية في المنطقة من المسلحين قائلاً: «سيمر هذا الصيف ساخناً على الوحدات الكردية وداعميها، وسنطهر منبج من (الإرهابيين) أولاً، وبعدها سنواصل طريقنا دون توقف إلى حين تأمين أمن شرقي الفرات بالكامل».
وانتقد الرئيس التركي الولايات المتحدة جراء دعمها للميليشيات الكردية في سوريا وندد، مجددا، خطط واشنطن منح مئات الملايين من الدولارات لمن سماهم «جماعات إرهابية» (في إشارة إلى الوحدات الكردية). وقال مخاطباً واشنطن: «إذا أعطيتم دعماً بـ500 أو550 مليون دولار لميزانية الإرهابيين فهل علينا أن نقول إنه أمر صائب، وإنكم تسيرون في الطريق الصحيح؟».
وأثار إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تقديم دعم مالي لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية مكونها الرئيسي، ولقوة أمن الحدود التي سيتم تشكيلها من هذه القوات في شمال سوريا، يصل إلى 550 مليون دولار غضب أنقرة التي تطالب واشنطن بقطع صلتها مع الميليشيات الكردية التي تحالفت معها في الحرب على «داعش».
وخلال زيارة لأنقرة أخيراً، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن بلاده ستنظر في تنفيذ تعهدات سابقة بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، التي توجَد بها أيضاً بعض القوات الأميركية، إلى شرق الفرات وتم الاتفاق على تشكيل آلية للنظر في المسائل الخلافية بين الجانبين الأميركي والتركي تجتمع قبل 15 مارس (آذار) المقبل.
وعاد إردوغان للهجوم على واشنطن أمس بسبب دعمها لتحالف «قسد»، قائلاً إنها تدير «ماكينة كذب».
وأضاف: «حاولنا أن نغير من توجهاتهم بشأن محاولة إضفاء الشرعية على حزب العمال الكردستاني (تصنفه تركيا وأميركا كتنظيم إرهابي وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً له في سوريا) وقدمنا مئات الوثائق، شاملة تعهدات الإدارة الأميركية السابقة بشأن منبج، وفي كل مرة نتحدث في هذا الموضوع يقولون إننا على حق، هم (ماكينة كذب)، وتركيا لا تقبل هذه الألاعيب».
في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي، أنه قصف بالمدفعية قافلة أثناء اتجاهها إلى منطقة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة الأكراد قال إنها كانت تقل مقاتلين وأسلحة. وأضاف الجيش التركي، في بيان أن قافلة تضم ما بين 30 و40 سيارة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية اقتربت من البلدة الرئيسية في منطقة عفرين بشمال غربي سوريا، وأن المدفعية استهدفت القافلة التي «تحمل إرهابيين (مقاتلين) وأسلحة وذخائر».
من جانبها، قالت وحدات حماية الشعب الكردية إن القافلة التي وصلت إلى عفرين في وقت متأخر، أول من أمس، كانت تنقل مدنيين من منطقة الجزيرة الواقعة إلى الشرق ومن بلدات أخرى تحت سيطرة القوات الكردية.
وقال بروسك حسكة الناطق الرسمي لـ«الوحدات» في عفرين إن القافلة كانت تضم المئات. وأدى القصف لاشتعال النار في بعض السيارات ومقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين.
وأضاف حسكة لـ«رويترز»: «القافلة كانت متجهة للتضامن مع أهالي عفرين وكانت تحمل مساعدات مكونة من أغذية ومواد طبية». وقال الجيش التركي: «كما جرت العادة أبدينا كل اهتمام وحساسية حتى لا يتعرض المدنيون للأذى». وعرض مقطع فيديو التقط من الجو تظهر فيه سلسلة انفجارات وتصاعد للدخان من طريق ريفي.
وقال إردوغان إن الجيش يبذل كل جهد ممكن لتجنب إلحاق الأذى بأي مدنيين مما يطيل أمد العملية. ووصف وزير الدفاع نور الدين جانيكلي ومسؤولين آخرين تقارير تحدثت عن إصابة مدنيين بأنها كاذبة، فيما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس إنها حققت في 3 هجمات في عفرين الشهر الماضي لم تتمكن فيها القوات التركية من منع سقوط ضحايا مدنيين.. «يبدو أن المدنيين يواجهون التشريد والموت بسبب طريقة تنفيذ الهجوم التركي الأخير في عفرين».
وقال الجيش التركي في بيان ثان أمس إن هناك محاولات مكثفة لتشويه عملية غصن الزيتون ونشر أخبار وصور «مفبركة» عن العملية في محاولة للتأثير على الرأي العام العالمي مشدداً على التزامه بمعايير القانون الدولي الذي يكفل لتركيا الحق في الدفاع عن أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعت تركيا روسيا وإيران للضغط على النظام السوري لوقف ضرباته الجوية في الغوطة الشرقية.
ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الضربات الجوية التي تشنها الحكومة السورية في الغوطة الشرقية بأنها «غير مقبولة»، داعياً روسيا وإيران للضغط على السلطات في دمشق.
وقال جاويش أوغلو في تصريحات في مدينة أنطاليا (جنوب) أمس إن «على روسيا وإيران وقف الحكومة السورية»، مضيفاً أن الهجوم الذي تنفذه قوات مؤيدة للحكومة السورية في محافظة إدلب بشمال سوريا ينتهك أيضاً الاتفاق بين تركيا وإيران وروسيا بشأن مناطق خفض التصعيد الذي تم الوصل إليه في اجتماعات «آستانة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.