40 اتهاماً بانتهاكات جنسية ضد موظفي الأمم المتحدة

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - أرشيفية (رويترز)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - أرشيفية (رويترز)
TT

40 اتهاماً بانتهاكات جنسية ضد موظفي الأمم المتحدة

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - أرشيفية (رويترز)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - أرشيفية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت 40 اتهاما بانتهاك واستغلال جنسي في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017، ضد بعثات حفظ السلام، ووكالات وصناديق وبرامج تابعة لها.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أن هذه القائمة تشمل 15 اتهاما ضد عمليات حفظ السلام، و17 ضد وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة، وثمانية من الشركاء التنفيذيين.
وأضاف دوغاريك: «أي اتهام يتعلق بموظفينا يقوض قيمنا ومبادئنا، وتضحية هؤلاء الذين يخدمون بفخر ومهنية في بعض أخطر المناطق في العالم».
وقال إن الاتهامات تشمل 54 ضحية، بينها 30 امرأة و16 فتاة، بينما لا تعرف أعمار 8 ضحايا. ووقعت 12 حالة في العام الماضي، و7 حالات في 2016، و3 في 2015 أو قبلها، بينما لم يعرف تاريخ البقية.
وأضاف أنه جرى تقديم أدلة إثبات في قضيتين، بينما لم تقدم أدلة في ثلاث قضايا، ولا تزال باقي القضايا قيد التحقيق. ويعمل أكثر من 95 ألف مدني و90 ألفا من أفراد الجيش والشرطة مع الأمم المتحدة.
وحاولت المنظمة زيادة الشفافية وتعزيز سبل مواجهة مثل هذه الاتهامات خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد سلسلة من الاتهامات باستغلال وانتهاك جنسي ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.